الجزيرة - المحليات:

كشف أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات المساعد الدكتور فايز بن عبدالله الشهري أنه بناءاً على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، وفي ضوء ما تمليه أدوار اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات وما تتطلبه محاور الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات، أجرت أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات عددا من الدراسات والمسوح هي الأولى من نوعها محليا، والتي تسعى لتشخيص مشكلة تعاطي المؤثرات ورسم السياسات المثلى لمواجهتها من خلال تطوير محتويات البرامج الوقائية والإرشادية والعلاجية وبرامج الدعم والتأهيل بما يتناسب مع متطلبات المواجهة الفاعلة.

من جانبه، أوضح مدير التخطيط والتطوير والمشرف على الدراسات في أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات الدكتور خالد الجضعي، أن هذه الدراسات والمسوح نفذت وفق رؤية تتسم بالشمول والتكامل، وأجريت الدراسات وفق مصفوفة مرحلية زمنية بالشراكة بين الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات وعدد من مراكز البحوث المتخصصة، ومنها المركز الوطني لأبحاث الشباب - برنامج الدكتور ناصر الرشيد للوقاية من المخدرات - ومركز البحوث بكلية الطب بجامعة الإمام محمد بن سعود وكذلك - والمديرية العامة لمكافحة المخدرات - المصلحة العامة للجمارك، ومركز البحوث بكلية الملك فهد الأمنية، مركز أسبار للبحوث والدراسات، معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات، الإدارة العامة للبحوث بوزارة التربية والتعليم، المركز الإقليمي لمراقبة السموم، مركز أبحاث مكافحة الجريمة بوزارة الداخلية. وشاركت الأقسام العلمية المعنية في الجامعات السعودية في تحكيم أدوات ومنهجيات هذه الدراسات والمسوح، كما ساهمت المصلحة العامة للإحصاءات في تزويد إدارة الدراسات والمعلومات بخطة المعاينة والخرائط السكانية لتطبيق المسوح الميدانية. وتضمنت هذه الدراسات مراجعات عملية ومقارنات في مجال ظاهرة تعاطي المؤثرات العقلية على المستويين المحلي والعالمي.

وأضاف الجضعي، أن هذه الدراسات والإحصاءات مكنت من رسم الخطط والسياسات التطويرية، كما أسهمت في تشكيل الاهتمام المشترك لدى كل الجهات الشريكة، على مستوى الوقاية والاحتواء والعلاج والتأهيل وعلى مستوى مواجهة جانبي العرض والطلب.

وأشار الدكتور الجضعي إلى أن الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات سبق أن أنجزت مشروع المدرسة تحمي المجتمع، وقد تضمن ثلاث دراسات مسحية على طلاب المرحلة الجامعية، وطلاب التعليم العام والشباب كما تضمن المشروع أربعة أدلة تربوية لكل من مدير المدرسة والمرشد الطلابي والمعلم، والأسرة تهدف إلى توجيه المدرس والأسرة إلى الأساليب التربوية الناجحة في مجال مكافحة المخدرات، وثمان حقائب تدريبية للمدرب والمتدرب لتعزيز إمكانات كل من (مدير المدرسة، المرشد الطلابي، المعلم، ولي الأمر) في إستخدام الأساليب التربوية في الحماية من المخدرات وعواقبها.

من جهته، بين مدير إدارة الدراسات والمعلومات بالأمانة العامة للجنة الوطنية الدكتور سعيد بن فالح السريحة أن دراسات الأمانة تأتي ضمن مشروع استراتيجي لتشخيص ظاهرة تعاطي المؤثرات العقلية والمخدرات في المجتمع السعودي، وينقسم المشروع إلى مراحل ثلاث، مرحلة التحليل الإحصائي للبينات المتوفرة واستطلاع ملامح الظاهرة، وهي مرحلة أستمرت خلال الفترة من 1-1-1430هـ وحتى 12-1431هـ، والمرحلة الثانية وتشمل إجراء المسوح الوطنية الشاملة، وتمد من 1-1-1432 وتنتهى بنهاية عام 1433هـ، ويأتي بعدها المرحلة الأخيرة وهي مرحلة إجراء الدراسات التفسيرية والتحليلية المعمقة وتتضمن إجراء العديد من الدراسات على مختلف المستويات والتخصصات.

وذكر السريحة أن هناك حاليا 11 دراسة منجزة إلى جانب 6 دراسات يجري تنفيذها. وذكر أن المسوح التي طبقت على فئات السكان والشباب بلغ حجم العينات التي شملتها هذه المسوح حتى الآن قرابة 40 ألف مبحوث؛ ما بين ذكر وأنثى شملت الشباب والطلاب والأسر والعاملين والمختصين في مجالات الوقاية والعلاج والإرشاد والتأهيل. حيث مكنت هذه الدراسات من تشخيص عوامل الخطورة والحماية وتشخيص ملامح مشكلة التعاطي الشائعة في المجتمع السعودي، وما يرتبط بها من ظواهر عنف وجريمة ومرض.

وفيما يتعلق بجانب الدراسات التي تقييس جودة الأداء المجتمعي في مجال ضبط ومنع تجارة المخدرات الدولية وعمليات الترويج والتبادل والإهداء ملحيا، ذكر السريحة أن ظاهرة تجارة المخدرات تنامت عالميا ومحليا قرابة 3 أضعاف عن ما كانت عليه عام 2000م. كما بين أن أمانة اللجنة الوطنية أصدرت التقرير الوطني الأول في المملكة الذي يحلل تنامي معدلات الضبط السنوية وخاصة في ما يتعلق بعمليات الضبط التي تقوم بها أجهزة الضبط. وبين التقرير الذي خرجته الأمانة حجم الاستهداف الذي تواجهه المملكة العربية السعودية. ومن ناحية أخرى، وفي ضوء ما تكشف من وجود حاجة ماسة لتطوير نموذج الضبط الخاص بقضايا المخدرات، من أجل توظيفه لخدمة التقارير الإحصائية بشكل علمي وملائم، تم تصميم نموذج متطورلضبط قضايا المخدرات من أجل أحصاء أفضل لظاهرة المخدرات وتجارتها في المجتمع السعودي، ولكي يمكن هذا النموذج من رسم الخريطة الدينامية لحركة المخدرات. وبحسب ما يذكره رئيس قسم الوقاية الصحية من المخدرات بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا السيد جيلبرتو جيرا الذي زار المملكة مؤخراً وقام بزيارة مخصصة لمقر أمانة اللجنة الوطنية، (أبهرني ما رأيت ونتطلع لتدريس التجربة السعودية لبقية الدول)، حيث ذكر أن هذه التجربة السعودية في مجال تشخيص ومراقبة ظاهرة المخدرات هي تجربة تستحق أن يتم تعليمها لدول أخرى واتخاذها نموذجا عمليا للدول الأخرى التي تواجه مشكلة مع ظاهرة تعاطي المؤثرات العقلية. في حين ذكر حاتم قاضي - مدير مكتب الأمم المعني بالمخدرات والجريمة في ابو ظبي أن ما حققته المملكة العربية السعودية وخاصة في مجال رصد وتشخيص مشكلة المخدرات هو عمل استراتيجي لاقى استحسان العاملين في مكتب مكافحة المخدرات والجريمة في فينا، وطالب الأمانة العامة بعقد ملتقى دولي لاطلاع المشاركين على هذه التجربة المتفردة.وفيما يلي يوضح البيان الدراسات المنجزة والجارية والمستقبلية.