جدة - فهد المشهوري:

فاجأ رئيس الدائرة القضائية بديوان المظالم أحد المتهمين الستة بقضية الرشوة واستغلال المصورات الجوية للأراضي (موظف متقاعد من قطاع خدمي) بعدد من المستندات والوثائق التي تبين امتلاكه لست شركات ومؤسسات مقاولات متخصصة في تنفيذ مشاريع الصرف الصحي وإنشاء المشاريع الخدمية والسكنية بالتزامن مع محاولة المتهم المذكور إنكاره لعدم وجود أي علاقة بموظفي الأمانة المتهمين معه بنفس القضية، حيث زعم بعد مشاهدته لهذه المستندات أن شركاته ومؤسساته قامت باستخراج سجلها التجاري بعد إحالته للتقاعد، وبعد مداولات سرية بين أعضاء الدائرة القضائية تم إبلاغ المتهمين الستة وممثل الادعاء العام بحجز ملف القضية للحكم في جلسة يوم الأربعاء 9 رجب المقبل.

وشهدت جلسة الأمس الأحد التي عقدت على خلفية محاكمة الشخصيات الست في قضية الرشوة واستغلال مصورات أحد الأراضي الواقعة في ذهبان والتي تم اكتشاف خيوطها الأولية بالتزامن مع تحقيقات كارثة سيول جدة الأولى (القضية غير مرتبطة بمحاكمات المتهمين بكارثة السيول) تأكيدات المتهمين بأن ما تم تدواله بينهم من أموال عبر حساباتهم كان ضمن مساهمات عقارية تشاركوا فيها معتبرين أن اعترافاتهم السابقة أثناء التحقيقات تمت بالإكراه، كما شهدت مداولات المحاكمة إصرار المتهم الخامس على أن مبلغ 60 مليون ريال الذي قام بدفعه للمتهم الثالث قد تم بناء على طلب موكله الذي اشترى الأرض من المتهم الثالث، مشيراً إلى أنه يملك وكالة رسمية للشخصية الاعتبارية.

وأضاف المتهم الخامس الذي بدا واثقاً في ردوده على استفسارات رئيس الدائرة القضائية أن مراجعته قبل عدة سنوات لأمانة جدة جاءت متزامنة مع إحدى معاملات موكله والتي كانت لأرض أخرى غير التي تضمنتها لائحة اتهامات الادعاء العام، مشدداً على أن لديه جميع الإثباتات على أن هذه المعاملة التي راجع فيها أمانة جدة هي لأرض في غرب طريق المدينة فيما كانت الأرض محل الاتهام في شرق ذهبان في منطقة الغولا تحديداً.