الجزيرة - الرياض:

استعرضت المملكة مبادراتها لتصحيح الاختلالات في سوق العمل أمام اجتماعات وزراء العمل والتوظيف لدول مجموعة العشرين أمس بالمكسيك وقدّم وزير العمل المهندس عادل فقيه أبرز المبادرات والرؤى التطويرية التي اتخذتها المملكة تجاه ذلك من واقع خبراتها الكبيرة في هذا المضمار.. وألقى فقيه الضوء على برنامجي نطاقات وحافز اللذان انطلقا لتحقيق عدد من الأهداف الإستراتيجية الخاصة بتوطين الوظايف وعرض الوزير فلسفة برنامج نطاقات ودوره في علاج تشوهات سوق العمل، وسياسة التحفيز التي ينتهجها لتحقيق الأهداف الطموحة للتوظيف الوطني وخلق بيئة عمل لائقة للعمالة الوطنية، وفي نفس الوقت المحافظة على العمالة الوافدة التي تتمتع بالخبرات الكبيرة وتصب في مصلحة سوق العمل، وحول برنامج حافز قال الوزير إنه برنامج طموح، وتكمن رسالته في تقديم الإعانة الشهرية للباحثين عن العمل، وخلال صرف مبالغ الإعانة تقوم الوزارة بتقديم الدورات التدريبية المؤهلة لسوق العمل لمن يحصلون على الإعانة، ومن ثم يتم توفير فرص عمل جيدة بعائد مجز.. واستعرض الوزير عدداً من المبادرات، منها تكثيف الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال التدريب المهني بهدف زيادة القدرة الاستيعابية الحالية للمتدربين عبر الشراكات، مشيراً إلى برامج دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال 38 مبادرة لتحفيز روح المبادرة والنمو في المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وبحث وزراء العمل والتوظيف لدول مجموعة العشرين قضايا استمرار مستويات البطالة والوظائف غير الرسمية والمؤقتة بشكل غير مقبول، حيث اتضح أن هناك عجزاً في الوظائف مقداره 50 مليون وظيفة مقارنة بعام 2008م. وناقش الوزراء إيجاد فرص عمل جيدة النوعية، وتوظيف الشباب في مختلف المجالات، والتوظيف الجيد في الصناعات المتنامية. كما تمت مناقشة الإستراتيجيات الناجحة لتعزيز عمالة الشباب من الجنسين، وخيارات توليد الوظائف، وكذلك نظم الحماية الاجتماعية. وقد تركّزت أعمال هذه الدورة على عدد من المحاور منها الإعداد لتسهيل انتقال الشباب من المدرسة إلى سوق العمل، وتوفير أفضل السبل للتعامل مع قليلي المهارة، والجمع بين الحماية الاجتماعية والإعداد المهني لدخول سوق العمل، والبحث في توفير الوظائف التي ترتبط بالنمو الأخضر، وضرورة الاستجابة لتعزيز فرص عمل نوعية جديدة في القطاعات الرسمية ذات أجور لائقة، مع تحقيق الضمان الاجتماعي، وحماية حقوق العمال، وتعزيز السياسات التي تسمح بالانتقال من عمل إلى عمل جديد، ووضع الأسس لمجتمعات أكثر مساواة، من خلال توفير العمل اللائق، وتعزيز تكافؤ الفرص في الوصول إلى سوق العمل لتحقيق التنمية المستدامة، وكذلك تعزيز التنمية الاقتصادية والتماسك الاجتماعي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تسهم في خلق حلقة وصل جيدة بين الإنتاج والدخل، بحيث لا تؤثّر على حقوق العمالة الأساسية، والمحافظة على العمالة كأولوية، خاصة فئة الشباب، ودعم مشروعات الشباب التي تبدأ من المشورة إلى تقديم الدعم المالي. يذكر أن المكسيك تترأس قمة هذا العام، ثم تترأس روسيا اجتماعات 2013م، وأستراليا في2014م، وفي العام الذي يليه 2015م تترأس تركيا اجتماعات المجموعة.