الجزيرة - عبدالرحمن المصيبيح:

عقدت اللجنة العليا للإشراف على تنفيذ مشروع النقل العام في مدينة الرياض، اجتماعها الأول برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز رئيس اللّجنة العليا، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية، ومعالي الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير المالية، ومعالي الدكتور جبارة بن عيد الصريصري وزير النقل، وذلك في مساء أمس الأول الأحد بمقر الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض في حي السفارات.

وفي بداية الاجتماع رفع صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز رئيس اللجنة، شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، أيده الله، ولصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حفظه الله، على صدور موافقة مجلس الوزراء على تنفيذ مشروع النقل العام في مدينة الرياض، وتشكيل لجنة برئاسة سموه للإشراف على تنفيذ المشروع. وقال سموه: إن هذا القرار، يأتي امتداداً لحرص خادم الحرمين الشريفين، على كل ما من شأنه تيسير حياة المواطنين وتلمس احتياجاتهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، ويأتي امتداداً لسلسلة طويلة من المشاريع التنموية الكبرى التي تشهدها مدينة الرياض كسائر مدن المملكة في هذا العهد الزاهر. مشيراً سموه إلى أن اللجنة الوزارية اطلعت على عرض مرئي شمل الدراسات والخطط التي أعدتها الهيئة العليا والتي تتضمن تأسيس شبكة للنقل بالقطارات الكهربائية، وإنشاء شبكة موازية للنقل بالحافلات، كما اطلعت اللجنة على المواصفات والتصاميم ووثائق الطرح والتنفيذ لمختلف عناصرهما، بما في ذلك دراسات الجدوى المرورية والاقتصادية.

وقد قررت اللجنة تشكيل لجنة تحضيرية فنية لوضع الخطوات التنفيذية للبدء في تنفيذ شبكتي القطارات الكهربائية والحافلات في مدينة الرياض، وفق المدة الزمنية التي حددها قرار مجلس الوزراء الموقر والبالغة أربع سنوات.

كما قررت اللجنة البدء الفوري في إجراءات تأهيل ائتلافات الشركات والمؤسسات العالمية المتخصصة لتنفيذ مشروع القطار الكهربائي بمدينة الرياض.