قال الأستاذ علي الشدي عضو لجنة تأسيس الجمعية السعودية لكتاب الرأي التي نشر خبر الموافقة على تأسيسها يوم أمس إن اللجنة تعمل حالياً على استكمال إجراءات التأسيس ولم يبق إلا تقديم أسماء الكتاب والكاتبات من مختلف مناطق المملكة لوزارة الثقافة والإعلام، ثم عقد الجمعية العمومية للموافقة على اللائحة الأساسية وانتخاب مجلس الإدارة.

وأشار الشدي إلى أن الموافقة على قيام الجمعية في هذا الوقت بالذات وفي عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز مؤشر واضح لحرص قيادة بلادنا على توفير المزيد من حرية الرأي وإعطاء مؤسسات المجتمع المدني دوراً أكبر في جميع المجالات.

وأجاب الشدي على سؤال حول العلاقة بين هذه الجمعية وهيئة الصحفيين السعوديين قائلاً: إن العديد من بلدان العالم بها هيئات للصحفيين وأخرى للكتاب ولكل منها أنظمته ومهامه وعضوية هيئة الصحفيين الكاملة خاصة بالعاملين المتفرغين في الصحافة.. والكتاب كما هو معلوم معظمهم إن لم نقل جميعهم غير متفرغين للعمل في الصحف التي يكتبون فيها. وعلى كل فإن التكامل سيكون شعار العلاقة بين الجمعية الوليدة والهيئة وكذلك مع المؤسسات الصحفية التي تعد الحاضن الرئيس للكتاب. وحول دخول الكاتبات في عضوية الجمعية قال الشدي: إن الكاتبات مرحب بهن وستوجه لهن الدعوة مثل زملائهن الكتاب لتكوين الجمعية العمومية الأولى.. ثم ستعلن الجمعية عن قبول المزيد من الكتاب والكاتبات المنتظمات في الصحف المرخص لها رسمياً.

وأكد علي الشدي في حديثه لـ(الجزيرة) بأن مهمة اللجنة التأسيسية تنتهي بانعقاد الجمعية العمومية واختيار مجلس الإدارة وأن جميع الشروط ورسم السياسات والبرامج سيضطلع بها مجلس الإدارة والجمعية العمومية بموافقة من وزارة الثقافة والإعلام.

واختتم حديثه بالقول: إن فكرة الجمعية قد جاءت في مقال كتبه قبل حوالي خمس سنوات وناقشها مع عدد من زملاء القلم فلاقت استحساناً.. ولذا تقدم خمسة كتاب هم أعضاء اللجنة التأسيسية إلى معالي وزير الثقافة والإعلام الذي أثنى على الفكرة عند مقابلتهم له، لأنها دليل حراك من شأنه جمع كتاب الرأي تحت مظلة واحدة والعمل بالوسائل الحديثة لرفع الجانب المهني لطروحاتهم والتواصل مع الجهات الحكومية لتوفير المعلومة الصحيحة لهم.