يسيطر النظام الأبوي القائم على علاقة الأب بأبنائه “علاقة هرمية جافة من العواطف” على المجتمعات التقليدية التي تقوم العلاقة بين أفراد الأسرة الواحدة فيها على التسلط من جهة الأب، والخضوع والطاعة من جهة الأبناء! فهذه المجتمعات التقليدية والتي نراها غالبة لدينا في المجتمعات العربية تعزز من المجتمع الأبوي التقليدي الذي هو نتاج البيئة الصحراوية لقرون عديدة لكن للأسف ما زال موجوداً لدى كثير من العوائل التي تعزز من هذا النظام وتقاوم التغيير وتعتبره تمرداً لا يمكن قبوله من الجيل الجديد! ونتيجة لذلك انتشرت كثيراً من صور العنف الأسري وبشكل ملحوظ في مجتمعاتنا العربية وخاصة عندما يرتبط الأمر بالعلاقة الذكورية “ما بين الرجل والمرأة، وما بين الزوج وزوجته” أو ما يرتبط بالعلاقة الأبوية ما بين “الأب وبناته بالذات” خاصة عندما ينتظر الأب القائد من أبنائه باستمرار الولاء المطلق لكن عند إخفاق أبنائه في موقف ما أو مطالبتهم لاحتياج يخصهم تتحول العلاقة إلى ردود فعل انتقامية لا تخطر على بال بشر! ثم نأتي إلى وضع المرأة التي غالباً مطالبة بالخضوع لهذا النظام القمعي داخل نطاق الأسرة وكثير منهن يورثن لأبنائهن الخضوع الذي يتسبب في فقدان المجتمع لجزء كبير من طاقاته الإنتاجية والنفسية والفكرية! وهذا بسبب أن العائلة ذات النزعة الأبوية فقط لا يمكن أن تحافظ على وحدتها واستقرارها لعدم قدرتها على حلّ الأزمات بداخلها، لانتشار الكراهية الموجهة إلى سلطة الأب على الأم والبنات، واستمرار النزاعات داخل الأسرة مما يساهم في حدوث العنف الذي يستمر خارج نطاق الأسرة ويحتاج للتدخل الرسمي المعالج لهذا العنف الذي قد يتسبب إهماله أو تطوره لإزهاق أرواح بريئة! والمؤسف أن كثيراً من المتأثرين بالنظام الأبوي القمعي لدينا لا يفقهون من حقيقة ديننا الإسلامي شيئاً، ويفسرون الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة كما يحلو لهم، ويبررون لأنفسهم التعذيب لأبنائهم ونسائهم تحت مظلة القوامة والولاية التي هي منهم براء! لذلك عندما أنشئت جهات الحماية الأسرية والحقوقية من عام 2004م طفت نتائج هذا النظام الأبوي المتسلط على السطح الاجتماعي والإعلامي بشكل لافت ويدعو للتحرك بمعالجة رسمية أقوى من الآليات الموجودة والتي لا تركز على عقوبات المعتدي أسرياً، وهذا ما دفعنا للمشاركة في نظام الحد من الإيذاء بهدف تقنين آليات التدخل واعتمادها ما بين الجهات المعنيةبحماية المتعرضين للإيذاء من نساء وأطفال وكبار في السن وعمالة منزلية في المحيط الأسري. ولذلك استبشرنا خيراً بالموافقة على مشروع نظام الحد من الإيذاء من مجلس الشورى بعد انتظار خمس سنوات، والبشرى تحيط بها كثير من عبارات الشكر لكل من ساهم في تحريك هذه الموافقة سواء من داخل وزارة الشؤون الاجتماعية المعنية بمتابعة حالات العنف الأسري أو من خارجها من الجهات ذات العلاقة.