الجزيرة - الرياض:

بدأت الشركة السعودية للكهرباء بشكل عملي في خطوات إعادة الهيكلة التي تتضمن إنشاء 6 شركات تابعة، وذلك بتوقيعها عقدا مع مستشار عالمي في هذا المجال هو شركة «أكسنتشر». وقامت الشركة مؤخرا بتأسيس الشركة الوطنية لنقل الكهرباء وهي مسؤولة عن شبكة نقل الكهرباء داخل المملكة، ومملوكة بالكامل للشركة السعودية للكهرباء، وذلك كخطوة أولى في عملية إعادة الهيكلة للشركة التي ستستمر في عملها لعدة سنوات، وستقوم الشركة السعودية للكهرباء خلال هذه المرحلة بتكوين 4 شركات لتوليد الكهرباء وشركة واحدة للنقل وشركة أخرى للتوزيع. وكجزء من هذا الجهد، ستقوم «اكسنتشر» بتوفير خدمات الاستشارات الإدارية، والمساعدة على تنفيذ وتشغيل وإدارة كفاءة المشاريع الاستراتيجية للشركة السعودية للكهرباء لتحديد وإدارة المشاريع المختلفة، وإعادة تصميم العمليات اللازمة بين شركات «السعودية للكهرباء» وشركات التشغيل الجديدة التابعة لها للعمل معا. وضمن عقد الاستشارات الإدارية، ستكون «اكسنتشر» مسؤولة أيضا عن تصميم وإدارة التغيير وبرنامج إدارة التواصل، وتصميم وحدة جديدة للشؤون التنظيمية ومراقبة الأداء، وذلك لمساعدة الشركة السعودية للكهرباء على تطوير اتفاقيات مستوى الخدمات التي من شأنها تنظيم التعامل بين «السعودية للكهرباء» وشركاتها التابعة. وقال سعود الشمري، النائب الأول للموارد البشرية، ومدير مشروع إعادة الهيكلة في الشركة السعودية للكهرباء: «هدفنا هو إعداد الشركة وصناعة الكهرباء للعمل بأقصى قدر من الكفاءة والفعالية بشكل منفصل، وذلك لتحرير السوق في نهاية المطاف، ويتمثل التحدي الذي نواجهه في تطوير التكنولوجيا والعمليات وتأسيس لثقافة عمل جديدة، وتمتلك «اكسنتشر» خبرة استشارية كبيرة في قطاع مرافق الخدمات الأمر الذي نسعى للاستفادة منه بشكل كبير لتحويل عملياتنا وتحقيق الأهداف التي نسعى إليها». من جانبه قال غيامبترو سانا، مدير مجموعة قطاع مرافق الخدمات العامة في الشرق الأوسط في شركة «أكسنتشر»: «إن إعادة هيكلة الشركة السعودية للكهرباء هي أكثر المبادرات بعيدة المدى استراتيجية وأهمية تقوم بها الشركة حاليا، وستسخر «أكسنتشر» قدراتها وخبراتها العالمية في مجال الاستشارات الإدارية وخبرتها في هذا القطاع لخدمة ودعم الشركة السعودية للكهرباء وتوفير الأدوات اللازمة لمساعدتها على الانتقال إلى سوق تنافسية». وكان المهندس علي البراك الرئيس التنفيذي لشركة قد أشار إلى أن هذه الخطوة هي إحدى مراحل هيكلة أنشطة الشركة بحيث تكون الشركة السعودية للكهرباء شركة قابضة تتملك شركات التوليد والنقل والتوزيع وتتولى التخطيط لاحتياجات شركاتها التابعة من التوسعات الرأسمالية وتأمين التمويل اللازم لذلك وتقديم الخدمات المشتركة من خلال اتفاقيات تقديم الخدمة، كما أنها ستكون مسؤولة عن شراء الطاقة الكهربائية من المنتجين وبيعها على المستهلكين من خلال وحدة استئجار سعات شبكات النقل والتوزيع، معتبرا أن تحويل قطاعي النقل والتوزيع إلى شركتين سيطور العمل بحيث يكون أكثر كفاءة من خلال التخصص في هذه المهمة، وهو «خطوة نحو المرحلة النهائية التي تكون فيها الشركة الأم قابضة، قبل فتح السوق للمنافسة». وتقول الشركة إن الارتفاع السنوي المستمر في الطلب على الطاقة الكهربائية في المملكة من أعلى النسب في العالم. وتواجه الشركة تحديات كبيرة منها الارتفاع المستمر للطلب على الطاقة وتوفير الاستثمارات المطلوبة لمواجهة الزيادة في الطلب. يذكر أن الشركة حصلت على مساندة الدولة في تسديد قيمة الاستهلاك المتراكم، وتعمل على تنفيذ مشاريع للتوليد وللنقل وتشجيع الشركات الوطنية للدخول في مشاريع الماء والكهرباء.