الجزيرة - الرياض:

أكدت»الاهلي كابيتال»أن اقتصاد المملكة يتمتع بنظرة مستقبلية إيجابية تعزز الاستثمارات الموجهة لسوق الأسهم السعودي وقال فاروق مياه، رئيس إدارة الأبحاث بالأهلي كابيتال إن النمو المتوقع لإجمالي الناتج القومي للعام الحالي مدعوماً بمستويات الدين المتدنية، والاحتياطيات الضخمة، والإنفاق الحكومي المتواصل على مشاريع البنية التحتية، جميعها عوامل تمنح الاقتصاد السعودي مرونة كبيرة ومناعة أمام أي تباطؤ اقتصادي عالمي. وأضاف: على الرغم من الأداء الجيد الذي حققه سوق المال في الربع الأول من العام الحالي، فقد بقي مؤشر الأسهم أدنى من تقييماته التاريخية مع نمو جيد في العائدات يدعم الاتجاه الصعودي للسوق».

وترى»الاهلي كابيتال» انه نتيجة النمو القوي في قطاعات الاقتصاد المحلي مثل الإسمنت، والاتصالات، والتجزئة، والمصارف، مضافاً إليها الأرباح العالية التي حققها قطاع البتروكيماويات، ينبغي ان تتجاوز ربحية الشركات المدرجة في البورصة حاجز الـ 100 مليار ريال للمرة الأولى خلال 2012م. ويتوقع دليل المرجع الشامل للمستثمر في السوق السعودي الذي أطلقته «الأهلي كابيتال» أن ينمو صافي دخل تلك الشركات بنسبة 18% على أساس سنوي ليصل إلى 112 مليار ريال. أما المصارف السعودية المدرجة أسهمها في السوق وتمثل 29% من القيمة الحرة للمؤشر، فمن المتوقع أن تسجل نمواً في الأرباح قدره 10% على أساس سنوي، أي ما يعادل صافي دخل قدره 28 مليار ريال. وتعتقد «الأهلي كابيتال» أن السوق السعودي سيحتفظ بوضعه الإيجابي على المدى القصير والمدى المتوسط إلى البعيد. ويقول فاروق مياه : يتم تداول أسهم المؤشر عند مكرر ربحية 15،2، وهو أقل من المتوسط التاريخي 17،5 و20 مرة ويتجاوز تقييم الأسواق المجاورة والناشئة المشابهة. وهذا التقييم الجيد معزز بتوقعات النمو الجيدة في ربحية السوق وبارتباطه المحدود مع غيره من الأسواق الناشئة، سيقود إلى المزيد من النمو في مؤشر السوق السعودي. وبالرغم من ذلك، أوضحت «الاهلي كابيتال» أن حالة عدم اليقين المستمر في الاقتصاد العالمي تشكل خطراً على اقتصاد المملكة، وفي حين يتم إحراز تقدم فيما يتعلق بأزمة الديون بمنطقة اليورو، فإن الحل الدائم ما يزال بعيد المنال وبالمثل، ما تزال مخاوف النمو في اميركا والاقتصادات الناشئة تلقي بثقلها على معنويات المستثمرين في أسواق العالم. كل هذه العوامل يمكن أن تسهم في تعطيل زخم النمو با لمملكة مع انخفاض الطلب على النفط، وبقاء الأسعار بمثابة المحفز الرئيسي.