عمان - رويترز:

وافق مجلس الوزراء الأردني على حزمة إجراءات تقشفية تتضمن خططا لزيادة الضرائب على البنوك بهدف خفض الارتفاع في عجز الميزانية, حسبما ذكر مسؤولون أمس الأحد.

وقالوا إن الحزمة الأولى من الإجراءات التي وافق عليها مجلس الوزراء مساء السبت تتضمن أيضا خفضا في الإنفاق التشغيلي للحكومة وتجميد التوظيف ومن المتوقع أن تسفر عن وفر قدره نحو 300 مليون دينار (423 مليون دولار).

وقالت وكالة أنباء بترا الرسمية إن الحكومة ستقوم بتعديل قانون ضريبة الدخل لزيادة الضرائب على البنوك وشركات التعدين التي تحقق أرباحا مثل شركتي البوتاس العربية ومناجم الفوسفات الأردنية وهما من بين أكبر منتجي الأسمدة في العالم.

وقال المسؤولون في أحاديث خاصة إن الخطوة التالية ستتمثل في زيادة أسعار الكهرباء والبنزين التي قالت الحكومة في وقت سابق هذا الشهر إن هناك حاجة إلى ذلك للحيولة دون تجاوز عجز الميزانية أربعة مليارات دولار هذا العام وتضرر آفاق النمو في المملكة بشكل أكبر.