جدة ـ فهد المشهوري:

ينطلق السبت المقبل في جدة مزاد علني لبيع الأرض العائدة إلى المستثمر أحمد الصريصري بعد قرار قاضي الحجز والتنفيذ الثاني في المحكمة العامة بمحافظة جدة.

وأوضحت مصادر أن بيع الأرض سيمكن الجهات المختصة من إعادة أموال الآلاف من المساهمين المتضررين في قضية مساهمات البورصة العالمية المتعلقة بـ»أحمد الصريصري» المحكوم بالسجن 15 عاماً وجلده 1000 جلدة وغرامه مليون ريال والمنع عشر سنوات من السفر،والتحفظ على أمواله حتى سداد حقوق المساهمين كاملة . وكشف أمين التصفية المحامي صالح الغامدي في بياني صحافي أصدره أمس أن أرض الصريصري الواقعة في الكورنيش سيتم إقامة المزاد العلني لبيعها السبت المقبل. وأكد أن ما ذكر حول أن الصك الشرعي مرهون لدى شركة أجنبية بـ200 مليون يورو غير صحيح، مشيراً إلى أن هناك أشخاص آخرين يرغبون في تعطيل إعادة الحقوق لأصحابها .وأضاف أن الصريصري صدر بحقه الحكم الشرعي من المحكمة الجزئية بجدة برقم (394/17/ج ) وتاريخ 21 /8 /1428هـ المصادق من محكمة الاستئناف المتضمن تصفية جميع أملاكه وإعادة الحقوق لجميع المساهمين ومن ضمن هذه الأملاك الأرض الواقعة بكورنيش محافظة جدة والمملوكة بالصك الصادر من كتابة عدل الأولى برقم (5064) وتاريخ 1 /7 /1422هـ وهذه الأرض سليمة وليس عليها أي رهن أو أي حكم قضائي آخر كما أن أمانة محافظة جدة أكدت خلو الأرض من أي مشاكل وقد أصدرت كروكيا تنظيميا بذلك وحددت الأدوار المسموح بها للبناء .وأوضح أن ما ذكر في بعض وسائل الإعلام فيه تدليس وافتراء على القضاء وكتابة عدل والجهات الحكومية وتشكيك في جميع الإجراءات التي تمت لمصلحة المساهمين وفيه إضرار لاستعادة كامل حقوقهم وتأثير سلبي في الحصول على أعلى مبلغ لشراء الأرض .وأعلن عن قيام المزاد في موعده المحدد تحت إشراف قاضي التنفيذ بالمحكمة العامة بجدة كما أن جميع الإجراءات المتعلقة بالبيع والإفراغ لمن يرسو عليه المزاد تتم وفق الضوابط الشرعية والنظامية ضمانةً للمشتري.وشدد الغامدي على وجود أياد خفية تقف وراء ما نشر وتشكك في سلامة القضاء السعودي وإجراءاته وتهدف إلى ضياع حقوق أموال المساهمين وفي عدم إحقاق الحق .ولفت إلى أنه تم الانتهاء من كل الترتيبات الخاصة ببيع الأرض، لافتاً إلى أنه تم وضع خمس شاشات عرض، إضافة إلى تجهيز قاعة تستوعب جميع الراغبين في دخول المزاد. وكان أمين محافظة جدة الدكتور هاني أبو راس أوضح أن قطعة الأرض المطلة على طريق الكورنيش المملوكة للمتهم في مساهمات البورصة العالمية فإن نظام البناء عليها يكون ( ت ح 1/10 ادوار /60%) بدون أقصى عدد للطوابق بمعمل مسطح بناء (6) الاستخدام سكني تجاري متنوع بعمق يساوي عرض الواجهة على المحور أو الشارع التجاري بما لا يتجاوز عرض البلكات الموازية القريبة منها والجزء المتبقي يكون نظام البناء عليه (س ع/4/60% الاستخدام سكني عمائر) مع مراعاة الرجوع لوثيقة أنظمة وضوابط البناء وأطلس المخطط المحلي المعتمد في جمادى الأولى 1430هـ . وأشار أبو رأس إلى أن الزائدة التنظيمية المطلة على شارع الأمير فيصل بن فهد يكون نظام البناء (س ع/4/60% الاستخدام سكني عمائر) مع مراعاة الرجوع لوثيقة أنظمة وضوابط البناء وأطلس المخطط المحلي المعتمد.