تحولت تلك الأرض الصحراوية الجرداء في شبه الجزيرة العربية إلى شيء أقرب للمستحيل منه للحقيقة، وصارت هذه الأصقاع المترامية الأطراف حكاية تروى في دواوين التاريخ لسيرة الإنجاز، ومسيرة الإعجاز في أقل من قرن من الزمان، وفرضت المملكة العربية السعودية حضورها البارز وتأثيرها الفاعل على كافة المستويات الإقليمية والدولية.

وشهدت المملكة العديد من المنجزات التنموية العملاقة على امتداد مساحتها الشاسعة في مختلف القطاعات الاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية والنقل والمواصلات والصناعة والكهرباء والمياه والزراعة، لتشكل في مجملها إنجازات جليلة تميّزت بالشمولية والتكامل في بناء الوطن.

وتشكل هذه الإنجازات التنموية العملاقة في مجملها إنجازات جليلة تميّزت بالشمولية والتكامل في بناء الوطن وتنميته مما يضعها في رقم جديد في خارطة دول العالم المتقدمة فقد تجاوزت في مجال التنمية السقف المعتمدة لإنجاز العديد من الأهداف التنموية التي حددها (إعلان الألفية) للأمم المتحدة عام 2000 كما أنها على طريق تحقيق عدد آخر منها قبل المواعيد المقترحة. وتحقق لشعب المملكة في هذا العهد الميمون العديد من الإنجازات المهمة منها تضاعف أعداد الجامعات، وافتتاح الكليات والمعاهد التقنية والصحية وكليات تعليم البنات، وإنشاء جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية والعديد من المدن الاقتصادية منها مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ ومدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية في حائل ومدينة جازان الاقتصادية ومدينة المعرفة الاقتصادية بالمدينة المنورة، إلى جانب مركز الملك عبدالله المالي بمدينة الرياض.

وخطت مسيرة التعليم خطوات متسارعة إلى الأمام حيث وجهت المملكة نسبة كبيرة من عائداتها لتطوير الخدمات ومنها تطوير قطاع التعليم. وشهد قطاع التعليم مرحلة جديدة تعد استجابة طبيعية للتحولات النوعية الماثلة في مجال تحديث البرامج التربوية والتعليمية، ومن أبرز هذا التطور مشروع الملك عبدلله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام الذي يعد نقلة نوعية في مسيرة التعليم في المملكة العربية السعودية فهو مشروع نوعي يصب في خدمة التعليم وتطوره في المملكة لبناء إنسان متكامل من جميع النواحي الاجتماعية والنفسية.

ويتضمن المشروع الذي سيتم تنفيذه على مدى ست سنوات بتكلفة قدرها تسعة مليارات ريال، برامج لتطوير المناهج التعليمية وإعادة تأهيل المعلمين والمعلمات وتحسين البيئة التربوية وبرنامج للنشاط اللاصفي.

ولم تقتصر النهضة على التعليم فقط، بل تجاوزتها إلى حجاج بيت الله الحرام لتسهيل أداء مناسكهم والقضاء على مشاكل الازدحام.

وفي هذا السياق صدرت موافقة خادم الحرمين لتوسعة الساحات الشمالية للمسجد الحرام وستكون مجمل المساحة المضافة إلى ساحات المسجد الحرام بعد تنفيذ مشروع التوسعة ثلاثمائة ألف متر مربع تقريباً مما يضاعف الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام ويتناسب مع زيادة أعداد المعتمرين والحجاج ويساعدهم في أداء نسكهم بكل يسر وسهولة.

تطوير الأنظمة

واتسمت نهضة المملكة بسمات حضارية رائدة كسن الأنظمة وبناء دولة المؤسسات والمعلوماتية في شتى المجالات. من جانب آخر فقد اكتملت منظومة تداول الحكم بإصدار نظام هيئة البيعة ولائحته التنفيذية وتكوين هيئة البيعة وجرى تحديث نظام القضاء ونظام ديوان المظالم وتخصيص سبعة مليارات ريال لتطوير السلك القضائي والرقي به، وإنشاء عدد من الهيئات والإدارات الحكومية والجمعيات الأهلية التي تعنى بشئون المواطنين ومصالحهم ومنها (الهيئة الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد) و(الهيئة العامة للإسكان) كما تم إنشاء وحدة رئيسية في وزارة التجارة والصناعة بمستوى وكالة تعنى بشئون المستهلك.

وبدأت المجالس البلدية تمارس مسؤولياتها المحلية وزاد عدد مؤسسات المجتمع المدني وبدأت تسهم في مدخلات القرارات ذات الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية وتم تشكيل هيئة حقوق الإنسان وإصدار تنظيم لها وتعيين أعضاء مجلسها، كما تم إنشاء جمعية أهلية تسمى جمعية حماية المستهلك وهيئة الغذاء والدواء، وقام مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بدوره في نشر ثقافة الحوار في المجتمع وأسهم في تشكيل مفاهيم مشتركة بشأن النظرة إلى التحديات التي تواجه المجتمع وكيفية التعامل معها.

وفي المجال الاقتصادي أثمرت السياسة الحكيمة للمملكة نحو الإصلاح الاقتصادي الشامل وتكثيف الجهود من أجل تحسين بيئة الأعمال في البلاد وإطلاق برنامج شامل لحل الصعوبات التي تواجه الاستثمارات المحلية والمشتركة والأجنبية بالتعاون بين جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة عن حصول المملكة العربية السعودية على جائزة تقديرية من البنك الدولي تقديراً للخطوات المتسارعة التي اتخذتها مؤخراً في مجال الإصلاح الاقتصادي ودخول المملكة ضمن قائمة أفضل عشر دول أجرت إصلاحات اقتصادية انعكست بصورة إيجابية على تصنيفها في تقرير أداء الأعمال الذي يصدره البنك الدولي وصنفت المملكة كواحدة من أفضل البيئات الاستثمارية في العالم العربي والشرق الأوسط.

تعزيز الحوار

وفي مجال الحوار بين أتباع الأديان والثقافات والحضارات ونبذ الصدام بينهما وتقريب وجهات النظر دعت المملكة في أكثر من مناسبة إلى تعزيز الحوار بين أتباع الأديان والثقافات والحضارات المختلفة وإلى ضرورة تعميق المعرفة بالآخر وبتاريخه وقيمه وتأسيس علاقات على قاعدة الاحترام المتبادل والاعتراف بالتنوع الثقافي والحضاري واستثمار المشترك الإنساني لصالح الشعوب.

وتتويجاً للجهود لتعزيز التواصل والحوار بين الحضارات والثقافات والتوافق في المفاهيم تم إطلاق جائزة عالمية للترجمة باسم (جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للترجمة) إيماناً بأن النهضة العلمية والفكرية والحضارية إنما تقوم على حركة الترجمة المتبادلة بين اللغات لكونها ناقلاً أميناً لعلوم وخبرات وتجارب الأمم والشعوب والارتقاء بالوعي الثقافي وترسيخ الروابط العلمية بين المجتمعات الإنسانية.

وللتأصيل الشرعي لمفهوم الحوار الإسلامي مع أتباع الأديان والثقافات والحضارات المختلفة في العالم رعت المملكة حفل افتتاح المؤتمر الإسلامي العالمي للحوار الذي نظمته رابطة العالم الإسلامي بقصر الصفا في مكة المكرمة.

وأوصى المشاركون في المؤتمر بإنشاء مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي للتواصل بين الحضارات بهدف إشاعة ثقافة الحوار وتدريب وتنمية مهاراته وفق أسس علمية دقيقة وإنشاء جائزة الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للحوار الحضاري ومنحها للشخصيات والهيئات العالمية التي تسهم في تطوير الحوار وتحقيق أهدافه. وعلى صعيد الطاقة اقترحت المملكة خلال المنتدى الدولي السابع للطاقة الذي عقد في الرياض خلال عام 2000م إنشاء أمانة عامة للمنتدى الدولي للطاقة يكون مقرها مدينة الرياض، وقد قرر المجتمعون في منتدى الطاقة الدولي الثامن المنعقد في أوساكا اليابانية بالإجماع إنشاء هذه الأمانة ومقرها الرياض ورعى -حفظه الله- افتتاح مبنى الأمانة العامة لمنتدى الطاقة الدولي بالرياض.. كما اقترح إقامة مركز دولي لمكافحة الإرهاب وذلك خلال المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الذي عقد في مدينة الرياض في شهر فبراير 2005م برعايته وبمشاركة أكثر من 50 دولة عربية وإسلامية وأجنبية إلى جانب عدد من المنظمات الدولية والإقليمية والعربية.

وامتدت مشاركات المملكة الخارجية إلى أبعد من ذلك إلى المشاركة وحضور المؤتمرات الدولية والعربية والإقليمية والزيارات الرسمية لمعظم دول العالم ويسهم بفاعلية في وضع الأسس الثابتة القوية لمجتمع دولي يسوده السلام والأمن والإخاء. وحرصت المملكة على توطيد علاقاتها مع جيرانها ومع الدول الشقيقة والصديقة لتشكل رافداً آخر من روافد اتزان السياسة الخارجية للمملكة وحرصها على مسيرة التضامن العربي والسلام والأمن الدوليين‌. وللمملكة إسهاماتها الواضحة والملموسة في الساحة الدولية عبر الدفاع عن مبادئ الأمن والسلام والعدل وصيانة حقوق الإنسان ونبذ العنف والتمييز العنصري وعملها الدؤوب لمكافحة الإرهاب والجريمة طبقاً لما جاء به الدين الإسلامي الحنيف منهج المملكة في سياساتها الداخلية والخارجية بالإضافة إلى مجهوداتها في تعزيز دور المنظمات العالمية والدعوة إلى تحقيق التعاون الدولي في سبيل النهوض بالمجتمعات النامية ومساعدتها على الحصول على متطلباتها الأساسية لتحقيق نمائها واستقرارها.

وفي نفس الوقت الذي يشهد فيه العالم تطوراً هائلاً في وسائل الاتصال، تحوّل وبالتالي إلى رقم مؤثر في حياة الشعوب؛ فالأخبار تطير من موقع الحدث لتكون في متناول المتلقي خلال ثوانٍ، وأوعية المعلومات تتسابق لتعطي معلوماتها لطالبيها بسرعة قصوى وجودة عالية. وذات الصورة لم تكن محصورة على المستوى الفردي فقط، فقد استفادت منها كل القطاعات وعلى رأسها القطاعات الرسمية، وأصبحت القرارات والتوجيهات الحكومية تصل بأسرع وقت إلى المتلقين دون عناء أو روتين أو بيروقراطية. ولأن الإعلام هو المرآة التي تعكس واقع الحال لمتلقي الرسالة الإعلامية، حرصت المملكة على إعطاء صورة صادقة عن واقعها، وانتهج مسؤولوها الموضوعية والصدق في تعاملهم مع أجهزة الإعلام، وابتعد العمل الإعلامي الداخلي عن الإسفاف، ليصبح الإعلام السعودي واجهة حقيقية للنهج الإسلامي الذي تسير عليه المملكة، ورمزاً للقاعدة المتسعة من القيم والأخلاق والتقاليد الحميدة التي تحرك مختلف أوجه الحياة في المملكة.

وفي المقابل يظهر ثبات ذلك المنهج مع الإعلام الخارجي ونقل الصور الحقيقية دون تشويش، فالمملكة ظلت مستوعبة لهذا الأمر، وفتحت قلبها وعقلها وأرضها لكل أهل الإعلام من الراغبين في معرفة ما يجري فيها، وكان خادم الحرمين الشريفين، كعادته، أول الفاتحين لقلبه، وأول المعبّرين عن مواقف المملكة المبدئية مما يجري من أمور.

وإذا كان التغير السريع للأمور والمستجدات قد جعل الكثير من رموز العمل العام في العالم يقع في التناقضات وتغير الرؤى والمواقف، إلا أن مواقف المملكة ثابتة لا تتغير بعيداً عن المواقف السلبية، واتضح ذلك موقف المملكة الواضح للأحداث الراهنة وعدم إنحيازها لطرف دون آخر. أما بالنسبة للقضايا الداخلية فلعل هذا المحور من أهم ما يشغل الكثير من وسائل الإعلام، فالصورة التي يروّج لها البعض في أجهزة الإعلام الخارجية تحاول أن تصور المملكة كبؤرة للتخلف، ومركز لإيواء الإرهاب، ومقر للممارسة السياسية غير الشفافة، ولأن خير وسيلة لمعالجة المفاهيم الخاطئة هي مواجهتها، بالتوضيح والتفنيد وإبراز الحقائق.

ولعل أغلب ما يشغل الإعلام الخارجي لمايدور داخل المملكة هو عن المرأة وقضاياها وحقوقها، وحين ذاك أبرزت المملكة هذا الشأن وأوضحته ببساطة، حيث دخل الملك عبدالله بشكل قوي إلى حقيقة بسيطة قد تغيب عن أذهان الغرباء، وهي أن المرأة هي الأم والأخت والابنة، ومعنى هذا أن هذه المرأة محمية من المجتمع بحكم هذه المكانة الرفيعة التي تحتلها؛ وبالتالي فلا أحد يقبل بوقوع الضيم على النساء بأي شكل من الأشكال. ولعل هذا الإطار العريض كان دائماً هو المحك الأول في معالجة الأمور وفقاً لرؤية الملك عبدالله، فما دام المجتمع يضع كل تلك المكانة الكبيرة للمرأة، فإن كل ما يصلح شأنها هو محل التقدير، وأن الوقت كفيل بزحزحة الأمور إلى ما يجب أن تكون عليه.

ويتسامى الخطاب الإعلامي للمملكة عن المنطلقات القومية أو العاطفية، وذلك بأن جعل من مشكلة الشعب الفلسطيني شأناً يجب أن تتصدى الإنسانية جميعاً لحلها، وهو منطق ذكي وشفاف، ويعكس وحدة الرؤية.