الجزيرة - الرياض:

أكَّد مدير مؤتمر «يورومني السعودية» أن بيئة المملكة تُعدُّ الأكثر تنافسية ضمن مجموعة العشرين والسوق الأكثر تنافسية من بين تلك التي تتمتع بنمو مطرد».

وقال ريتشارد بانكس: إن مؤشر مديري المشتريات كشف أن نمو الأعمال في القطاع الخاص غير النفطي بالمملكة ارتفع في أبريل الماضي ليصل إلى أعلى مستوى خلال التسعة أشهر الماضية. وبالرغم من ذلك، نجد أن الشركات الصغيرة والمتوسطة لا تلعب دورها المنتظر وما تزال تواجه العديد من التحديات، رغم تمتعها بنظرة مستقبلية إيجابية من حيث النمو الاقتصادي المحلي، وخطط الاستثمار الرأسمالي، وتوليد فرص العمل. وسيبحث «يورومني السعودية» والذي سينطلق الأسبوع المقبل بشراكة مع وزارة المالية مناقشة التعديلات المطلوبة إدخالها على التشريعات لتحفيز نمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل تحسين فرص العمل في المملكة، وتوضيح دور الأطراف متعددة الأنشطة، وقطاع الملكية الخاصة، ورأس المال المبادر في النهوض بهذا القطاع.

وأضاف بانكس: يمثل الحصول على السيولة مشكلة أساسية بالنسبة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو أحد أهم العقبات التي تعيق ازدهار القطاع. وقد بلغ حجم القروض التي قدمتها البنوك السعودية لتلك الشركات أقل من 4 % من إجمالي الناتج القومي، ويمثل ذلك 2 % من إجمالي القروض المقدمة من قبلها. وقد حاولت الحكومة جاهدة معالجة هذه المسألة من خلال برنامج (الكفالة) بالتعاون مع البنوك المحلية لإتاحة المجال أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة للحصول على قروض خاصة عبر ضمانات تقدمها الحكومة. إلا أن عدد الشركات التي استفادت من البرنامج لا يتجاوز 1.5 % من إجمالي شركات القطاع».

وتابع بانكس: يمكن للبنوك المحلية لعب دور حيوي في استيعاب الطلب على القروض.

وفي ظل تشبع العديد من قطاعات السوق، وارتفاع نسب المديونية في العديد من الشركات الكبيرة، باتت البنوك غير مستفيدة من القدرة الإضافية للإقراض التي تمتلكها، وهذا بدوره سيؤدي إلى خفض أرباحها.

ومن المتوقع أن تقوم البنوك بخفض السلم الائتماني تدريجيًا بهدف تحريك السيولة لديها وتطوير منتجات جديدة تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة بالدرجة الأولى.

وكان وزير الاقتصاد والتخطيط السابق قد أكَّد خلال مؤتمر العام الماضي، أن المملكة تسعى لرفع مساهمة القطاعات غير النفطية في اقتصاد المملكة لتصل إلى حوالي 7%.

وحسب المؤشرات فإنه من المتوقع أن تلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة دورًا مهمًا في دفع عجلة النمو بالنسبة للقطاع الخاص السعودي.