الجزيرة - الرياض:

واصلت قيمة عقود الإنشاء التي تمت ترسيتها خلال الربع الأول من عام 2012 مسيرتها دون أي اضطراب، وفقا لمؤشر البنك الأهلي التجاري لعقود الإنشاء للربع الأول من عام 2012، مما يبشر ببداية قوية للعقود التي تتم ترسيتها في هذا العام، وفي هذا مؤشر على تحول ملموس من البطء الذي دائماً ما يحدث في النصف الأول من كل عام.

وأن القطاعات التي أبرزتها ميزانية المملكة لعام 2012 كمحاور تركيز، مثل قطاعات التعليم والطرق والرعاية الصحية والتنمية الحضرية، قد أسهمت في البداية السريعة كنتيجة للمدفوعات الكبيرة من قبل الحكومة في سياق إنفاقها الرأسمالي. وشكلت هذه القطاعات لوحدها أكثر من 15 مليار ريال أو 30 % من إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها.

هذا في حين شكلت القطاعات الرئيسية، مثل قطاعات البتروكيماويات و الكهرباء والصناعة، أكثر من 23 مليار ريال أو 44% من إجمالي العقود التي تمت ترسيتها.

وأشار مؤشر البنك الأهلي التجاري للربع الأول من عام 2012 إلى أن قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الأول من عام 2012 بمقدار 52,2 مليار ريال تعكس زيادة طفيفة مقارنة بقيمة تلك التي تمت ترسيتها خلال الربع الأول من العام الماضي والتي بلغت تقريباً 49,7 مليار ريال. كما أننا نتوقع أن يواصل قطاع الإنشاء إسهاماته الكبيرة في اقتصاد المملكة، فإن أداء القطاع في الربع الأول من عام 2012 يشير إلى أن عام 2012 سيكون عاماً آخر داعماً لازدهار قطاع الإنشاء.

وإن هذا الكم الهائل من تمويل القطاع العام للمشاريع، والتي ينصب معظمها في مشاريع إنشائية تتعلق بالبنية التحتية، تهدف إلى سد النقص في الخدمات الأساسية، فضلاً عن تلبية الاحتياجات المستقبلية المتزايدة من النمو السكاني السريع.

وارتد مؤشر عقود الإنشاء متزايداً من 312,45 نقطة في شهر يناير إلى 329.07 نقطة، ثم 349,03 نقطة في شهري فبراير ومارس على التوالي.

وتماسك مؤشر عقود الإنشاء بفضل الأداء القوي في الربع الأول مصحوباً بالعديد من المشاريع العملاقة التي تمت ترسيتها في نهاية عام 2011. إضافة إلى ذلك، سجل مؤشر عقود الإنشاء ارتفاعاً بمعدل 86 % في الربع الأول من عام 2012 مقارنة بالربع الأول من عام 2011، وهذا تطور مدهش بالنظر إلى الحجم الاستثنائي لعام 2011 من حيث العقود التي تمت ترسيتها.

ويؤكد التوزيع الجغرافي للعقود التي تمت ترسيتها حسب المناطق أن المنطقة الشرقية لا زالت تحظى بالحصة الأكبر من المشاريع العملاقة؛ حيث حازت المنطقة الشرقية على حوالي 36% من القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها.

وقد أسهمت مشاريع عملاقة في قطاعي البتروكيماويات والصناعة في هذه الحصة الضخمة للمنطقة الشرقية.

وحصلت منطقة مكة المكرمة على حصة 22% من قيمة العقود التي تمت ترسيتها.

واستفادت منطقة الرياض من التحسينات المتزايدة المرتبطة بالبنية التحتية والتي نتج عنها العديد من المشاريع التي تمت ترسيتها في قطاعي الكهرباء والطرق.