إذا كان للشتاء أمراضه، فالصيف له عطشه وحرارته، ففي كل صيف تعاني معظم أحياء مدينة الرياض من انقطاع الماء المتكرر، لتبدأ تجارة بيع الماء، لكنه ليس بيع الماء في حارة (السقايين)، لأن الصراع على الماء، وزيادة الطلب مقابل شح العرض يخلق استغلالا جائراً، يرفع سعر الصهريج على أثره إلى أرقام فلكية، والمدهش أنه لم يتغير شيئاً منذ سنوات طويلة، منذ أن كان المصلحة يقودها أصحاب المفاتيح الخاصة (التي تشبه مفتاح العجل) ليقفلوا الماء عن البيوت التي يتسبب أصحابها بإهدار الماء، وحتى زمن المراقبين أصحاب الكاميرا، الذي يشمون رائحة الماء المتسرب من تحت أبواب البيوت بالفطرة، فتجدهم يلتقطون الصور تباعاً، قبل أن يلصقون على الباب الغرامة المالية.

ماذا تحقق في شأن أزمة المياه في معظم أحياء العاصمة، وفي معظم أيام العام، فضلاً عن أزمات الصيف التي تعاني منها هذه المدينة؟ ماذا تغير بعد أن تحولت الجهة المناط بها أمر المياه، من مصلحة المياه، الجهة الحكومية ذات الأداء البيروقراطي، إلى شركة المياه الوطنية، ذات الأداء الرقمي، التي تستخدم الكمبيوتر والكاميرات؟ من المستفيد من استمرار أزمة انقطاع الماء بهذا الشكل المستمر؟ من المنتفع من تشغيل هذه الآبار التي تبيع الماء على المواطنين؟ أو من المستفيد من استمرار هذه الأزمة على مدى هذه السنوات؟

ولعل الغريب في الأمر أن شركة المياه الوطنية تلتزم أمام المستفيدين من خدماتها بتأمين صهريج ماء أسبوعياً مجاناً، لكن هذه الخدمة لا يعرف عنها أغلب المستفيدين، وهو أمر غير معلن للجميع، وكأنه أمر سرّي، مع أنه يحق للجميع معرفته والمطالبة به، خاصة أن هناك من أمضى سنوات طويلة وهو يقتطع شهرياً من مرتبه مبلغاً يفوق طاقته، للصرف على جلب الماء إلى خزان منزله الخاوي، دون أن يعرف حقه في تعويضه بالماء!.

أعرف أن كثيراً من المواطنين، ممن حالته المادية متدنية، جرّب أن ينتظر طويلاً في طابور انتظار صدقة صهريج مجاني، حتى غلب عليه الملل والقرف، وهو يشعر أنه لا يأخذ حقه وتعويضه مقابل رداءة الخدمة، بل يتلقى صدقة يسبقها منّة وأذى!.

وخلال السنوات القليلة الماضية، وهذا العام أيضاً، يأتي شهر رمضان المبارك في ذروة القيظ، مما يعني أن مسؤولية هذه الشركة، أكبر من غيرها، بمعنى أنه يجب أن يكون لديها ما يسمى برفع حالة الطوارئ إلى أقصاها، بأن تتحرك جدياً في الاستعداد لتفادي حالات شح الماء ونضوبه قبل أن تحدث، بل وتجهيز أعلى طاقة من توفير سيارات الصهريج، كي لا يقف الصائمون حسرةً بانتظار دورهم في قطرة ماء منتظرة!.

صدقوني أن المواطن لا يعنيه أبداً أن تفوز شركة المياه الوطنية بثاني أفضل شركة مياه عالمية متميزة للعام 2012م، لأنه سيخرج لسانه لكم ساخراً ومتندراً، وهو يقول لكم: أحياء كاملة في العاصمة ينقطع عنها الماء بالأشهر، فكيف تحتل ثاني أفضل شركة مياه من بين مئتي شركة؟ حتى تعويض المواطن المنقطع عنه الماء بماء صهريج، يلزمه الانتظار خمس أو ست ساعات، كما لو كان يتسول الماء من الشركة؟ الأمر الذي يجعل معظم المواطنين يستل من محفظته مبلغاً، فيشتري كرامته بدلاً من «المرمطة» والانتظار الطويل!.

إذا كان للشتاء أمراضه، فالصيف له عطشه وحرارته، ففي كل صيف تعاني معظم أحياء مدينة الرياض من انقطاع الماء المتكرر، لتبدأ تجارة بيع الماء، لكنه ليس بيع الماء في حارة (السقايين)، لأن الصراع على الماء، وزيادة الطلب مقابل شح العرض يخلق استغلالا جائراً، يرفع سعر الصهريج على أثره إلى أرقام فلكية، والمدهش أنه لم يتغير شيئاً منذ سنوات طويلة، منذ أن كان المصلحة يقودها أصحاب المفاتيح الخاصة (التي تشبه مفتاح العجل) ليقفلوا الماء عن البيوت التي يتسبب أصحابها بإهدار الماء، وحتى زمن المراقبين أصحاب الكاميرا، الذين يشمون رائحة الماء المتسرب من تحت أبواب البيوت بالفطرة، فتجدهم يلتقطون الصور تباعاً، قبل أن يلصقون على الباب الغرامة المالية.

ماذا تحقق في شأن أزمة المياه في معظم أحياء العاصمة، وفي معظم أيام العام، فضلاً عن أزمات الصيف التي تعاني منها هذه المدينة؟ ماذا تغير بعد أن تحولت الجهة المناط بها أمر المياه، من مصلحة المياه، الجهة الحكومية ذات الأداء البيروقراطي، إلى شركة المياه الوطنية، ذات الأداء الرقمي، التي تستخدم الكمبيوتر والكاميرات؟ من المستفيد من استمرار أزمة انقطاع الماء بهذا الشكل المستمر؟ من المنتفع من تشغيل هذه الآبار التي تبيع الماء على المواطنين؟ أو من المستفيد من استمرار هذه الأزمة على مدى هذه السنوات؟

ولعل الغريب في الأمر أن شركة المياه الوطنية تلتزم أمام المستفيدين من خدماتها بتأمين صهريج ماء أسبوعياً مجاناً، لكن هذه الخدمة لا يعرف عنها أغلب المستفيدين، وهو أمر غير معلن للجميع، وكأنه أمر سرّي، مع أنه يحق للجميع معرفته والمطالبة به، خاصة أن هناك من أمضى سنوات طويلة وهو يقتطع شهرياً من مرتبه مبلغاً يفوق طاقته، للصرف على جلب الماء إلى خزان منزله الخاوي، دون أن يعرف حقه في تعويضه بالماء!.

أعرف أن كثيراً من المواطنين، ممن حالته المادية متدنية، جرّب أن ينتظر طويلاً في طابور انتظار صدقة صهريج مجاني، حتى غلب عليه الملل والقرف، وهو يشعر أنه لا يأخذ حقه وتعويضه مقابل رداءة الخدمة، بل يتلقى صدقة يسبقها منّة وأذى!.

وخلال السنوات القليلة الماضية، وهذا العام أيضاً، يأتي شهر رمضان المبارك في ذروة القيظ، مما يعني أن مسؤولية هذه الشركة، أكبر من غيرها، بمعنى أنه يجب أن يكون لديها ما يسمى برفع حالة الطوارئ إلى أقصاها، بأن تتحرك جدياً في الاستعداد لتفادي حالات شح الماء ونضوبه قبل أن تحدث، بل وتجهيز أعلى طاقة من توفير سيارات الصهريج، كي لا يقف الصائمون حسرةً بانتظار دورهم في قطرة ماء منتظرة!.

صدقوني أن المواطن لا يعنيه أبداً أن تفوز شركة المياه الوطنية بثاني أفضل شركة مياه عالمية متميزة للعام 2012م، لأنه سيخرج لسانه لكم ساخراً ومتندراً، وهو يقول لكم: أحياء كاملة في العاصمة ينقطع عنها الماء بالأشهر، فكيف تحتل ثاني أفضل شركة مياه من بين مئتي شركة؟ حتى تعويض المواطن المنقطع عنه الماء بماء صهريج، يلزمه الانتظار خمس أو ست ساعات، كما لو كان يتسول الماء من الشركة؟ الأمر الذي يجعل معظم المواطنين يستل من محفظته مبلغاً، فيشتري كرامته بدلاً من «المرمطه» والانتظار الطويل!.