قرأت كامل لقاء (قبة الجزيرة) الذي تم مع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية، وقد كان اللقاء شاملا وتناول عددا من المواضيع الهامة والتي تتصل بالعمل البلدي وتطوره.

سمو وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز فذ في إدارته وتخطيطه الإستراتيجي وإدراكه وإلمامه بإدارة البلديات فهو يحمل درجة الدكتوراه في مجال الإدارة العامة وهذا هو المهم فنحن لدينا أزمة إدارة للموارد أكبر من أن يكون لدينا أزمة فنية والعمل البلدي بطبيعته عمل مركب من عدة أعمال في وقت واحد ويتداخل مع كثير من المجالات بما لايوجد في الأعمال الأخرى فأعمال البلديات تدخل في كل مجالات خدمة الإنسان فهي تدخل في صحته حيث تراقب الغذاء اليومي في المدينة، وهي التي تكون بيئة صحية نظيفة، وهي التي تراقب تنفيذ المساكن بحيث تناسب حياة الإنسان، وهي التي تضيء المدن أو تجعلها ظلاما دامسا تسود فيه الجريمة وهذا يوضح الدور الأمني الهام للبلديات، وهي التي توجه التنمية العمرانية للمدن وتحددها وترسم اتجاهاتها وبدون ضبط لهذه التنمية فستصبح المدن في (فوضى تنموية) وتعارض وتداخل للنشاطات يؤثر على ساكن المدينة والمستثمر فيها، والبلديات هي التي تراقب بناء المدينة فلا بناء بدون ارتدادات وارتفاعات تسمح للهواء بأن يتخلل كتلتها العمرانية ويسمح للسيارات والمشاة بالمرور ويقلل من خسائر حوادث الحرائق بإذن الله، والبلديات هي التي تجعل من شوارع المدن جميلة رائعة بسفلتتها لمرور السيارات وحفظها من التلوث بالغبار والأتربة وتحسينها وتأمينها بأرصفة للمشاة وإنشاء تقاطعات وميادين عامة للحياة اليومية، وهذه النشاطات تستحق وزارة مستقلة لوحدها نظرا لتشعبها وضخامتها ولكن كفاءة وخطط سمو الوزير ونظرته البعيدة ستكفل بإذن الله تناغم هذه النشاطات وتكاملها بإعادة هيكلتها واستحداث بعض الإدارات الخاصة و(هندرة) بعض أعمال الوزارة بمعنى إعادة هندسة بعض الأعمال الإدارية واختصار كثير من الإجراءات الروتينية التي تعيق كثيرا من الإنجازات

وفيما يلي أسوق عددا من المقترحات التي آمل دراستها لتطوير أعمال البلديات التي بدأت تتضخم وتزداد مع ازدياد الكثافة السكانية والعمرانية للمدن:

1- بالنسبة لتوزيع الميزانية السنوية للمشاريع فقد استحدثت الوزارة آليات متعددة بالتنسيق مع بيوت خبرة عالمية وهذا شيء أساسي في أعمال الخدمات التي هي أساس الأعمال البلدية فالخدمات شيء محسوس يمكن قياسه ومن السهولة وضع آلية لتوزيع ميزانية مشاريع السفلتة بخلاف العمل الثقافي أو التوعوي أو التعليمي الذي لايمكن قياسه وهذا مما يسهل أعمال إدارة الخدمات وتوزيعها بشكل يتناسب مع احتياجات كل مدينة فبالإمكان قياس أطوال الشوارع غير المسفلتة وبالإمكان قياس مساحات الأراضي التي تصلح لأن تكون مخططا للسكن وإيصال الخدمات لها وبالإمكان قياس أطوال الشوارع التي تحتاج إلى الإضاءة وبالإمكان قياس المساحات المسفلتة التي تحتاج إلى أعمال الصيانة بسهولة بل وبدقة كبيرة وكثيرا مايتذمر المواطنون من عدم وصول خدمات السفلتة اليهم وهي الخدمة الرئيسية التي تقدمها وزارة الشؤون البلدية والقروية وتوزيع ميزانية خدمات السفلتة غير متوازن فقد تحصل مدينة نسبة الشوارع غير المسفلتة فيها 10% على نصيب أكبر من مدينة نسبة الشوارع غير المسفلتة فيها 50% وهذا يرجع وبدون شك إلى عدم وجود منهج علمي لتوزيع الميزانية سببه عدم وجود حصر للشوارع غير المسفلتة في كل مدينة يتم تحديثه بشكل سنوي وهذا راجع إلى عدم وجود اهتمام لدى وزارة المالية باعتماد المنهج الرقمي المقارن باعتماد الميزانيات الخدمية وأهمها خدمة السفلتة، حيث إن عدم ثقة أجهزة وزارة المالية بماتطلبه كل أمانة أوبلدية يجعلها تلجأ إلى استخدام أسلوب القص والتقليص ولهذا فإنني أرى أن يتم استخدام المنهج (الرقمي) في اعتماد الميزانية وهو يعني وضع منهج علمي معتمدا على الأرقام والبرامج الزمنية لاعتماد الميزانية فلكل مدينة سجل رقمي يدل على احتياجاتها التمويلية موزعة على عدد من السنوات، فهي تحتاج إلى 1000 عمود إنارة مثلا كل سنة، وتحتاج 400.000 متر مسطح من الإسفلت مثلا ليتم سفلتة جميع شوارعها التي نسيت وتراكمت في ظل عدم وجود منهج (رقمي) واضح لاحتياجاتها من السفلتة مما جعلها تعاني وتشتكي وهي لاتدري لماذا، وفي ظل عدم وجود هذا البرنامج فكل المدن ستشتكي المدينة التي سفلتت جميع شوارعها والمدينة التي لاترى في شوارعها غير الأتربة والغبار، وهذا ينتج عنه تنمية غير متواونة وتوزيع غير عادل للخدمات، أجزم أن الكثيرين سيقولون ومن الذي يمكنه أن يتاكد من ذلك، أو هذا العمل يتطلب وجود (استشاري) في كل مدنة ليقوم بأعمال الحصر والبرمجة، وأقول إن (الخدمات البلدية) وخاصة أعمال السفلتة والإنارة والتي هي المهمة الرئيسية للبلديات هي عناصر واضحة جدا 1+1=2 وليست أعمالا غامضة مثل الأعمال التدريبية أو التعليمية أو التثقيفية والتي لايمكن قياس الحاجة لها، بل إنه يمكن رصدها من خلال موظف واحد وفي مكتب واحد (مركزي)، فما لايدرك كله لايترك جله، وأن أسير على الطريق الصحيح بنسبة 90% خير من أن أسير عليه بنسبة 2%.

فمعرفة حاجة مدينة إلى معظم الخدمات البلدية يمكن معرفته من خلال الصور الفضائية (GOOGLE) وبسهولة متناهية، وفي السابق كان مثل ذلك يحتاج إلى مكاتب استشارية وطاقم عمل كبير أما الآن فإنه بمتناول اليد، صحيح أنه لايعطي معلومات تفصيلية ولكنه يعطي مؤشرا يمكن الاهتداء به، فمن خلال الصورة الفضائية يتمكن المختص في الوزارة معرفة الشوارع غير المسفلتة المباني القائمة في أي مدينة أو هجرة أو قرية وهو في مكتبة ولايحتاج ذلك إلى السفر آلاف الميلومترات والمسح الرضي الذي ربما يكون ناقصا بسبب عدم المرور على شوارع تكون مختفية أو بعيدة، فالناظر من الأعلى يرى مالايرى من هو على الأرض.

2- ظهرت في السنوات الأخيرة ظاهرة (الازدحام المروري ) في المدن وقد ظهرت هذه المشكلة فجأة واربكت نمو المدن، ويعود السبب الرئيسي لها إلى اختلال المعايير التخطيطية التي انتهجت في تخطيط المدن والتي تركز فقط على (نسب المرافق العامة) ولاتخطط للنقل ووسائط النقل إطلاقا فعروض الشوارع عشوائية أو ثابتة في معظم الأحيان، ولا مواقف للسيارات، والدوارات توضع في أي تقاطع سواء كانت أبعاده مناسبة أو غير مناسبة، ولا خطوط للنقل بالحافلات ولا بدائل للسيارات، ولاحتى مسارات للدراجات، وغاب (تخطيط النقل) غيابا كاملا عن المخططات التي تعتمد باستمرار، وألقي العبء كاملا على وزارة النقل التي تهتم بالنقل بين المدن ولاتهتم بماقامت البلديات ببنائه حيث إن وزارة الشؤون البلدية هي المسؤول الأول عن (استعمالات الأراضي فهي التي تعتمد المخططات وتحدد اتجاهات النمو وشخصيا فإننى أرى أن المشكلة الرئيسية للنقل هي بسبب عشوائية تحديد استعمالات الأراضي والتي لايحكمها سوى عامل واحد هو (توفر الأرض) الذي كان سببا في أن يكون السكن في جهة وموقع العمل في جهة ويربط بينهما طريق واحد يزدحم يوميا بالحركة فمابالكم لو كان موقع العمل أو الدراسة هو موقع السكن أو بالقرب منه فهل ستزدحم طرقنا .ولهذا فإنني أقترح إنشاء (وكالة للنقل) في الوزارة تأخذ على كاهلها المشكل الكبر الذي تواجهه مدننا، وتقوم بوضع مخطط كبير لتطوير النقل المحلي داخل المدن شاملا التخطيط لاستعمالات الأراضي والذي يجب أن يبدأ بالتخطيط للنقل أولا وقبل كل شيء فلو لم تخترع السيارات لما كان هناك أهمية للشوارع الفسيحة في المدن ولا أهمية للكباري أو الإشارات الضوئية، ومن مهام هذه الوكالة إنشاء شبكات داخل المدن للنقل المحلي (باصات، قطارات خفيفة LRT، محطات النقل، مترو وطرحه أمام شركات استثمارية لأن الاستثمار في هذا المجال هو استثمار منتج وليس استثمارا استهلاكيا مثل فتح سلسلة مطاعم أو أسواق تجارية بل هو استثمار منتجا لفرص العمل ولاقتصاد المدن حيث تسهل حركة الأفراد والبضائع بين أنحاء المدينة ويقل التلوث الناتج عن حرق آلاف السيارات للبنزين الذي يهدر في أجواء المدينة بينما كان بالإمكان الاستفادة من عائداته بتصديره.

3- تشهد مشاريع البلديات تأخرا وتعثرا كبيرين وهذا نتج من عدة عوامل أهمها:

أ- عدم استيعاب الهيكل الفني للوزارة والأمانات والبلديات للكم الهائل من المشاريع التي جاءت مع الطفرة الحديثة في هذه السنوات الخضر حيث كانت الهياكل الفنية قد تشكلت وتقلصت مع سنوات الشح المالي وقلة الموارد المالية السابقة.

ب- عدم وجود أنظمة قوية لسوق المقاولات وللمقاولين الذين هم الذراع التنفيذي للمشاريع البلدية، بل فتح المجال لسوق رديء جدا من المقاولات التي هدفها تكوين ثروة والتكسب المادي من هذا السوق، ونظام (تأمين مشتروات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها) لايعالج هذه النقطة، وحتى نظام التصنيف لايضع شروطا فنية دقيقة لذلك ولاحتى شروطا مالية، فبإمكان مؤسسة تملك معدات متهالكة وليس لديها رأس مال أن تكلف بتنفيذ مشروع ضخم يتطلب آلات حديثة وسريعة وطاقم فني عالي التأهيل وقدرة مالية كبيرة، وهذا يمكن حله بسعي الوزارة إلى تأسيس شركة مقاولات بدمج المؤسسات الصغيرة وتملك الوزارة لجزء كبير من أسهم هذه الشركة، وتبنيها الوزارة بنفسها وتكون طواقمها التنفيذية، وهذا مما يقضي على الفساد المالي والإداري الذي يصاحب ترسية وتنفيذ كثير من المشاريع.

ج- المهمة الرئيسية للوزارة هي الإشراف على تنفيذ المشاريع ووضع المواصفات والشروط الفنية الدقيقة لتنفيذها ومتابعة ترسيتها واستلامها وأوكلت جزءا كبيرا من هذه المهمة إلى الأمانات والبلديات بهياكلها وطواقمها الضعيفة وغير المتمكنة، ووكالة الوزارة للشؤون الفنية لا يمكنها بطبيعة الحال متابعة وضبط إيقاع سير هذا الكم الهائل من المشاريع ومهمتها الرئيسية تتمثل في مراجعة شروط ومو اصفات المشاريع الكبرى قبل طرحها بغض النظر عن تنفيذه وتأخرها وتعثرها ولهذا فإنني أقترح تأسيس وكالة بمسمى (وكالة وزارة الشؤون البلدية والقروية للمشاريع) تأخذ على عاتقها تأسيس بنية فنية دقيقة للمشاريع ومواصفاتها، ويكون من مهامها ضبط إيقاع تنفيذ المشاريع وعدم ترك أولوياتها وأساليب تنفيذها لاجتهاد البلديات الذي ينتج تنمية غير منضبطة ولا بد من استخدام (الإدارة الهندسية المركزية) عن طريق طاقم كبير ومؤهل من المهندسين السعوديين الذين يقومون بإشراف (شبه مركزي) على المشاريع البلدية مثل تحديد الأولويات، الجودة وأسسها، المشاريع المتعثرة والمتأخرة التي تظل عبئا كبيرا على مهندسي الأمانات والبلديات وتأخذ وقتا روتينيا طويلا لحلها ولا بد من وجود (غرفة عمليات دائمة) في هذه الوكالة لمتابعة برامج تنفيذ المشاريع وملاحظة أي انحراف فيها واتخاذ قرارات فورية لها، وأنا هنا لا أدعو إلى المركزية الكاملة في إدارة المشاريع بل إلى الإدارة المركزية الرقابية التي تتابع ولو عن بعد إيقاع تنفيذ وجودة المشاريع وطرق تنفيذها وترسيتها، أما المراقبة الميدانية فتكون من اختصاص البلديات بعد تعديل هياكلها الإدارية والفنية ودعمها بالخبرات اللازمة.

م. عبدالعزيز بن محمد السحيباني