من الواضح أن المدارس الأهلية تماطل بتطبيق قرار رفع رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين، ومنذ صدور القرار قبل أكثر من عام ونصف سارعت بعض المدارس برفع الرسوم على الطلاب، بينما بقيت أوضاع المعلمين كما هي دون زيادة رواتب ودون احتساب الإجازات، (وفي هذا تلاعب لأن بعض المدارس بعثت لأولياء الأمور خطابات أن الزيادة بسبب رفع رواتب المعلمين) وهذا التلاعب والمماطلة يؤكد أن القرار لن يطبق ما لم تتخذ إجراءات عقابية واضحة وصريحة.
* هذه المدارس الأهلية تحصل على معونات سنوية من الدولة، ومع ذلك تماطل في تطبيق قرار وطني واضح وصريح وأيضا مدعوم ماليا من خلال صندوق الموارد البشرية، أقل ما يمكن تطبيقه أولا إيقاف المعونة السنوية، وإغلاق المدرسة، على الأقل احتراما للقرار الصادر من أعلى سلطة بالبلد.
* الأمر المستغرب أيضا أن وزارة العمل وضعت كل ثقلها في تأنيث البيع في المحلات، وعلى رغم الصعوبات طبق القرار بحزم ووضع أصحاب المحلات أمام الأمر الواقع، ونجح التطبيق، إذا ما الذي يمنع من اتخاذ نفس درجة الحزم في التعامل مع المدارس الأهلية؟!! حتى وإن كانت هذه المدارس الأهلية من مسؤولية وزارة التربية إلا أن وزارة العمل هي المعنية بأوضاع العاملين السعوديين في أي جهة كانت.
* للأسف بات تطبيق القرارات مرتبطاً بتجمعات ومطالبات ورفع لافتات أمام مكاتب الوزراء، كما حصل مع معلمات محو الأمية اللاتي اضطررن إلى التجمع أمام وزارة الخدمة لتطبيق قرار كان واضحا، وحين شعرت وزارتا الخدمة المدنية والتربية بالضغط، سارعتا بإنهاء ملف القضية بأسرع ما يمكن.
* يجب أن تكون السيادة للقرارات من خلال آلية تطبيق واضحة ومحددة زمنيا لكي لا يجد المماطلون فرصة للتلاعب بمستقبل المواطنين العاملين لديهم، بل إن أحد ملاك المدارس اجتمع بالمعلمات وقال لهن بالحرف الواحد (ما عندي زيادات بالرواتب لا حاليا ولا مستقبلا).
