الجزيرة - الرياض:

بحث لقاء ضمَّ اللجنة المالية بمجلس الشورى ولجنة الأوراق المالية بغرفة الرياض ضرورة فصل لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية عن هيئة سوق المال، وعدم السماح للمؤسسات الحكومية بالاحتفاظ بالأسهم لفترات طويلة، وتغيير موعد الإجازة الأسبوعية للسوق إلى يومَيْ الجمعة والسبت، وطرحت لجنة الأوراق المالية بالغرفة العديد من المحاور للجنة المالية للشورى للمساهمة في تطوير أداء سوق المال.

وقال رئيس لجنة الأوراق المالية بالغرفة خالد المقيرن: من المقترحات التي تم طرحها مقترح توسيع قاعدة المستثمرين في السوق من خلال السماح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار المباشر في السوق، وتغيير موعد الإجازة الأسبوعية إلى يومَيْ الجمعة والسبت؛ ليقلل ذلك بقدر الإمكان فجوة الاستثمار في السوق المحلية مقارنة بالأسواق العالمية بسبب اختلاف موعد الإجازة الأسبوعية. وأضاف: اقترحنا أيضاً فصل الشركات الاستثمارية عن البنوك إدارياً ولوجستياً، والسماح للشركات المدرجة بالسوق بشراء أسهمها.

كما تضمنت محاور اللقاء مقترحات أخرى لتطوير أداء السوق، من بينها طرح مشتقات مالية في السوق، وفصل لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية عن الهيئة ومنحها الاستقلالية والإدارية والمالية التامة؛ لتتمكن اللجنة من اتخاذ قراراتها بحيادية واستقلالية تامة بعيداً عن أي تأثيرات أو ضغوط تمارسها الهيئة عليها حتى لو كان ذلك بشكل غير مباشر. وتضمنت المقترحات تقسيم السوق المالية إلى (سوق طرح أولي، سوق ثانوي)، والتفكير في استحداث آلية لصانع أو صانعي السوق، إضافة إلى طرح المزيد من حصص الدولة في الشركات (المدرجة) المجدية اقتصادياً ومالياً للعامة، وليست الناشئة. وأكدت اللجنة أهمية تحفيز الشركات العائلية الناجحة على التحوُّل إلى مساهمة، وطرح أسهمها للاكتتاب العام، بهدف المحافظة على الثروة وتحقيقاً للمشاركة في الثروة. ودعت اللجنة إلى عدم السماح للمؤسسات الحكومية أو شبه الحكومية بالاحتفاظ بالأسهم المستثمَرَة في محافظهم الاستثمارية لفترات طويلة، مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومصلحة معاشات التقاعد، بحيث يفرض عليهم بيعها تدريجياً. وتناول اللقاء تصحيح أوضاع الشركات الاستثمارية وتحويلها إلى بنوك مغلقة، إضافة إلى إدراج شركات مساهمة مقفلة في السوق مثل (البنك الأهلي التجاري، وشركة أسمنت الرياض) وغيرهما، بهدف توسيع قاعدة السوق وتعميقه، ومعالجة وتصحيح أوضاع الشركات الورقية والضعيفة من حيث الأداء المالي في السوق، مثل شركات التأمين وغيرها. كما طالبت لجنة الأوراق المالية بضرورة التفكير في ابتكار آلية للسندات والصكوك الخاصة بتمويل المشاريع التنموية المختلفة التي تنفذها الحكومة، بحيث يُسمح للأفراد شراؤها وتداولها بضمان الدولة؛ ما سيخلق قناة استثمارية جديدة للأفراد المستثمرين في السوق، ويعدد من خيارات الأدوات الاستثمارية.

كما دعت إلى عدم السماح لطرح شركات تحت التأسيس للاكتتاب العام وإدراجها في السوق لحين مرور سنتين أو على الأقل ثلاث سنوات للحكم على جدوى إدراجها في السوق من خلال أدائها المالي.