تقترب العاصمة السعودية الرياض وهي تحتفل بذكرى البيعة من أن تكون أكبر مركز مالي في منطقة الشرق الأوسط، جاذبة أنظار المستثمرين إلى إحدى أهم أذرع تنوع النشاط الاقتصادي والعقل المحرك لدورة الأعمال المالية. وارتفعت مباني المشروع على امتداد طريق الملك فهد شمال الرياض في مرحلته الأولى، التي تضم 15 برجا مكتبيا وسكنيا وتجاريا إلى جانب فندق ومسجد، وكذلك المرحلة الثانية التي تضم 45 برجا مكتبيا وسكنيا وتجاريا مع فندقين وطوابق خاصة للمواقف تحت الأرض، فيما يتوقع أن يستكمل إنجاز المركز - في نهاية عام 1433هـ، وتستكمل باقي المباني حسب حاجة السوق.

ويحتضن المركز 70 في المائة من مباني المؤسسات والجهات المالية، ومقرا للسوق المالية، إلى جانب الأكاديميات المالية، ومقار البنوك والشركات والمؤسسات الأخرى، وما يرتبط بها من خدمات مالية، إلى جانب ما سيوفره المركز من منتجعات سياحية، وإيجاد بيئة ترفيهية جديدة للمنطقة على مساحة تبلغ نحو 1.6 مليون م2.

يقف وراء هذا المشروع الاقتصادي المؤسسة العامة للتقاعد، الذي يضم العديد من الأذرع الاقتصادية، كما يضم المقر الرئيس لهيئة السوق المالية، ومقر السوق المالية (تداول)، ومقرات البنوك والمؤسسات المالية، إضافة إلى مؤسسات المحاسبة القانونية والمحاماة والاستشارات المالية وهيئات التصنيف ومقدمي الخدمات التقنية.

وحاليا بدئ العمل في إنجاز مبنى هيئة السوق المالية، ومبنى مجموعة سامبا المالية، وترسية عقود أعمال البنية التحتية التي تشمل أنفاق الخدمات ومرافق البنية التحتية والطرق.

ولايزال العمل جاريا لإنشاء أربع محطات لتوليد الطاقة الكهربائية الفرعية، ومحطتين للتبريد المركزي داخل موقع المشروع، كما يتم العمل على إعداد التصاميم الخاصة بشبكة القطار الأحادي ومحطات التوقف ومحطة التشغيل والصيانة، وبدئ في تصنيع عربات القطار حسب المواصفات الفنية المقررة، والعمل على تجهيز الموقع لبدء أعمال التنفيذ، كما تم التعاقد لتصميم وتنفيذ ثلاثة مبان مواقف للسيارات ضمن الجزيرة الوسطية للمشروع تستوعب 5400 موقف. روعي في تصميم المركز أن يكون وفق أحدث المعايير العالمية، وبأعلى مستويات البنية التحتية، بحيث يصبح معلما حضاريا من معالم الرياض، فضلاً عن إسهامه في النمو الاقتصادي والتطور الذي تشهده المملكة في شتى المجالات.

يضم المركز عدداً من المباني الخاصة بالمكاتب الإدارية المجهزة، كما يضم مباني سكنية تبلغ نسبتها ما يقارب 26 في المائة من مباني المشروع، ويحتوي المشروع على ثلاثة فنادق خمسة نجوم تديرها شركات خدمات فندقية كبيرة، إضافة إلى مباني الخدمات المساندة الأخرى، ومباني الجهات الحكومية الخاصة بالأمن والدفاع المدني.

ولم يغفل المخططون للمشروع الجوانب الترويحية والترفيهية فيه، ما يجعل المركز متنفسا سياحيا لأهالي الرياض، وقطبا بيئيا جديدا يضاف إلى المدينة، حيث يضم المركز منتزه الوادي، والمتحف المائي، ومركزا للمؤتمرات، ومتحف البيئة المبنية، ومركز مناخ الأرض، ومتحف العلوم، والنادي الصحي للاستجمام، ومتحف الأطفال التفاعلي، والمرافق التعليمية والترفيهية الأخرى.

وأوجد المصممون أساليب حديثة للانتقال في داخل المركز عبر القطار الأحادي المعلق، أو الانتقال عبر جسور المشاة المغطاة التي تربط المباني ببعضها دون الحاجة للخروج خارج هذه المباني، بالإضافة إلى إمكانية التجول على الأقدام في مختلف أجزاء المركز بأمان ويسر.

وتمت دراسة بدائل النقل في المركز لتلبي الحاجة إلى وجود انسيابية مرورية من المركز وإليه، بناء على استراتيجية معينة وهي أن تقف السيارة داخل الموقف المخصص لها داخل المركز، ثم تنتهي بذلك علاقة صاحبها بها، إلى حين خروجه من المركز، ووجود المركز بين ثلاث طرق رئيسة سريعة (طريق الملك فهد، الطريق الدائري الشمالي، طريق الثمامة) أسهم في التغلب على مشكلة دخول المركبات وخروجها من المركز، وانسيابية الحركة المرورية.

وإضافة على ذلك فإن الهدف الأهم من تطوير المركز هو خلق فرص وظيفية للخريجين، وتدريب الموارد البشرية السعودية الشابة في المجالات المالية، حيث سيكون «مركز الملك عبدالله المالي» المركز الرائد في الشرق الأوسط، الذي سيوفر بيئة عمل جذابة للعدد المتزايد من السعوديين العاملين في القطاع المالي والمتوقع دخولهم للعمل في القطاع، وينظر له كجزء من البرنامج الشامل للتنويع الاقتصادي، وصمم ليلبي الطلب الموجود والمتزايد للفئة A من المكاتب التي تتمتع بالتقنية العالية.

إضافة لذلك، يهتم مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد بتطوير نشاطات استثمارية وذلك من خلال إقامة مشاريع إستراتيجية غير تقليدية، والتي يراد منها أن تخدم تطوير المؤسسة وتدعم وضعها المالي، وذلك للنهوض بمسؤولياتها تجاه المتقاعدين المدنيين والعسكريين، وكذلك دعم مشاريع التنمية في المملكة. ويدعم إيجاد مثل هذا المشروع الكبير في أن المملكة تعد أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، والاقتصاد الثالث والعشرين من حيث الحجم في العالم. وتؤكد الأرقام وصول الناتج المحلي إلى احصائيات قياسية وفقا لنتائج البنك الدولي للتنمية حيث بلغ إجمالي الناتج المحلي قيمته تصل إلى 1.2 تريليون ريال (307 مليار دولار أمريكي) في عام 2005م، أما النمو في الناتج المحلي الإجمالي فيصل لمعدل 2.5% للأعوام 1994-2004م، ويتوقع أن ينمو بمعدلِ 5.4% للأعوام من 2005-2007م، والذي سيكون حصيلته إجمالي ناتج محلي بقيمة 1.7 تريليون ريال (474 مليار دولار) في عام 2007م.

ويرادف ذلك إنضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية في 2005 والنموٌ السكانيٌ القويٌ بمعدل 2.6% بين عامي 1992م و 2004م، وغالبية السعوديين هم من الفئة العمرية تحت العشرين عاما. وكانت وكالة الطاقة الدولية قد أصدرت في وقت سابق ما تملكه المملكة من احتياطي النفط الذي يوازي 20% من الاحتياطي المعروف للنفط في العالم. وصمم مركز الملك عبدالله المالي بشكل خاص ليعكس طموح المملكة والذي يمثل خطة قابلة للتحقيق لموازنة اقتصادها ليتحول إلى اقتصاد متين ومتنوع وحديث.

والقطاع المالي السعودي هو أكبر قطاع مالي في المنطقة - ومازال في مرحلة نمو مستمر، ويعد سوق تداول أكبر سوق مالية في الشرق الأوسط والحادي عشر على مستوى العالم من حيث قيمة التداول، حسب مصادر الاتحاد الدولي للأسواق المالية.

أما السوق المالية فهي السوق الالكترونية الكاملة الأولى في العالم، وهي الأولى التي نفذت تسوية الصفقات والمقاصة مباشرة بمعدل أخطاء متدنية بالمعايير العالمية.

وعند الحديث عن الأذرع الاقتصادية لابد من التطرق للقطاع البنكي الأكبر في الشرق الأوسط، وأحد القطاعات الأكثر تطوراً على المستوى الإقليمي، إضافة إلى قطاع لإدارة الأصول في الشرق الأوسط قوامه 135 مليار دولار تحت الإدارة الفعلية، وينمو بمعدل متوقع يعادل 12.2% في العام، ويوجد في المملكة 11 بنكاً مرخصاً وعاملا، و9 فروع لبنوك دولية، ويوجد 14شركة مرخصة من قبل هيئة السوق المالية في مجال أعمال الأوراق المالية مع 20 شركة أخرى تحت الدراسة.

حقائق عن الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذت مؤخراً:

هدفت الإصلاحات الاقتصادية التي أُجريت مؤخراً إلى تحقيق الاستفادة الكاملة من الإمكانات الهائلة للاقتصاد السعودي. ويوجد في السعودية بنية تنظيمية على مستوى عالمي، ولها علاقات متينة بالقطاع الخاص. ومن الإصلاحات التي أدخلت حديثاً:

هيئة السوق المالية التي أنشئت في عام 2004 والتي أنيط بها رفع مستويات العدالة والشفافية في السوق المالية وتنظيم السوق وفق أفضل المعايير الدولية.

- نظام هيئة السوق المالية (الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م-30 وتاريخ 16-7-2003م) وقد أسهم النظام بشكل فعال في تشكيل إطار تنظيمي للقطاع بما يتماشى مع أفضل معايير التعامل الدولية.

نظام مراقبة شركات التأمين التعاونية، (بموجب المرسوم الملكي رقم م-32 بتاريخ 31-7-2003م) وأجيز في عام 2003 للمساعدة في تنمية القطاع، وهو نظام تنظيمي وإشرافي متقدم.

- النظام الضريبي: نظام جديد يهدف لخفض معدلات الضريبة.

- نظام الإيجار والتقسيط المتوقع الصدور في 2006م.