الجزيرة – علياء الناجي:

كشفت الهيئة الملكية بينبع عن بدء استخدام الطاقة البديلة في المدن الصناعية التابعة لها في عام 2020 باستخدام 3 % من إجمالي الطاقة المستخدمة عبر الطاقة البديلة. وقال الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور علاء نصيف: إن كثيرًا من دول العالم تتجه نحو الطاقة البديلة ولديها دراسات وأبحاث متنوعة في ذلك، وسيكون إنتاجها عالميًا بين 4 و5% خلال عشرين عامًا، موضحًا أن الهيئة تعمل حاليًا على برامج توعوية وتثقيفية في المدن الصناعية واستحداث برامج دراسية بالتنسيق مع مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة في الكليات التابعة للهيئة، مؤكدًا أنهم يعملون على تهيئة مدنها بالأبنية الخضراء وعمل التوعية والتثقيف اللازم للاستفادة منها، إلى جانب تحكمها الكامل بالطاقة في مدنها ما يجعل البرامج التوعوية تتماشى مع التوجه الجديد.

جاء ذلك خلال منتدى الطاقة الشمسية أمس بالرياض.

وأكّدت مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة «الجهة المنظمة للمنتدى» أنها ستبدأ في تنفيذ إستراتيجية الطاقة الشمسية خلال العام الجاري التي تتضمن تحقيق أهدافها والجدول الزمني والعوائد في كل عام، لافتًا إلى أن المملكة ستوفر ما بين 360 إلى 520 ألف برميل يوميًا عبر تنفيذ خطتها نحو الطاقة الشمسية بحلول 2032م. وقال نائب رئيس المدينة الدكتور خالد السليمان: إن المجلس الأعلى للمدينة يناقش حاليًا الإستراتيجية، تطلعًا إلى البدء في العمل بها هذا العام. وأشار السليمان إلى أن الطاقة الشمسية ستوفر أكثر من 20 % من احتياج المملكة من الكهرباء بعد 20 عامًا من الآن، لافتًا إلى أن مساهمة المصادر الأخرى البديلة مثل الرياح وجوف أرضية والذرية ستعمل على الإسهام بما يصل إلى 50 %من احتياج المملكة من الكهرباء بحلول 2032م. وحول تأثير العوالق الترابية والعواصف الرملية على إنتاج الطاقة الشمسية أكَّد السليمان على أن هذا بلا شك عنصر سلبي، وقال: إن الغبار يقلل من كفاءة توليد الكهرباء من خلال الطاقة الشمسية، ولكن سنقوم بأبحاث للتقليل من تأثير الظروف المناخية على المجمعات الشمسية، وبالتالي لن تمنعنا من الاستفادة ولن تقلل من أهميتها لأنها مسألة يمكن حلها.

وكشف السليمان: المملكة ستستهدف بحلول 2032 م نحو 41جيجا وات، مشددًا على أن هذا التوجه مبنى على وجوب كونه اقتصاديًا وموفرًا للوقود الأحفوري وبناء قطاع اقتصادي واعد ومستدام، مبينًا أن الاستهداف من الطاقة الشمسية مقسم إلى طاقة شمسية كهروضوئية وطاقة شمسية حرارية، وقال: نستهدف في الطاقة الكهروضوئية 16جيجا وات وفي الطاقة الحرارية 25 جيجا وات.

ونوّه السليمان بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز -حفظه الله- إلى العمل على توفير الغاز والبترول للأجيال القادمة.

من جانبه عدّ صاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل خلال كلمته أن (البترول) ثروة ناضبة، وأنه لا بد من العمل على إيجاد مصادر أخرى بديلة للطاقة. وبيَّن سموه أن إيجاد البدائل يكون عبر تكثيف الأبحاث العلمية للتغلب على التحديات التي تواجه إنتاج وتخزين وزيادة الجدوى لاستخدام الطاقة المتجددة والنظيفة خاصة الطاقة الشمسية ولا سيما أن المنطقة العربية تقع ضمن الحزام الشمسي الذي تتركز فيه معظم أشعة الشمس الكثيفة على سطح الكرة الأرضية مما يجعل هذه المنطقة الأكثر ملائمة لتخزين هذه الطاقة المتجددة وتحويلها إلى طاقة كهربائية. وأضاف أن الطلب العالمي على الطاقة أصبح يتزايد بشكل متسارع، في حين لا يزال البترول المصدر الأهم والأرخص للطاقة، الأمر الذي أدى إلى زيادة غير مسبوقة في الطلب العالمي على البترول مما شكل تحديًا كبيرًا في ظل تراجع حجم المخزون العالمي من هذه الثروة.

وأشار سموه إلى أن إستراتيجية المملكة للطاقة تركز على تطوير الطاقة البديلة والمستدامة من خلال تشجيع ودعم القطاعين الحكومي والخاص في الأبحاث والدراسات ومشاريع صناعة الطاقة الشمسية.

وأكّد الأمير سعود أن الهيئة الملكية للجبيل وينبع باعتبارها أحد الأجهزة المعنية في هذا المجال تعمل على التكامل مع نظيراتها من الجهات الأخرى لدعم وتعزيز كافة الجهود الرامية إلى النهوض بصناعة الطاقة المتجددة، حيث تحتضن المدن الصناعية التابعة للهيئة حاليًا جملة من الصناعات في هذا المجال التي هي إما في طور الإنشاء أو التخطيط وقد فاقت استثماراتها أربعة مليارات ومائتي مليون ريال مما سيجسد هذه الصناعة على أرض الواقع قريبًا.

إلى ذلك أكَّد الدكتور وليد أبو الفرج نائب رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة سعي المدينة لإحداث تحول كبير في المملكة وتحوّلها إلى دولة ذات منظومة مستدامة للطاقة متينة الأسس عالية الكفاءة مترابطة العناصر تسهم بها الطاقة الذرية والمتجددة بدور تنموي فعال للمحافظة على خريطة الطريق العالمية المستقبلية وتعزيز متانة اقتصادها الوطني.

وأوضح أبو الفرج أن المدينة تطمح من خلال تنظيمها للمنتدى الرابع إلى بحث أوراق عمل تنعكس على توطين الطاقة بالمملكة لإدخال منظومة الطاقة المستدامة التي تتناسب مع حاجة المملكة للسنوات المقبلة.