الجزيرة - الرياض:

شدد وزير الاقتصاد والتخطيط على أن انتقال دول مجلس التعاون من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد يقتضي الإسراع بخطوات التكامل الاقتصادي الخليجي وإزالة كافة التحديات والمعوقات أمام المواطنة الاقتصادية الحقة بين دول المجلس . وأكد الدكتور محمد بن سليمان الجاسر على الأهمية التي تمثلها لقاءات قادة دول مجلس التعاون سواء في قممهم العادية الدورية والتشاورية أو اللقاءات الثنائية في ترسيخ التكاتف والعمل المشترك بين دولهم وإثراء المسيرة المشتركة في مختلف المجالات بما يصدر عن هذه اللقاءات من قرارات وتوصيات تسهم في رسم مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً لشعوب المنطقة، وتفتح آفاقاً أرحب للتعاون والتكامل والوحدة المنشودة.

وقال الوزير في تصريح له بمناسبة انعقاد القمة التشاورية الـ14 لقادة دول المجلس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز اليوم الاثنين بالرياض إن الانعقاد الدوري لمثل هذه القمم يمكن من المراجعة المستمرة لمسيرة المجلس مما يعزز القدرة على تحقيق المزيد من الإنجازات في مضمار التقارب والتكامل والاندماج الاقتصادي. وشدد الجاسر على الأهمية التي يمثلها التكامل الاقتصادي بين دول المجلس كخطوة على طريق الانتقال إلى مرحلة الاتحاد المنشود. مشيراً في ذلك إلى ما أكد عليه مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة التي عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين من أن البعد الاقتصادي يكتسب أهمية خاصة كإحدى الركائز الأساسية لتنفيذ مبادرته – حفظه الله – للانتقال من مرحلة التعاون الحالية إلى مرحلة الاتحاد، وكذلك دعوته لاستكمال دراسة الموضوعات التي لا تزال محل نقاش فيما بين دول المجلس، واستكمال متطلبات تنفيذ هذه المبادرة التي سيكون لها الأثر الإيجابي الكبيرعلى مكتسبات مواطني دول المجلس من عملية التكامل الاقتصادي. وأكد الدكتور الجاسر على الأهمية التي يمثلها الاتحاد النقدي الخليجي والوصول إلى العملة الخليجية الموحدة في أقرب وقت ممكن لما لذلك من أهمية قصوى في توسيع وتعميق التعاون الاقتصادي بين دول المجلس وتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية باعتبارها منطقة اقتصادية غنية بإمكاناتها ومواردها .. مشيراً إلى أن الإعلان عن قيام السوق الخليجية المشتركة في عام 1429هـ (2008م) كان أحد أهم إنجازات المجلس على طريق التكامل والاتحاد، حيث إن قيام هذه السوق كان يعني المساواة بين مواطني دول المجلس ومعاملتهم في كل دولة عضو معاملة المواطن نفسه من حيث التنقل والإقامة والاستثمار وانتقال رؤوس الأموال والاستفادة من الخدمات العامة، وهو ما يعني – بإيجاز – تحقيق المواطنة الخليجية والوصول إلى هدف التكامل الاقتصادي .