عادت المملكة العربية السعودية للتطلع إلى سدة الأمانة العامة لمنظمة الأقطار المصدرة للبترول (أوبك)، وكانت حاولت ذلك من قبل، وبذلت كل ما لديها من وسائل دبلوماسية ممكنة شارك في إخراجها ثلاثة من كبار المسؤلين في الدولة وقيل ما قيل من تقريظ في مرشحها ذلك العام 1999، ولكن الأمور آلت إلى ما يلخصه بيت من الشعر قاله شاعر النيل من عشرات السنين:

لا تلم كفي إذا السيف نبا

صح مني العزم والدهر أبى

والدهر هنا هو إحدى الدول الأعضاء التي أصرت للقبول بالمرشح السعودي أن يؤول إليها المنصب بعد السنوات الثلاث الأولى، أي أن يكون حصول مرشح تلك الدولة نتيجة لتمتع المرشح السعودي بالمنصب بصرف النظر عما ورد في دستور المنظمة أو أي اعتبار آخر. وعندما آل المنصب إلى فنزويلا بعد أن سدت الطرق أمام المملكة سقط الشرط التعجيزي بقدرة قادر.

هذه المرة، يختلف المرشح السعودي عمن سبقه من الأمناء، سواءاً منهم من تقلد المنصب أو من تطلع إليه. ووجه الخلاف أن المرشح، وهو الدكتور ماجد المنيف، كفاءة يعوزها المنصب أكثر من حاجته هو لهذه الوظيفة.

وقبل سرد مناقب المرشح السعودي الثاني، لابد من الإشارة إلى بعض المعلومات التي قد تخفى على القارئ العادي - بل أنني لمست مؤخراً أن كثيراً من العاملين في الدولة في مناصب رفيعة لا يجدون من وقتهم المكتظ مجالاً للتعرف على المنظمات التي تشارك المملكة في عضويتها وتمويلها.

يتم شغل منصب الأمين العام للأوبك تبعاً لمعيار الكفاءة (Merit) لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

وإن تعذر التوصل إلى إجماع بموجب هذا المعيار، فإن التعيين يجري حسب التداول (Rotation) لمدة سنة لكل دولة وفقاً للمادة 28 من دستور الاوبك، وقد عُدّلت اعتباراً من مطلع 1971 ليصبح التداول سنتين.

أول من تسنم المنصب كان المحامي الإيراني فؤاد روحاني، أول رئيس لمجلس المحافظين في المنظمة في مطلع الستينيات، عندما كان المنصب يؤول تلقائياً لرئيس المجلس (قرارات المؤتمر الثاني 1961 ) وظل في هذا المنصب من 1961 حتى نهاية أبريل 1964.

وعندما تم فك الارتباط بين منصب الأمين العام ورئاسة المجلس 1965 صار هذا المنصب دولة بين الدول الأعضاء، وظل كذلك حتى منتصف عام 1983 بنهاية ولاية الجابون.

وعندما أرادت الدول أن تكرر التعيين تبعاً لمعيار التداول اختلفوا على تعريف الترتيب الأبجدي، هل يبدأون من إيران ثم العراق ثم الكويت... إلخ، أم يلجأون إلى الترتيب الأبجدي المتعارف عليه، وفي هذه الحالة يكون الحق للجزائر التي انضمت عام 1969 ثم تتلوها الدول الأخرى.

وباستثناء بعض الأمناء مثل السيد روحاني (إيران) وفرانسيسكوبارا (فنزويلا) 1968، فإن أسلوب التداول يلبي حق الدولة في الترشيح، وهو مطلب سيادي، لكنه لا يضمن كفاءة قادرة على تسيير دفة المنظمة، فبعض المرشحين وإن كانوا مؤهلين للمنصب إلا أن فترة الخدمة سنة أو سنتين لا تكفي لإظهار ما لديهم من مهارات وأفكار، أضف إلى ذلك أن بعضهم لا يتمتع بأي خبرة، بل إن أحدهم عاد من بعثة دراسية خارج وطنه، فأرسلوه إلى أوبك أميناً عاماً ريثما يجدون له منصباً يناسب مؤهلاته، وهي لا تمت للبترول بصلة.

وعندما نجحت الدول الأعضاء في تطبيق معيار الكفاءة (ثلاث سنوات قابلة للتجديد فترة مماثلة) بدءاً من منتصف عام 1988، وذلك باختيار كل من: سوبروتو من إندونسيا، رضوان لقمان نيجيريا، على رودريجيز والفارو كالديرون من فنزويلا ثم عبدالله البدري (الأمين العام الحالي)، وكلهم وزراء سابقون، كان واضحاً أن الاختيار لم يكن تطبيقاً دقيقاً لمعيار الكفاءة، بل كان منصباً على شخص المرشح وعلاقاته مع الوزراء الذين عمل معهم، وبعضهم لم يكن يحظى بكافة المؤهلات، ومنها المقدرة على التخاطب بلغة المنظمة الرسمية والمناقشة التلقائية، وهي سمة إذا افتقدها المرشح فقد الكثير من أسلحته.

والخلاصة: إن منصب الأمين العام في أوبك يمثل كعب أخيل في مسيرة المنظمة، يوضح ذلك ما سبق سرده وكأن المنصب كرة تتقاذفها الدول على غير هدى.

ومن هنا تبرز شخصية المرشح السعودي الجديد الذي أرجو أن تمحص أوراق اعتماده صحة ما قلته عنه في صدر هذا المقال.

ماجد المنيف هو أستاذ الاقتصاد الحاصل على درجة الدكتوراة في الاقتصاد من جامعة أوريجون بالولايات المتحدة الأمريكية؛ وعلى درجة الاستاذية في هذا العلم من جامعة الملك سعود؛ تخرج على يده العديد من الدارسين؛ وأشرف على الكثير من رسائل الدكتوراة والماجستير في الداخل والخارج؛ وأعد أطروحته للدكتوراة عن أسعار البترول وأسعار الصرف؛ وعمل في وزارة البترول السعودية؛ وشارك بشكل فعال في إعداد استراتيجية المملكة البترولية؛ ومثل المملكة في مجلس محافظي أوبك لمدة ثماني سنوات؛ وقبلها شغل منصب الممثل الوطني للمملكة في اللجنة الاقتصادية للمنظمة التي تعد مسحاً للسوق البترولية قبيل انعقاد المؤتمر، وظل في هذه اللجنة لمدة ثلاثة عشر عاماً، كان فيها الرئيس أكثر من مرة، ومن خلال هاتين الهيئتين تراكمت لديه خبرات واسعة عن الشئون العامة للمنظمة.

علاوة على ذلك، واظب الدكتور المنيف على حضور مؤتمرات أوبك منذ عام 1987 حتى شهر ابريل من هذا العام، وكان عضواً فعالاً في الفريق الذي يصحب رئيس وفد المملكة؛ كما عمل بشكل غير متفرغ مع مجلس التعاون؛ والمجلس الاقتصادي؛ ومركز الملك عبد الله للدراسات البترولية؛ وجمعية الاقتصاد السعودي؛ ورابطة اقتصاديّ الطاقة؛ ونادي أكسفورد للطاقة؛ ونادي الطاقة العربي.

ومؤلفاته التي أعرفها زادت على خمسين بحثاً متخصصاً خلاف ما ألفه للجامعة، وهو الآن عضو في لجنة الطاقة والاقتصاد في مجلس الشورى. والدكتور المنيف يجيد العربية والانجليزية، ويكتب بهما بكفاءة عالية.

وقد شارك بشكل فعال في الإعداد لقيام منتدى الطاقة العالمي واستراتيجية أوبك للأمد البعيد، كما غشّى الكثير من المؤتمرات المحلية والعربية والعالمية.

وإلى جانب هذه المؤهلات فهو إنسان مستقر نفسياً واجتماعياً، يستمد هذه القيم من أسرة معروفة بأخلاقها وانتمائها إلى تراب هذا الوطن، وهو كريم في مهنته وعلمه لا يضن على أحد بالمساعدة، وقد كرس فكره وعلمه لمن يريد.

ومرشح بهذه المؤهلات حري بأن يحفظ للأمانة العامة هيبتها ويدفعها إلى مصاف المنظمات التي تنافسها، بل وأن يصحح الصورة النمطية المغلوطة عن دول الأوبك، ذلك لأنه يجمع بين العديد من الخبرات النفطية والمالية مع عمق في السياسة والأدب ومواكبة لكل الأحداث الراهنة في المنطقة، ويتوج ذلك علاقات متينة مع مختلف العاملين والمهتمين بشئون الطاقة، ومن بينهم القائمون على وسائل الإعلام في عدد من دول العالم.

وعلاوة على كل هذا، فإن الشروط الواردة بالمادة 28 من دستور المنظمة تنطبق تماماً على المرشح السعودي، وهي أن يكون من مواطني إحدى الدول الأعضاء؛ وألا يقل عمره عن 35 سنة؛ وأن يكون حائزاً على درجة علمية من إحدى الجامعات المعترف بها في القانون أو الاقتصاد أو العلوم أو الهندسة او إدارة الأعمال؛ وأن يكون لديه خبرة لا تقل عن خمسة عشر عاماً منها عشر سنوات على الاقل في صناعة البترول. وواضح أن ما لدى المرشح السعودي من مؤهلات يفوق هذه الشروط.

وإذ يقترب مؤتمر أوبك في منتصف شهر يونيه القادم، علينا أن نتذكر أن المملكة هي المرشحة في شخص أحد مواطنيها، وأن هذه الدولة التي تنفق بلايين الدولارات لتحفظ للسوق توازنه.. الدولة التي بذلت كل ما لديها من موارد لتعزيز العلاقة بين المنتجين والمستهلكين.. الدولة التي تتصدر كل الدول المساهمة في الصناديق الإقليمية لمساعدة الفقراء، علاوة على صندوقها الوطني.. هذه الدولة جديرة بهذا المنصب.

وأكرر أخيراً أن المرشح هو المملكة، ولذلك فإنني أتوقع أن تتضافر جهود الجهات المعنية في الحكومة، ومن ذلك وزارة الإعلام في حملة التعريف بهذا المرشح ومكانته ومؤهلاته، وأن تواكب هذه الحملة ما تبذله الجهات المعنية من مفاوضات للحصول على تأييد كافة الدول الأعضاء.

هذه المرة.. أرجو أن يصدق الحلم، أما العزم فلا أشك في صحته!

(*) الكاتب هو مدير عام أوفيد وهذه المقالة تعبر عن وجهة نظره الشخصية