لنا أكثر من عشرة أعوام ووزارة العمل في حالة استنفار لحل مشكلة البطالة، ومع ذلك فشلت. وهذا لا يعني الانتقاص من جهودها الأخيرة في برنامج نطاقات؛ حيث فعلاً أبدعت الوزارة بعمل هذا المشروع وتطبيقه. ولكن الواضح بعد كل هذه السنوات أن وزارة العمل تغرف من مسبح البطالة بمغرفة صغيرة بينما المواسير ذات البوصات الست تستمر في تعبئة المسبح.

مشكلة البطالة لها جوانب عدة، منها ما هو اجتماعي بعدم تربية الأبناء على تحمُّل المسؤولية، وهذا نتيجة إفرازات طفرة النفط في الثمانينيات والتحوُّل السريع في حياتنا من الفقر إلى رغد العيش. ومنها التعليمي؛ حيث إن مخرجات التعليم لا تفي بغرض سوق العمل، لا من ناحية جودة التعليم، ولا من ناحية التخصص. ومنها اقتصادي لعدم نمو الاقتصاد بالنسبة الكافية. ومنها - وهو أقلها - عدم رغبة رجل الأعمال في توظيف سعودي بسبب ارتفاع أجره. والسبب في أن الأخير أقلها؛ لأن برنامج نطاقات حل هذه المشكلة. نطاقات حل مشكلة عدم توظيف السعودي، لكنه أهمل المشاكل الأخرى التي تسببت في البطالة؛ لذلك فإن مستقبل البرنامج إلى الفشل إذا ما تجاهل الجوانب الأخرى.

هناك نتائج سلبية كثيرة بسبب هذا التخبُّط الحاصل، منها ازدياد عدد العاطلين عن العمل، التضييق على شباب الأعمال والمشاريع الصغيرة، لكن هذا ليس موضوعي اليوم؛ فقد تكلم من هو أفضل مني، وفند هذه النتائج السلبية.

موضوعي اليوم عن نتائج قرارات وبرامج وزارة العمل على المواطن العادي.

أنا أتكلم هنا عن شريحة كبيرة من المواطنين لا ناقة لهم ولا جمل في موضوع البطالة. أنا أتكلم عن المواطن الذي لديه خمسة أطفال وزوجة حامل، أو مريضة أو موظفة أو لديهم طفل معاق. أنا أتكلم عن رجل مسن وزوجته المسنة اللذين أعياهما المرض، وربما لا يستطيعان القيام من سريرهما. أنا أتكلم عن أرملة أو مطلقة. أنا أتكلم عن أيتام. هؤلاء مجموعة كبيرة من المواطنين دخلهم أقل من المتوسط. وجميع هذه الفئات تحتاج إلى خادمة أو سائق لمساعدتهم في أمور الحياة، لكن الحصول على مساعدة أصبح مكلفاً، وفي بعض الأحيان يكاد يكون مستحيلاً بسبب قرارات وزارة العمل.

من النتائج على هذه الشريحة الكبيرة هو هروب الخادمات وخسارة مبالغ الاستقدام الكبيرة، وارتفاع أسعار الخادمة من 600 ريال إلى 2000 ريال شهرياً، وارتفاع أجر السائق من 800 إلى 2000، وسعر الممرضة من 2000 في الشهر إلى 5500. صعوبة الحصول على خادمة أو سائق أو ممرضة. وكأن وزارة العمل أقرت علاوة بمليارات الريالات لإخواننا من العمالة المنزلية، وهذا ما ساهم ولو بجزء يسير في زيادة مبالغ التحويلات السنوية للعمالة إلى أن وصلت إلى 119 ملياراً سنوياً.

هذه الشريحة من الناس ليس لهم علاقة بالبطالة، لم يصنعوها، لم يساهموا بها، لكنهم هم الوحيدون الذين يدفعون ثمنها. وفي خضم الجدل الدائر بين رجال الأعمال ووزارة العمل والعاطلين عن العمل لحل أزمة البطالة تستمر الأرملة والمطلقة والموظفة وكبار السن في البحث عن سائق وخادمة ليدفعوا لهما 20-30 % من دخلهم، وتستمر رحلة معاناة المسنين والمعاقين في البحث عن ممرضة، وتستمر المعاناة في بلد تكثر فيه الأموال والعقول، وتقل فيه الحلول.