لقد حان الوقت لتعديل نظام الشركات المهنية الصادر عام 1412هـ بعد اعتبار بعض النشاطات الاستشارية خدمات تجارية حسب تصنيف منظمة التجارة العالمية والتي نحن أعضاء فيها. إن تعديل و/أو إلغاء هذا النظام وأن يكون نظاماً ضمن نظام الشركات الجديد الذي تحت الدراسة (منذ عدة سنوات ومر على دراسة مشروع النظام ثلاثة وزراء سابقين). وبالدراسة يتبين أنه لا يوجد نظام خاص بالشركات المهنية في الدول المتقدمة كالولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وأستراليا ، بل يسري عليها ما يسري على الشركات التجارية وتقام الشركات المهنية حسب أنواع الشركات المختلفة ولا تشترط أن تكون تضامنية كما يشترط نظامنا عدا اشتراط أن الشركات المهنية تحصل على رخص مهنية لكل تخصص ستزاوله الشركة مع السماح بتعدد التخصصات ، كما أن الشركات المهنية بدولة الإمارات العربية المتحدة تطبق نفس الشيء.

والسؤال الذي يطرح نفسه كيف يسمح للشركات الاستشارية الأجنبية أن تعمل بالمملكة دون تطبيق نظام الشركات المهنية السعودية عليها ويطبق فقط على الشركات الاستشارية الوطنية!!

إن نظام الشركات المهنية الحالي يعتبر عائقاً في تطور الشركات الاستشارية الوطنية كما أنه يتسبب بخسائر مالية كبيرة للاقتصاد الوطني لسيطرة الشركات الاستشارية الأجنبية المهنية وسيطرتهم على أكثر من 80% من حجم الاستشارات بالمملكة.

وفيما يلي استعراض مختصر لأهم عوائق نظام الشركات المهنية بالمملكة:-

1. لا يأخذ في الاعتبار المسئولية المؤسسية عوضاً عن المسئولين الفردية والتي يركز عليها النظام الحالي وبالتالي فإن عمر الشركات المهنية قصير لارتباطه بالأفراد عكس ما هو موجود عالمياً ، فهناك شركات يزيد عمرها على مائة عام حيث تتناقل الخبرات من جيل إلى جيل عبر كيان مؤسسي واحد.

2. يحدد النظام للشركات المهنية العمل بمهنة واحدة فقط ولا يسمح بتعدد الممارسات وإن كان المؤسسون يمتلكون عدة تراخيص مهنية مختلفة رغم وجود تكامل بين الأعمال المهنية. فلو أخذنا بالاستشارات الاقتصادية فهي تحتاج خبرات علمية متعددة لإعداد دراسة جدوى كالاقتصاد والمحاسبة والإدارة والهندسة بأنواعها.

3. ربط اسم الشركة بأسماء الشركاء المؤسسين مخالف لما هو موجود في كثير من دول العالم.

4. لا يتيح النظام الحالي أمام الاستشارات الوطنية تكوين كيانات قوية ومتكاملة كما هو موجود ومتاح للشركات العالمية.

لذا فإننا نتمنى من معالي وزير التجارة والصناعة أن يولي هذا الأمر اهتمامه وتضمينه ضمن نظام الشركات الذي تحت الدراسة.

خير الكلام ما قل ودل

- توجيه سمو أمير منطقة القصيم للمسئولين «احملوا ورقة في جيوبكم ودونوا ملاحظاتكم في الميادين كما طالب سموه مديري الدوائر الحكومية بتخصيص ساعة لاستقبال المراجعين والاستماع إليهم. جاء ذلك التوجيه الكريم خلال ضيافته سموه من قبل رجل الأعمال إبراهيم الزويد بمناسبة شفائه. توجيه يتماشى مع توجيهات خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله الدائمة للمسئولين.

- بيروقراطية حكومية تؤدي إلى تكدس الحاويات بميناء الرياض الجاف وتعطل إفساح البضائع وتعرضها للتلف لاحتواء بعضها على مواد غذائية ومستحضرات طبية وكذلك مواد خام للمصانع. وكذلك تكدس نحو 9000 حاوية في ميناء الدمام بسبب توقف إرسال الحاويات إلى ميناء الرياض الجاف والسبب هو انتهاء فترة المقاول السابق وتسليمها لمقاول جديد والذي تسلم العمل بدون أية معلومات على الحاسب الآلي من المقاول السابق. وكل جهة كالعادة تتبرأ من القضية براءة الذئب من دم يوسف (الرياض عدد 16021).

- سعدت بقراءة خبر إن هناك نظاماً جديداً لممارسة أعمال المكاتب العقارية سيرى النور بعد ست سنوات من الدراسة حيث سيتم تصنيف أعمال المكاتب إلى استثمارية ووساطة وخدمات مع نموذج موحد لعقود الإيجار (الرياض عدد 16021).

وبالمناسبة أتساءل أين صوت الوزارة (المتحدث الرسمي) عن أخبار الوزارة والرد على ما يثار حول التجارة والصناعة والصناع !!

- حسب دراسة للعقيد/ حامد بن داخل المطيري تحصل بموجبها على درجة الدكتوراه من جامعة أم القرى (الاقتصادية عدد 6781) حول الاقتصاد الخفي يؤكد على أنه يكلف الاقتصاد الوطني 340 مليار ريال سنوياً وعلاقة هذا النشاط بالإرهاب وغسل الأموال والجريمة المنظمة والفساد الإداري والمالي والتستر التجاري والعمالة المخالفة. ويرى اقتصاديون أن نسبة الاقتصاد الخفي تشكل نحو 25% من الناتج المحلي. كما يرى أحد الاقتصاديين أن هناك 6 ملايين أجنبي يمارسون التستر التجاري (الاقتصادية عدد 6782).

- برنامج القراءة في المطارات في مطار الملك خالد الدولي من إهداءات مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تحت عنوان (المشروع الثقافي الوطني لتجديد الصلة بالكتاب - برنامج القراءة في المطارات «سافر مع القراءة»). إنه برنامج رائع تشكر عليه مكتبة الملك عبدالعزيز العامة وليته يعمم على جميع المطارات وتوفير الكتب بعدة لغات. وأن يفتح المجال للإهداءات لهذا البرنامج.

والله الموفق؛؛؛