حائل الرياض – حمود اللحيدان ـ حواس العايد:

لم تقنع إعلانات وملصقات القروض بالبقاء داخل حدود المدن وذهبت لتبحث عن عملاء لها في البراري والجبال والطرق البرية مستفيدة من ضعف الرقابة ورصدت «الجزيرة» تساؤلات أثارها المتنزهون في براري حائل حول مطاردة إعلانات القروض لهم خارج نطاق السكن وهم يبحثون عن الهدوء في نهاية عطلة الأسبوع وقالوا لـ»الجزيرة»: بتنا نجد مُلصقات سدَاد القروض مُتسَمِّرةً أمامنا حيثُما اتجهنا وأضافوا: ظهرت الإعلانات في بعض الأماكن القريبة من المُخيّمات العائلية الجاذبة للمُتنزهين واللوحات الإرشادية، وقال المواطن أحمد الغيثي «مُعلم»: عندما رأيت هذه الإعلانات في البر وحول الجبال أصبت بالذهول فنحن نخرُج للبَر للتنفيس عن أنفُسنا بعيدًا عَن ضجيج الحياة وأجواء العمل مستظلين بالأجواء البديعة ونستمتع بمدّ النظر بعيدًا عن المُنغِصات وعلى رأسها (الديون) ولا نعلم في حقيقة الأمر هل وصل الأمر ببعض السماسرة إلى استخدام مثل هذه الأساليب واللجوء لأقصى الأماكن بحثًا عن أفراد جدد للإيقاع بهم في شراك الديون عبر إغرائهم بدعايات القروض.

وأضاف: لاحظ المتنزهون بعضًا من تلك القُصاصات الإعلانيّة في أماكن مُتفرقة وتم وضعها على اللوحات الإرشادية ولوحات المُخيمات وتحمل العبارات المُعتادة (بُشرى سارة.. لا تفوت الفرصة....) وكان اقتصاديون قد حذّروا مرارًا من خطورة انتشار ملصقات القروض وتسديد الدين مؤكدين أنها ستنعكس سلبًا على المقترضين من خلال تحملهم مبالغ إضافية وبفوائد أعلى مع احتمالية تعثرهم في السداد إلى جانب المخاطر الاقتصادية التي ستنعكس على النظام المصرفي والاقتصاد ككل.

وسعت الجهات المعنية لحسم هذه الظاهرة، حيث كلفت وزارة الداخلية لجنة مكونة من عدة جهات حكومية منها مؤسسة النقد والمباحث العامة وجهات أخرى ذات علاقة بمتابعة ظاهرة الملصقات المستشرية منذ فترة وبدأت الآن تنتقل إلى البراري والطرق السريعة.

«الجزيرة» قامت بالاتصال على أحد السماسرة الذي اتخذ من البر مكانًا للترويج لبضاعتهم ويرمز لاسمه (ابوعبدالرحمن) وتقمصت دور العميل يرغب في تسديد قروضه، حيث أوضح أن طريقتهم تعتمد على عقد شراء سيارة يتم بينهم وبين العميل على أن يبيع العميل السيارة ويسدد دينه ويأخذ المتبقي منه مع تسديد الفوائد للمكتب معتبرًا أن طريقته نظامية.

الغريب في الأمر أن بعض العملاء لم يستفد من هذه العملية إلا بمبلغ بسيط يصل إلى 5 أو 10 آلاف ريال فقط وقد يكون قسطه السابق اقل والآن زادت المدة وزاد الربح إلى 15% بدل 5% نسبة البنك.

من جانبه قال أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ: إن هذه الممارسات خاطئة وتتنافى مع النظام وهناك عقوبات شديدة لكل من يمارس أعمالاً مصرفيةً أو بنكيةً بغير ترخيص وبشكل غير نظامي وللأسف من يقومون بنشر هذه الملصقات والإعلانات يعملون في دعم الاقتصاد الخفي.

وحذّر حافظ من هذه الممارسات وقد تنطوي تحت ما يسمى بعمليات تبييض وغسل الأموال وهذا خطر ومخالفة صريحة ومن يتعامل مع هؤلاء سيعرض نفسه للمساءلة لدخوله في هذه العمليات غير النظامية.

ووجه حافظ رسالة لجميع المواطنين والمقيمين بعدم التعامل والانسياق خلف هذه الدعايات وذلك لضررها الكبير سواء المادي أو الأمني على من يتعامل معهم.

يُذكر أن الجهات الأمنية في مناطق عدة تحركت إيجابيًا قبل أشهر عدة بعد تلقيها بلاغاتٍ من مواطنين، حيث عملت على استدعاء أصحاب الملصقات وتم أخذ التعهد اللازم عليهم بإزالتها وعدم وضع الملصقات مرة أخرى مع التشديد عليهم باتباع القنوات الشرعية للترخيص بهذا العمل.