الجزيرة - أحلام الزعيم:

كشف رئيس وحدة المبيعات المحلية بالمنطقة الوسطى بشركة أرامكو أحمد العثمان أن الشركة ستبدأ نهاية العام الجاري بنقل الزيت الخام إلى القصيم عبر الأنابيب عوضا عن الناقلات البرية. في الوقت الذي حذر فيه مدير عام شركة الجري خالد الجري من أن تداعيات منع حركة الناقلات في المدن في ساعات معينة سيخلق سوقا سوداء لمنتجات أرامكو في السوق المحلي. جاء ذلك خلال ورشة أقامتها لجنة النقل بالغرفة أمس بحثت أوقات السماح والمنع لناقلات الوقود بالعبور في المدن. وقد غلب على المستثمرين في قطاع نقل الوقود الاستياء من تحديد وقت قصير نسبيا للسماح للناقلات بالعبور على الطرق الرئيسية في الرياض, حيث إن هذا الوقت القصير يجعلهم بحاجة إلى مضاعفة أعداد وهو ما يحدث تكدسا خطيرا خاصة أنه لا يوجد مواقف لهذه الناقلات. وأكد العقيد إبراهيم الغامدي من الإدارة العامة للدفاع المدني خلال الورشة على مشروعية مطالبات المستثمرين, مشيراً إلى أن إدارة الدفاع المدني بحكم اختصاصها في تنظيمات الأمن والسلامة طالبت بتوفير مواقف بشكل عاجل تمنع أي مفاجآت غير مرغوبة, مشيراً إلى أن وزارة النقل قامت بمخاطبة وزارة الشؤون البلدية والقروية بهذا الخصوص, مطالباً الجهتين بسرعة التنفيذ حفاظاً على سلامة المركبات وسائقيها وعابري الطرق. وقدم العثمان في ورقته ثلاثة محاور في سعي أرامكو لحل أزمة تكدس الناقلات, حيث تناول التوزيع الجغرافي لمحطات التعبئة كونها موجودة في شمال وجنوب وشرق الرياض, إضافة إلى عمل محطات التعبئة على مدى 24 ساعة. وأخيرا نظام الجدولة الذي ابتكرته أرامكو بحيث يحقق للعملاء إمكانية حجز وقت التعبئة قبل 14 يوماً. كما تناول المستثمرين في قطاع نقل الوقود السلبيات الناتجة عن تحديد وقت السماح لحركة الناقلات وقال المستثمرعبد البديع الصانع إن هذا الحد يقضي بزيادة عدد الناقلات وبالتالي زيادة العمالة الوافدة كون سعودة قائدي الناقلات أمر صعب لأمور اجتماعية, وهذا يؤثر في نهاية المطاف على نسبة السعودة بالشركة. وأضاف خالد الجري أن الزيادة في عدد الناقلات سيفاقم أزمة عدم وجود مواقف خاصة لها. كما أن عدم زيادة الناقلات والاستمرار بالعدد الحالي في ظروف وقت السماح القصير نسبيا سيؤدي إلى انقطاعات الوقود في المحطات بنسبة تتراوح بين 30-50%. وهو ما سيدفع لخلق سوق سوداء لمنتجات أرامكو, وزيادة أسعار النقل. فيما علق المدير التنفيذي لشركة السهل عبد الال السيد على أن الأوقات التي يحددها المرور غير واضحة من جهة وغير متطابقة من جهة أخرى مع التوقيفات الحاصلة من رجال المرور حتى خارج أوقات المنع مع تكرر أزمة توقيف الناقلات وسحب رخص السائقين. من جهته وصف مدير شركة ناقل محمد البشر إشكاليات نقل الوقود بكونه متنازع الاختصاصات فهو معني بالمزود «أرامكو» والناقل وأخيرا العميل ولكل منهم محدداته الخاصة كالمرور والدفاع المدني. والإشكالية الناتجة عن أن الجهات ذات العلاقة لا تجتمع لتيسير أفضل الحلول. واقترح البشر تشكيل لجنة من كل الجهات ذات العلاقة لإصدار تنظيم خاص بنقل الوقود. وقد طرحت المداخلات عددا آخر من الإشكاليات كان أبرزها ما وصف بتساهل وزارة المواصلات والنقل بمنح تراخيص نقل الوقود إضافة إلى الضمان البنكي المرتفع نسبيا والذي تطلبه أرامكو للحجز الإلكتروني لعملية التزويد أو التعبئة. واختتمت الجلسة بالتشديد على مطالبة تشكيل اللجنة من كل المختصين بهذا المجال وبتوفير ساحات خاصة لتوقيف الناقلات تبعد عن مداخل المدن ما لا يقل عن 50 كلم.