الجزيرة ـ يحيى القبعة

أجمع خبراء اقتصاديون أن الحكومة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز أولت قطاع الاسكان جل اهتمامها، وذلك من خلال المبادرات المطروحة والمشاريع السكنية في هذا العهد الزاهر الميمون، وسعي الملك عبد الله الدائم إلى توفيركل متطلبات المواطن من أجل حياة كريمة ومستقرة. وقال الاقتصاديون: إن الحكومة أدركت أهمية قطاع الإسكان، واتخذت العديد من الإجراءات المهمة مثل تأسيس وزارة الإسكان ودعم صندوق التنمية العقاري بمبلغ 40 مليار ريال، وبناء500 ألف وحدة سكنية بمبلغ 250 مليار ريال، ورفع حد القرض العقاري من 300 ألف إلى 500 ألف ريال، وكذلك منح المرأة الحق في الحصول على قرض سكني من صندوق التنمية العقاري، علاوة على تسهيل إجراءات الحصول على القرض العقاري. وأكد عضو اللجنة العقارية بغرفة الرياض الدكتور عبدالله المغلوث أن قطاع الإسكان أصبح من اهتمامات الدولة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، الذي يولي اهتمامًا بالمواطن وما يحتاج إليه، وأضاف أن الإسكان يُعتبر أحد مكونات القطاعات الاجتماعية والاقتصادية بما يشكل من استقرار للمواطن ومعيشته، حيث تشير التقديرات إلى نمو كبير في الطلب على الوحدات السكنية على حد وصفه.

وقال المغلوث: إن عدد المتقدمين عبر الموقع الإلكتروني على طلبات قروض صندوق التنمية العقارية يقدر بـ 1.7 مليون طلب، خاصة وأن غالبية سكان المملكة هم من فئة الشباب الذين هم فوق 60% من السكان، وبالتالي ارتفاع الطلب خلال السنوات القادمة، وهو ما تنبهت له حكومة خادم الحرمين الشريفين حيث صدر أمره الكريم بتحويل الهيئة العامة للإسكان إلى وزارة، ونقل مرجعية صندوق التنمية العقارية من وزارة المالية إلى وزارة الإسكان لتوحيد الجهود في هذا المجال من جهة واحدة، مشيرا إلى أن المليك قرر ضمن حزمة الأوامر التي أصدرها العام الماضي لتحسين معيشة المواطن وزيادة رفاهيته تخصيص مبلغ 250 مليار ريال لتنفيذ 500 الف وحدة سكنية. وأفاد عضو اللجنة العقارية أن اهتمام خادم الحرمين الشريفين بالإسكان والمواطنين له علاقة بتوفر الاستقرار، حيث أمر خادم الحرمين الشريفين ببناء 10 آلاف وحدة سكنية للنازحين في منطقة جازان، مما يؤكد رؤيته باللطف بالفقراء والمحتاجين الذين ليس لهم مأوى، إضافة إلى إنشاء مركز الملك عبد الله لوالديه للإسكان التنموي لبناء وحدات سكنية بالقرى والمراكز للمحتاجين وتوفير البنى التحتية لتلك المدن السكنية من مدارس وخدمات أخرى، وكذلك برفع حد القرض العقاري من 300 ألف إلى 500 ألف حتى تكون كافية للمواطن لبناء الوحدة نظرًا لارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء، إضافة إلى توجيهات خادم الحرمين الشريفين برفع رأس مال الصندوق العقاري ليواكب حجم الطلب المتقدم من المواطنين رغبةً من خادم الحرمين في الإسراع في التملك من المواطنين. واستعرض المغلوث أمر خادم الحرمين الشريفين بضم المدن الجامعية إلى كادر الهيئة التعليمية والموظفين بالإضافة إلى المدن العسكرية والاقتصادية، إيمانا بأن الموظف الذي ليس لديه سكن يعيش في أوقات حرجة، وليس بإمكانه أن يقدم الكثير لما يشغل باله و ظروفه الاجتماعية لعدم امتلاكه مسكنا، مشيرا إلى أن هذه الإنجازات، تحقق رؤية الملك عبدالله وإدراكه - حفظه الله- لأهمية الإسكان وسعيه الدائم في رقي ومعيشة واستقرار المواطن. من جانبه اعتبر المشرف على مركز الدراسات السكانية بجامعة الملك سعود الدكتور رشود الخريف أن مشكلة الإسكان تظهر نتيجة عدم القدرة على امتلاك مسكن أو تدني مستوى السكن بحيث لا يفي بمتطلبات الأسرة أو لا يحتوي على المرافق الضرورية. ولفت الأكاديمي إلى أن الحكومة أدركت حجم مشكلة الإسكان وخطورها فاحتلت أولوية كبيرة، واتخذت العديد من الإجراءات المهمة مثل تأسيس وزارة الإسكان ودعم صندوق التنمية العقاري بمبلغ 40 مليار ريال، تلا ذلك القرار الملكي بناء 500 ألف وحدة سكنية بمبلغ 250 مليار ريال، ورفع حد القرض العقاري من 300 ألف إلى 500 ألف ريال، وكذلك منح المرأة الحق في الحصول على قرض سكني من صندوق التنمية العقاري متى ما كانت مسؤولة عن عائلتها، علاوة على تسهيل إجراءات الحصول على القرض العقاري. ووصف الخريف أن هذا الدعم السخي لقطاع الإسكان سيحدث تغييراً كبيراً وسيسهم في حل مشكلة الإسكان في المملكة على مدى السنوات الخمس القادمة، خاصة إذا قامت الجهات المسؤولة بتحمل مسؤولياتها وتنفيذ مشروعات الإسكان بجدية وشفافية لتحقق أهدافها المرجوة. وفي نفس السياق، ذكر رئيس مكتب تيم ون للاستشارات الاقتصادية الدكتور عبدالله باعشن أن الإسكان يعد عنصرا أساسيا من عناصر الرفاهية للمواطن، والذي يستهلك وفق المعايير العالمية مايقارب ثلث دخل الفرد العادي. بالتالي نظرت الحكومات إلى هذا القطاع نتيجة أهميته وقوة انعكاساته على المواطنين. وأشاد باعشن برؤية خادم الحرمين الشريفين الإصلاحية الاقتصادية بمحاولة توفير السكن وإيجاد كافة الحلول لتخفيف المعوقات التي يحتضنها هذا النشاط الاقتصادي من سنوات متراكمة نتيجة لعوامل اقتصادية واجتماعية. ولفت إلى أن أولى الإصلاحات في هذا القطاع تمثلت في الهيئات والمؤسسات الخيرية السكنية في عملية توفيرها خارج نطاق المدن الرئيسة، وذلك من أجل تحقيق النظرة الشمولية في البنية التحتية والاستقرار وكذلك الحد من الهجرة، مما يؤدي إلى الاختناقات التي دائما ماتعاني منها مراكز التجمع السكاني. واستطرد باعشن التوجهات الإصلاحية في عهد الملك عبدالله، قائلا: إن هناك توجها آخر للحلول من أجل الوصول إلى نظرة اقتصادية تعالج العرض والطلب، والذي وصل لمستويات تجعل من الصعب تفكيكها إذا لم يكن هناك تدخل حكومي فيها. حيث أشار إلى أن الحكومة بدأت النظر في إيجاد وضعية لهذا القطاع من خلال استقلاليته عبر وزارة الاسكان، ودعمها ماليا من أجل تحقيق كافة الأهداف المرجوة. ولمح المستشار الاقتصادي أن الدولة توجهت كذلك بتطوير آلية الإقراض الميسر سواء برفع مقدار العرض أو بعقد شراكات مابين القطاع العام والخاص المالي. وقال: إن تحويل الإشراف على صندوق التنمية العقاري من وزارة المالية إلى وزارة الاسكان يعد خطوةجيدة من أجل تكامل العملية التنظيمية والإسراع في وتيرة الإصلاح بهذا القطاع، معتبرا أن التأثيرات تنعكس سلبا أو إيجابا ولعل أقرب مايوضح ذلك هو حجم التضخم أو الكساد بأي اقتصاد، مضيفا أن عوامل الانتاج بقطاع الإسكان ذات وزن جوهري في تركيبة المؤثرات الاقتصادية. وشدد أن لأهمية قطاع الإسكان وتنظيمه وحلحلة التراكمات التي نشأت نظرا للبدايات العشوائية أدت إلى هذا التوجه الملكي إلى وضع آليات التنظيم سواء من ناحية تسهيل الإجراءات أو تسهيل تدفق الأموال.