هناك أسئلة كثيرة تثيرها حالات إيقاف تداول أسهم عدد من الشركات المساهمة مؤخراً، منها:-

1 – من المفهوم أن تُوقف هيئة السوق المالية، تداول أسهم شركة مساهمة، عندما تتأخر الشركة في نشر معلوماتها المالية، عن الموعد المنصوص عليه نظاماً، ولكن أليس من حق المساهم، ومن مبدأ الإفصاح، والشفافية، أن تصدر هيئة السوق المالية إعلاناً حول ملابسات الإيقاف (إذا كان ذلك لأسباب بخلاف تأخر النشر)؟!

2 – الإيقاف يوقف النزيف الإضافي المحتمل، ولكن من يعوّض المساهم المسكين عن سوء إدارة الشركة؟ وما هي الآلية التي تسمح له بالمطالبة بحقوقه؟ وتعويضه عن الضرر الذي طاله؟!

3 – المساهم، كرهنا، أم رغبنا، أصبح ينظر إلى وجود مؤسسة التأمينات الإجتماعية، كمساهم مؤسس، كأحد الضمانات التي ينظر إليها للمساهمة، لاعتقاده أنها مستثمر للأجل الطويل، وأنها تدرس فرص الاستثمار بشكل جيد، ولم يعلم ذلك المساهم أن مؤسسة التأمينات الإجتماعية قد غيرت آلياتها، بحيث إنها تساهم اليوم، كمؤسس، ثم تخرج حال انتهاء فترة الحظر، كيف حدث ذلك التغيير؟!

4 – كيف يثق المساهم بنشرة الاكتتاب، عندما تطمئنه أن متطلبات أساسية، كسداد حصة المساهمين المؤسسين في رأس المال، قد سددت، وهي لم تسدد؟ ويلي ذلك بيع المؤسسين جزءاً من حصتهم، قبل انتهاء فترة الحظر؟؟

5 – ما هو دور بنوكنا في حماية مصالح مساهميهم، وكذلك باقي المجتمع، إذا كانت تتساهل في تعاملاتها مع عليّة القوم؟؟ ولا تشترط ضمانات لتسهيلاتهم؟

6 – ما هو دور مؤسسة النقد في مراقبة البنوك؟ وما هي العقوبات التي تطبقها؟ إن كانت أكثر من «مصعة أذن»؟؟

7 – أخيراً وهو الأهم: ألا نخاطر في حالات التساهل هذه في الإضرار بسوقنا المالي بشكل جذري؟ نتيجة حالات ستجعل، ويجب أن تجعل كل مستثمر، يفكر مرات قبل أن يساهم في شركات جديدة، نجحت في طرح أسهمها فقط، بسبب نفوذ مؤسسيها في الحصول على الموافقات الرسمية، لاقتناص ما تبقى من مدخرات ذلك المساهم، والمساهمة، الغلبانين.

لقد مللنا كثرة تذكيرنا بمصطلحات الشفافية، والإفصاح، وهي غير موجودة على أرض الواقع، بل أصبحت غير ذات معنى، أوكما يقول اللبنانيون «صارت بدون طعمة»!!