طرابلس - وكالات:

تُعتبر محاكمة نجل الزعيم الراحل معمر القذافي على الأراضي الليبية مسألة فخر وطني لقادة البلاد الجدد، لكن عدم وجود دولة فاعلة كما ينبغي يجعل من الصعب عليهم إقناع العالم الخارجي بأنهم أهل لهذه المهمة. وتتمسك ليبيا بمحاكمة سيف الإسلام القذافي الذي كان في وقت من الأوقات بمنزلة ولي العهد لوالده. لكن تتمسك بالحق نفسه أيضاً المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي التي وجهت له اتهامات في يونيو بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال الحملة على الانتفاضة العام الماضي. وستوضح ليبيا غداً الاثنين لقضاة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي كيف تعتزم محاكمة سيف الإسلام. وإذا خلصت المحكمة إلى أن ليبيا لا يمكنها محاكمته، وأنها لا تتعاون مع المحكمة في القضية المقامة ضد سيف، فبوسعها في ذلك الوقت إحالة طرابلس إلى مجلس الأمن. ويتصاعد الضغط على طرابلس لتسليم سيف الإسلام للمحكمة الجنائية الدولية مع تشكيك جماعات حقوقية فيما إذا كان نظامها القضائي يستطيع الوفاء بمعايير القانون الدولي. وقدمت ليبيا أكثر من مرة طلبات لإعطائها فسحة من الوقت لتعرض حجتها في محاكمة القذافي بنفسها.

إلى ذلك, انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش أمس السبت عدم شفافية الإجراء الذي يقضي باستثناء الأنصار السابقين لنظام معمر القذافي من تبوؤ أي منصب كبير أو المشاركة في انتخابات. ويمنع قانون الانتخاب كل شخص تسلم مسؤولية في إطار الأجهزة الأمنية أو اللجان الشعبية، التي كانت دعامة النظام السابق، أو دعموا قمع ثورة 2011، من الترشح إلى أي انتخابات. وخلصت المنظمة إلى القول «يجب أن يتخذ قرار الاستبعاد من أي منصب رسمي بناء على ادعاءات ملموسة وقابلة للإثبات حول تحركات مسيئة، بدلاً من أن يتخذ بناء على صلات غير واضحة المعالم مع الحكومة السابقة».