الجزيرة - د. حسن الشقطي:

أصبح يوم الثلاثاء أكثر أيام الأسبوع تأثيرا على متداولي سوق الأسهم ليس صباحا ولكن مساء، أي بعد إغلاقات سوق الأسهم .. وهذا الأمر ليس خاصا بالمملكة وحدها، ولكن لكافة الأسواق العربية التي أصبح يلحق بها الاضطراب في تداولات الأربعاء ليس لشيء سوى لتأثرها بإغلاقات البورصات العالمية يوم الثلاثاء .. إلا إن تأثر السوق السعودي يكون أعلى عن مثيله من البورصات الخليجية والعربية الأخرى نتيجة أن يوم الأربعاء يكون هو الإغلاق الأسبوعي .. بشكل يضع المتداولين على المحك مساء الثلاثاء انتظارا لما ستؤول إليه أوضاع إغلاقات البورصات العالمية .. والأمر المستغرب أن إغلاق الأربعاء دائما يكون مبالغ فيه سلبا أو إيجابا، ولا سيما لو كان سلبا .. أما الأكثر غرابة أن الاستجابة تكون أكثر سلبية عندما يكون مؤشر السوق عند نهاية موجة هابطة. البعض كان يتحدث عن أن سوق الأسهم لا يستجيب كثيرا للتداعيات الخارجية، وأن استجابته لحظية، وأن المضاربين دائما يستغلون الأحداث والمستجدات الاقتصادية بالأسواق العالمية، أو القلاقل السياسية بالدول الأخرى، لترهيب المتداولين أو تحفيزهم لتحقيق دورات صعود أو هبوط بالسوق لتحقيق مصالحهم الخاصة .. وهذه الفرضية كانت تصدق في الماضي حتى في عز وأحلك الظروف السياسية .. ولكن الآن الوضع مختلف جذريا، فالمؤشر أصبح يستجيب بالفعل للمعطيات العالمية، وخاصة عندما ترتبط فيها التغيرات الاقتصادية بالمستجدات السياسية .. اليوم هناك شكل جديد لأوربا، وربيع تغييرات سياسية مستمر، وشكل ونمط التغيرات الاقتصادية فيه غير واضح تماما.

فتولى هولاند رئاسة فرنسا، ودعواته الانتخابية ضد التقشف بأوربا جميعا، ثم المستجدات المتسارعة بأثينا في ضوء صعود حزب يساري معارض، والذي سجل في أولى رسائله الخارجية رفضه للمطالب الهمجية لإقرار التقشف على الشعب اليوناني.. بل الأمر يتعدى ذلك إلى وضع احتمالات لخروج اليونان من منطقة اليورو .. كل ذلك جعل كينونة الاتحاد الأوربي كلها في مصب التغيير الاقتصادي الجذري، ولا أحد يعلم إلى أين تسير. وسط كل ذلك، فإن البورصات العالمية تصارع المجهول، وفي كل يوم تفقد مؤشراتها نقاط جديدة نتيجة الضبابية في انتظار ما ستؤول إليه التجاذبات السياسية بأوربا، وكل ذلك تخوفا من حدوث أي انهيار للأوضاع المالية والمصرفية لكافة دول الاتحاد الأوربي .. بل إن مؤسسات التصنيف الائتمانية يمكن في أي لحظة أن تتسبب في حدوث انتكاسات بالبورصات العالمية نتيجة إعلانات متوقعة عن تصنيفات سيادية أقل لبعض الدول الأوربية محل أزمات الديون السيادية. المفيد أن البورصات العالمية في حالة خوف وليس قلق، وقد تسبب ذلك في خسائر لكافة البورصات الكبرى، وعلى رأسها الأمريكية والأوربية خلال الأسبوعين الأخيرين بنسب تراوحت بين 4-6%، وهي نسب مرتفعة، أفقدت تلك البورصات قدرا هاما من أرباحها منذ بداية العام.

ثلاثاءات القلق .. بسوق الأسهم المحلي

يعتبر المؤشر السعودي ضمن الأسواق الأفضل حالا هذا الأربعاء، حيث خسر نسبة طفيفة لم تتجاوز 0.06%، في مقابل خسائر أعلى لمؤشرات دبي وأبو ظبي وقطر .. والبورصات الخليجية تعتبر أيضا في حالة قلق انتظار لما سيحدث في منطقة اليورو، وما يمكن أن تؤثر به على أسعار النفط أولا، ثم على الأوضاع المالية والمصرفية العالمية. لا يزال البعض يتحدث عن موجة الصعود الأخيرة بالسوق المحلي، ويتساءل : هل صناع هذه الموجة كان يقصدون جني أرباحهم عن قمة السقوط الأخيرة (7930 نقطة)، أم أن المؤشر يستطع للدخول في الموجة الثانية التي ستأخذه لمستوى 8200 نقطة .. كافة هذه التحليلات يمكن النظر فيها، ولكن ليس في هذا الوقت الذي تحوم فيه مستجدات سياسية واقتصادية قد تغير من خريطة العالم الاقتصادية .. اليوم هناك مؤثرات خارجية هامة لا يمكن لمؤشر السوق المحلي تجاوزها أو عدم التفاعل معها، وخاصة أن دول مجلس التعاون باتت في قلب المعادلة الاقتصادية العالمية.لذلك، فإن كافة تأويلات سوق الأسهم - بصناعه ومضاربيه وأسهمه القيادية - رهن لما سيؤول إليه اتفاق هولاند - ميركل حول اليونان وسياسات التقشف الشرسة التي تقودها التروبكا الثلاثية.

ولا ننسى أن أسعار النفط والذهب والفضة واليورو والجنيه الاسترليني جميعها سجلت أيضا خسائر على مدى الأسبوعين الأخيرين (انتهاء بإغلاقات الثلاثاء الماضي)، وجاءت خسائرها مرتفعة جدا لأسواق الذهب والفضة.

مؤشر السوق يتماسك في وجه موجة القلق العالمية

رغم خسارة مؤشر السوق السعودي هذا الأسبوع لنسبة 1.7%، إلا إنه أبدى تماسكا في وجه موجة القلق التي أصابت كافة البورصات العالمية، والتي أفقدت مؤشرات البورصات الأوربية تحديدا بين 2-3% من قيمتها هذا الأسبوع .. ويحسب لمؤشر السوق هذا الأسبوع الحفاظ على مستوى سيولته الأسبوعية المتداولة عند 40.8 مليار ريال، وهو مستوى أعلى بشكل طفيف عن مستواها الأسبوع الماضي .. ولعل تداولات أسمنت نجران هذا الأسبوع تعد من أهم العوامل التي حفظت حركة التداول أن تنحدر دون مستويات السيولة المعتادة كثيرا. إلا إنه من الملاحظ على حركة التداول استمرار المسار التصحيحي لبعض الأسهم الكبرى، وعلى رأسها سابك والإنماء، حيث خسرت الأولى 3.3% والثانية 5.4% .. أيضا من الملفت للنظر حالة القلق التي أصابت كافة متداولي أسهم المصارف، الأمر الذي تسبب في خروج أسهمها خاسرة بشكل جماعي، وجاءت أسهم الاستثمار والجزيرة والهولندي على رأس الأسهم المصرفية الخاسرة .. ويمكن تبرير انحدار أسهم المصارف تحديدا بحالة قلق المتداولين من تدهور الوضع المصرفي الأوربي بعد إقرار وضع خروج أو بقاء أثينا من منطقة اليورو. إلا إن الأمر الذي يبعث على التفاؤل بالسوق المحلي، هو أن كل فترة خوف وقلق تحيط بالسوق يقوم خلالها السوق بتصحيح مناطق معينة يبدو أنه قد نالها بعض الفقاعات، وخاصة في الأسهم القيادية الكبرى.