كنت قد كتبت مقالاً قبل عام أو أكثر عن الوضع المقلق للقروض البنكية الاستهلاكية على مستقبل الطبقة الوسطى في المملكة (بالأرقام)، وعن دور التشريعات المالية في كبح جماح تلك الظاهرة، وطبعًا خرج البعض وقتها واتهمني بتبني رأي يخدم توجهات معينة، وقال البعض: إن ذلك الطرح أغفل الجانب الإيجابي للقروض!!

وأنا أقول: إن وجد جانب إيجابي اليوم، لدينا واقع جدير بالاهتمام، حملة إعلانية كبيرة للبنوك تتنافس على باقي كيكة المقترضين، خصوصًا أن إعدادًا كبيرةً من المواطنين دخلت سوق العمل بفضل الله ثم بفضل الأوامر الملكية المتعددة التي تصب في صالح توظيف المواطنين، وبلا شك أن هؤلاء سيكونون شريحة من السوق تستحق أن تدخل في قائمة المديونية (المستدامة) للبنوك!! إضافة إلى ذلك فإن المنافسة أصبحت كبيرة بدخول البنوك الخليجية في معادلة تمويل الأفراد، ونلاحظ مؤخرًا دخول بعض البنوك الخليجية في منافسة حقيقية من ناحية نسب فائدة منخفضة جدًا تصل إلى أكثر من 50 بالمائة من المتعارف عليه (المغصوب عليه) للبنوك المحلية، وفترة سداد أطول من المتعارف عليه (المغصوب عليه) ليبدأ معها سباق اقتناص الضحايا الجدد في قائمة تبعية البنوك.

من جانب آخر، فإن تطور الائتمان في المملكة من خلال الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) قد أسهم في تقليل مخاطر البنوك وهذا يدعم التوجه للتوسع في الإقراض، لكن الملاحظة الأهم في الوقت، أن تلك الحملة أتت في وقت شهد فيها سوق الأسهم انخفاضًا كبيرًا خلال أشهر معدودة، بعد أن كان أمل الكثيرين أن يركبوا موجة الارتفاع، ووجدوا أنفسهم ومدخراتهم تحترق أمام أعينهم في سوق لا يقبل التحليل أو التأويل حتى على كبار المحليين، الذين أتعبتهم قوى السوق الكاشيه المضاربية عن إيجاد طريق للتحليل، وأخشى ما أخشاه أن يكون هذا الوضع حافزًا جديدًا لبعض المقترضين لمحاولة تحسين الأوضاع على أمل عودة قريبة لسوق الأسهم، ومن ثم نعود إلى مآسي عام 2006م، ولكن الأوضاع اليوم مختلفة جدًا جدًا على جميع المستويات، ولكم التفسير والتأويل!!