الرياض- أحلام الزعيم:

خلال ستة أعوام فقط قفز نمو معدل الجامعات في المملكة إلى 113%. وليس هناك سوى كلمة سر واحدة لهذا الإنجاز الضخم هي وقوف خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بنفسه خلف دفة تطوير التعليم العالي بالمملكة, حتى أصبح أحد أهم وأبرز المجالات التي شهدت بعده الرشيد قفزات تاريخية لم يسبق للتعليم العالي أن مر بها. لقد مر التعليم العالي في الأعوام الستة الماضية -بشهادة وزير التعليم العالي الأستاذ الدكتور خالد بن محمد العنقري-نقلة نوعية عالية طالت البنى التحتية والتأسيسية والكوادر البشرية. فعلى صعيد نسب النمو خلال الأعوام الستة الماضية شهد عدد الكليات في المملكة نموا بنسبة 43.9% . وزاد عدد الطلاب المستجدين بنسبة 33%. غير أن ضخامة مشروع خادم الحرمين الشريفين المتعلق بالابتعاث فاق كل التوقعات بالنسبة التي حققها في أعداد الدارسين في الخارج إلى 412%. وبلغت الزيادة في الإنتاج البحثي للمملكة بحسب تصنيف ISI 72%. ويبقى السر في كل هذه الإنجازات النظرة الثاقبة لخادم الحرمين الشريفين ولسياسته الحكيمة التي زادت نسبة الإنفاق في عهده على التعليم العالي خلال الستة أعوام إلى 250.8%. وفي الجدولين التاليين بعض أهم منجزات وزارة التعليم العالي خلال الأعوام الست الماضية. بات من المؤكد ضخامة الإنجاز الذي حققه التعليم العالي في المملكة كأحد أعمدة التنمية الأساسية، في ظل رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز ـ حفظهم الله ـ إنجازات كبرى، حيث خطت الجامعات السعودية في السنوات الأخيرة خطوات متميزة، حققت فيها مكانة أكاديمية مرموقة، ولا تزال تطمح لتحقيق المزيد. ولا شك أن دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده يعد المحرك الأول وقوة الدفع الأساسية لكل ما يشهده التعليم العالي السعودي من تطورات وإنجازات على كافة المستويات. والدعم الحكومي لا يقف عند حد الدعم المالي بل إنه يمتد ليشمل الدعم المعنوي المتمثل في وجود رؤية سياسية متكاملة وواضحة، وعزيمة صادقة للتطوير والتحديث. وفي ظل عالم متقارب وشديد التنافسية يصبح الاهتمام بالتعليم العالي والاستثمار فيه ضرورة ملحة، خاصة في بلد مثل المملكة العربية السعودية تتوافر فيه كل معطيات الريادة الاقتصادية والحضارية، ويأتي في مقدمتها وجود رأس المال، ودعم غير محدود من الإرادة الساسية، وتوافر الكفاءات ورأس المال البشري، وتزايد الفرص الاقتصادية وتعددها.

وقد تَشَكَّل هذا الحراك التطويري للتعليم العالي السعودي في منظومة ذات منهجية متكاملة تصب في تحقيق هدف مركزي وتوجه أساسي إستراتيجي ينتظم كل خطط الوزارة وبرامجها، وهو بناء مجتمع المعرفة والاستثمار في اقتصادياتها؛ ذلك أن التحدي الكبير الذي تواجهه مؤسسات التعليم العالي هو وجوب التحول المركزي في رؤيتها وأدوارها كي تصبح عنصراً فاعلاً ومؤثراً في تطوير (اقتصاديات المعرفة). ويأتي تدشين خادم الحرمين الشريفين مؤخرا للمراحل الأولى من مشروعات المدن الجامعية ووضع الحجر الأساس للمراحل الثانية بتكلفة 81,5 مليار ريال ليؤكد الدعم الكبير والمتابعة المستمرة من قبل القيادة الرشيدة للتعليم العالي وحرصها على الاستثمار في العنصر البشري الوطني المؤهل ما يعزز النهضة الشاملة التي تشهدها المملكة. وفي مجال البنى التحتية للمدن الجامعية وقعت وزارة التعليم العالي خلال هذا العام عقود مشاريع تنموية لإنشاء العديد من الكليات والمستشفيات في العديد من المدن الجامعية الجديدة بمختلف مناطق المملكة بتكلفة تصل إلى ستة مليارات ريال. وفي مجال معدلات القبول والالتحاق في التعليم العالي بوصفه المؤشر الأكبر لتوسع التعليم العالي تجاوزت نسبة الالتحاق بالتعليم الجامعي نسبة 90% من خريجي المرحلة الثانوية، حيث عملت الوزارة على تلبية الطلب المتزايد على التعليم العالي، وقد بلغ عدد الجامعات 32 جامعة حكومية وأهلية بعد أن كانت لا تتجاوز الإحدى عشرة جامعة قبل سبع سنوات، وبلغ عدد المقيدين 943.275 طالب وطالبة للعام الجامعي 1432/ 1433هـ، كما بلغ عدد الطلاب المستجدين في نهاية العام 1432/1433ه، 289.925 طالباً وطالبة، في حين بلغ عدد الخريجين 137.119 طالباً وطالبة. وسوف يؤدي نشر الجامعات في مختلف مناطق المملكة إلى تخفيف الضغط على الجامعات الرئيسة، مما يدعم التنمية المتوازنة بين المناطق. كما كان برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث فرصة ثمينة، وقناة حققت لأبنائنا وبناتنا طموحاتهم الأكاديمية، فكانوا سفراء لبلدهم حول العالم ومشاعل للحضارة العربية والإسلامية تضيء في العواصم العالمية حيث تجاوز عدد المبتعثين (130,000 ) الف مبتعث ومبتعثه في تخصصات يتطلبها سوق العمل المحلي مثل العلوم الصحية والهندسية و الإدارية .

وفي مجال معادلة الشهادات الجامعية ، فقد تضاعف أعداد المعادلات المنجزة من 2000 طلب سنويا في عام 2007 إلى 8000 طلب في عام 2011من خلال نظاما مطورا حديثا يتركز في عدم استقبال أي طلب ورقي ويتم تعبئة النموذج الكترونيا من أي دولة في العالم وإنهاء الإجراءات آليا.

وأطلقت الوزارة برامج تعزيز المهارات الطلابية بهدف توجيه خريجي الجامعات نحو المنافسة والاندماج في سوق العمل من خلال خطة بمسارين، الأول: أكاديمي تخصصي والثاني مهاري عملي. كما دعمت برنامج ريادة الأعمال بهدف تنمية التفكير الريادي، وتطوير اقتصاديات المعرفة لجعل الطالب قادرا على إيجاد الفرص الاستثمارية بدلا من البحث عن وظيفة. كما دعمت إنشاء حاضنات التقنية، لإشراك الطلاب والخريجين في تحويل الأفكار البحثية إلى منتجات ذات قيمة مادية. وفي سباق تطوير الجامعات، بلغ أعضاء هيئة التدريس في العام 1432/ 1433هـ، 47.997 عضوا من الجنسين في مختلف التخصصات العلمية والإنسانية والاجتماعية. كما انتهجت الجامعات المحلية الرئيسة سياسات للتحول إلى جامعات بحثية بحيث عززت من قدراتها على القيام ببحوث أساسية وتطبيقية، والتركيز على برامج الدراسات العليا البحثية، إضافة إلى تطوير العملية الأكاديمية بحيث تكون داعمة للبحث العلمي، مع التوجه لتوسيع قاعدة المشاركة البحثية لتشمل القطاعات الإنتاجية المختلفة، وتوفير مصادر تمويلية واستثمارية لدعم هذا النشاط بما يحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ولتطوير كفاءة العمليات والإجراءات الإلكترونية الداخلية، تبنت الوزارة عددا من السياسات، وقامت بتنفيذ مشاريع ومبادرات بهدف الارتقاء بالجودة في العمليات الداخلية، فسعت لتحقيق التحول الرقمي داخل الوزارة، والملحقيات، والجامعات، وتطبيق التعاملات الإلكترونيةـ وقامت باستكمال جميع معايير الجاهزية في برنامج يسِّر، وهي تقوم حالياً بإدارة جميع أعمالها من خلال منظومة إلكترونية متكاملة بين مركز الوزارة والملحقيات والجامعات، مما يُيَسّر على المستفيدين الحصول على الخدمات على مدار الساعة، وبكفاءة وسرعة عالية. وفي مجال البحث العلمي والتطوير العلمي، بلغ ما ينفق على البحث العلمي والتطوير في العام المالي 1432/1433 ه، الموافق للعام 2011 ما يقارب 21.75 مليار ريـال، أي ما نسبته 1.036% من الناتج المحلي الإجمالي. كما بلغ عدد الكراسي البحثية في المملكة أكثر من (200) كرسي بحجم تمويل بمبلغ (750) مليون ريـال، واستحدثت الجامعات عدداً من المراكز البحثية المتميزة لتشجيع التعاون الدولي مع المراكز المماثلة عالميا.