هل تستطيع وزارة الصحة لوحدها تقديم الخدمة الطبية كونها تمثل 60% برقم إحصائي 249 مستشفى و3 مدن طبية، ويقابل ذلك 39 مستشفى حكومي خارج وزارة الصحة, و127 مستشفى خاصاً. شركاء وزارة الصحة قطاعات هي: وزارة الداخلية, والدفاع, والحرس الوطني والمستشفيات التخصصية ,ومستشفيات الجامعات وعددها 12 مستشفى جامعياً أعلن عنها مؤخراً بالإضافة إلى المستشفيات السابقة. هذه هي خريطة المستشفيات التي تقدم خدماتها للمواطن والمقيم. وتبرز أرقام لا تتناسب مع الواقع الحالي للمستشفيات ومن تلك الأرقام والإحصاءات التي أعلنتها وزارة الصحة هي: عدد مراجعي مستشفيات الوزارة لعام 1423هـ أكثر من 11 مليون مراجع, وعدد المرضى المنومين في مستشفيات وزارة الصحة لعام 1432هـ أكثر من مليون وسبعمائة مريض؛ وعدد مراجعي مراكز الرعاية الصحية الأولية أكثر من 54 مليون مراجع. ويقابل هذه الإحصاءات أرقام أخرى عدد المبتعثين خارجيا من وزارة الصحة 1262 مبتعثا؛ وإجمالي عدد المبتعثين الجدد عام 1432هـ 513 مبتعثاً؛ وأيضاً تم إيفاد 2179 طبيب عام للحصول على درجات علمية في تخصصات مختلفة. وهنا المفارقة أكثر من 54 مليون مراجع لمراكز الرعاية الصحية الأولية. وكذلك أكثر من 11 مليون مراجع لمستشفيات الصحة في حين أن الابتعاث العام 1262 وخلال سنة 1432هـ513 مبتعثاً؛ فهل تتناسب هذه الأرقام الملايين من المنومين والمراجعين يقابلهم 1262 مبتعثاً فقط.

وزارة الصحة لوحدها لا تستطيع أن توجد المعادلة والتكافؤ ما بين مرض الملايين وبين عدد الأطباء والابتعاث.. فما هو دور المستشفيات الحكومية من خارج وزارة الصحة ووزارات: الداخلية والدفاع والحرس الوطني والجامعات والمستشفيات التخصصية.

إذا كنا نريد حل لمشكلة الصحة في بلادنا لابد أن تتكاتف القطاعات الأخرى وتساند وزارة الصحة لعلاج 11 مليون مراجع للمستشفيات و54 لمراجعي الرعاية الأولية.. كما أن الجامعات السعودية عليها مسؤولية التوسع في قبول الطلاب الراغبين في المجال الطبي وبخاصة الطب البشري فبعض الجامعات معدل قبولها السنوي للطب البشري يتراوح بين 500 -800 طالب أشبه بالثانوية العامة؛ وجامعات أخرى لا يزيد قبولها عن 200 طالب.. كما أن مشروع الملك عبدالله للابتعاث الخارجي مازالت أعداد القبول والابتعاث في مجال الطب البشري في معدلات تقل عن المطلوب ولا تتناسب مع حاجة بلادنا للأطباء.

وزير الصحة د عبدالله الربيعة هو الآن في مواجهة مكشوفة وحادة مع المجتمع وتبقى المستشفيات الحكومية العسكرية والجامعات في الظل باعتبارها مستشفيات تمثل قطاعات عسكرية وتعليمية وهي في كل الأحوال محسوبة ضمن ميزانيات الدولة المالية ومعنية بصحة المواطن وتخصص لها الدولة أموالا ضمن ميزانيتها العامة؛ لذا لابد من إشراكها في حل المشكلة الصحية في بلادنا بدلاً من ترك وزارة الصحة تتحمل مسؤولية العلاج والتنويم والابتعاث والإيفاد وتطوير الخدمة الصحية.