عندما ننظر إلى القرارات والأوامر الملكية نجدها بالكامل حلولاً قوية وإيجابية تصب في مصلحة المواطن، ولكن في المقابل نجد أن بعض القائمين على تطبيق تلك الأوامر والقرارات من مسؤولين يباشرون العمل على وأد بعض تلك القرارات بشكل أو بآخر والغريب أن التوجيهات السامية واضحة وصريحة نأخذ على سبيل المثال لا الحصر قرار إلزام المدارس الأهلية بتعيين معلمات سعوديات برواتب 5600 ريال بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية والذي لا يزال رهين المعاملات العائمة في بحر اللجان والدراسات والمخاطبات، والمتضرر الأول والأخير شبابنا وبناتنا العاطلين عن العمل، شيء مؤسف أن توأد قرارات سامية واضحة وصريحة وتوئد بكل أريحية على عاتق الفلسفة والمنهجيات الصورية بين الجهات المكلفة بتطبيق القرار.. وهذا الوأد أدى وبشكل مباشر إلى تساهل تلك المدارس واستمرارها بالضغط على المعلمات بالرواتب المتدنية والبعض وصل بهم الحال إلى اللامبالاة لدرجة الإعلان في صحف الدول العربية بالوظائف الشاغرة فذهبت حقوق أبناء البلد في هذا الوأد.

والجانب الآخر من الوأد هو عمل صندوق تنمية الموارد البشرية وميزانياتها العالية لدعم توطين الوظائف فتلك الجهة أصبحت هي من تعطل توظيف السعوديين بإجراءاتها وأنظمتها وقد تسببت في استغناء القطاع الخاص عن السعوديين والسعوديات بحجة (مدعوم سابقاً) وقد وصلت بعض منشآت القطاع الخاص إلى إشهار عبارة للمتقدمين (يشترط أن لا يكون مدعوماً سابقاً)، مع أن الأوامر واضحة وصريحة ويسبقها (الدعم المالي اللازم) ولكن لدينا من تفننوا بوأد القرارات والحلول بحجج النظام وسياسة التطبيق.. لن يكون هناك حل للبطالة إلا في استئصال ورم (وأد القرارات) الذي تفشى في بعض الجهات المعنية في تطبيق الأوامر الملكية.