استبشر المواطنون والمواطنات كثيرًا عندما أمر خادم الحرمين الشريفين بتثبيت من يعملون على بند الأجور أو الساعات. وأخذ ملف تثبيت أكثر من ثمانين ألف شخص يدور ما بين الخدمة المدنية ووزارة المالية قرابة العام إلى أن انفرجت أخيرًا، وبدأت إعلانات التثبيت في العديد من الجهات الحكومية تباعًا. ولكن ملف تثبيت المعلمات البديلات مازال عالقًا ولا يعرف أحد ماذا حصل به؟
وكان قد حدد القرار الملكي بحصر المعلمات اللاتي وقعنا عقود العمل بدءًا من شهر ربيع أول من العام الماضي، والي الآن لم يحدث شيء بالرغم من المدد التي حددت لإنهاء الأمر. والغريب أنه رافق ذلك ارتباك وعدم وضوح كان آخرها الطلب من المعلمات الفحص الطبي بشكل عشوائي ودون إعلان رسمي منظم، ورأينا وسمعنا ما حصل من إشكاليات تدل على غياب الفكر الإداري عند إجراء الفحص، وتلا ذلك صمت تام ولا يعلم أحد متى تأتي خطوة التثبيت، مفاجأة جديدة أعتقد والله اعلم أنها متعمدة لإطالة عمر التثبيت لندخل السنة الثانية دون أن يحدث شيء، والمفاجأة عندما تم الإعلان أن هناك عدم إنصاف في منح الدرجات الوظيفية وحددت مهلة شهرين للتظلم، ويبت في الشكاوى ودراسة أوضاع المثبتين فيما لا يقل عن شهرين آخرين.
ويترافق مع كل هذا ما تم الإعلان عنه من فتح باب الترشح لوظائف تعليمية بالآلاف. لتزدحم الأمور ويختلط الحابل بالنابل. لا بديلات تم تثبيتهن ولا متقدمات حديثًا سيتم تعيينهن. لذا أتوجه بالسؤال إلى المسؤولين عن ملف التثبيت، متى يتم التثبيت؟ نريد أحدًا يقول لنا الحقيقة. ألا تكفي السنون العجاف التي عاشتها البديلات دون أي حقوق إدارية أو مالية، ورواتب تدفع متقطعة أو ناقصة، ولا ترقيات، ولا بدلات.
أناشد هنا خادم الحرمين الشريفين بأن ينظر في الأمر وينهي هذه المعاناة التي مازالت مستمرة وتتلكأ الجهات الحكومية في تنفيذ الأوامر الملكية.
