من المفارقات العجيبة أنه عندما كنت موظفاً في الحكومة، كان رؤساؤنا يحذروننا من أن الغرف التجارية هي مؤسسات تعمل لصالح أعضاء مجالس إداراتها فقط، وأنهم يختطفون الوكالات التجارية التي تحضرها الوفود الأجنبية، بعيداً عن أعين باقي منسوبي الغرف، ومن ثم يجب أن لا نتأثر بآرائهم. ولكن عندما دارت الدوائر، وتركت العمل الحكومي، وأصبحت عضواً في مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، فإن الشكوى التي كانت وربما مازال، يكررها أمين عام الغرفة، هي أن أعضاء مجلس الإدارة يتقاعسون عن المشاركة في استقبال الوفود، مهما كان مستوى تلك الوفود، وهو ما يضع الغرفة في حرج، وتضطر إلى القيام بعمليات تجميلية، من خلال دعوة موظفيها للمشاركة في تلك المناسبات، كما لو كانوا رجال أعمال، وسد الفراغ الحاصل!! وهو ما ينفي التهمة حول خطف الوكالات التجارية.

ورغم تعاطفي مع الغرف التجارية في النظرة الخاطئة التي يظنها المسئول الحكومي، إلا أن مجالس إدارة الغرف جميعها تبقى مذنبة في قضية، هي من حق منسوبي الغرف جميعها، ألا وهي أن قبول أعضاء المجالس عضوية تلك الغرف، يفترض أن يضعهم أمام مسئولية ضرورة إطلاع باقي المنسوبين على ما يتعرف عليه الأعضاء من معلومات، سواء كان مصدرها الوفود الأجنبية الزائرة، أو الزيارات الخارجية لأعضاء مجالس الغرف، أو الاتصالات، أو الاجتماعات مع المسئولين الحكوميين، أو مع زملائهم من التجار، والصناع... إلخ.

حالياً وسائل الإتصال بين مجالس الإدارة، والمنسوبين هي من خلال وسيلتين فقط، هما مجلة الغرفة، وكثيراً ما تكون نمطية التحرير، وكثيراً ما تركز على الاستقبالات، والاحتفالات، وعلى صور رئيس المجلس، والأمين العام، دون غوصها في القضايا التي تلامس هموم المنتسبين، ووسيلة الاتصال الأخرى هي من خلال اجتماعات الجمعية العمومية السنوي، وهي أيضاً إجتماعات نمطية باهتة، لا تشفي غليل أحد.

لذلك أرى أن الوقت قد حان، إن كانت الغرف صادقة في شفافيتها، وهي متهمة في ذلك، أن تستخدم وسائل الاتصال الحديثة، وأهمها شبكة الإنترنت، لإيصال أخبار الغرف أولاً بأول، ولا أعني أخبار استقبال الوفود، أو سفر الوفود السعودية التي تجوب العالم، ولكن تلخيص ما تم بحثه، من خلال أعمال اللجان، والاجتماعات مع المسئولين، وما تعرف عليه المشاركون في الوفود من معلومات، تفيد كل من لم يحضر من منسوبي الغرفة.

أعتقد أن دور الغرف يتعدى التصديق على الوثائق، ويجب أن تكون فاعلة في الهموم الإقتصادية التي تشغلنا اليوم، وأن تتفاعل مع منسوبيها الذين يمولون أنشطتها، كل ذلك بالإضافة إلى أنها، ومثلما يحدث من عملية نقد وتقييم لمختلف مناحي حياتنا، فالغرف يجب أن تعرف أنها متهمة، وأنها مقصرة في أدائها، وفي توضيح ما تقوم به. وهناك مقولة إنجليزية يمكن أن توجه إلى إدارات مجالس وأمانات الغرف التجارية، وهي (Shape up or Ship out)، وتعني حسّن وضعك أو ارحل.