لقاء - محمد آل داهم:

يمسك وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد جميل بن أحمد ملا بدفة القيادة في أحد أكثر القطاعات حيوية، إذ تشرف وزارته على الانتقال بالمملكة إلى «مجتمع المعلومات»، و»اقتصاد المعرفة» وشيوع «الأتمتة» في جميع أنشطة الحكومة والقطاع الخاص، خصوصاً في مجال التعاملات الحكومية الإلكترونية . ويتم ذلك كله وفقاً لخطط وطنية مدروسة. وتتفرع المهمات لتشمل التصديق الرقمي، والتوقيع الإلكتروني، وورش العمل، ومواكبة ثورة الاتصالات، التي يُعَدُّ معرض «جايتكس السعودية 2012»، الذي ترعاه الوزارة وتدعمه، خير تجسيد لمدى تطورها وتوسيع خدماتها وتحولها إلى حقيقة ملموسة في حياة الفرد. وأبدى المهندس ملا في حوار أجرته معه (الجزيرة) تطلعه إلى مزيد من الخدمات العالية الجودة في قطاع الاتصالات، مشيرا إلى أن قطاع تقنية المعلومات يمثل جزءا مهماً من مكونات الوزارة، ويهمها أكثر في هذا الجانب ضمان اعتماد البنية الأساسية المعلوماتية على أسس علمية وأمنية متطورة، بحيث تتقلص احتمالات « قرصنة» المعلومات، واختراق الشبكات، وشدد على أهمية مشاركة القطاع الخاص في النهوض بتقنية المعلومات. فإلى الحوار:

- اكتملت الاستعدادات لافتتاح معرض «جايتكس السعودية 2012». ما هي المتغيرات والتطورات التي حدثت في الاتصالات وتقنية المعلومات في الآونة الأخيرة؟

- من المؤكد أن قيام وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات برعاية معرض «جايتكس السعودية 2012» يجسد إيمانها برسالتها ومسؤوليتها حيال مكونات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، وأمام المجتمع، ومساهمتها في تحقيق أهداف الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات التي تشرف على تنفيذ مشاريعها.

أما واقع تطور قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات فهو متغير ومتقدم بسرعة غير عادية، إلى درجة أن الأرقام والإحصاءات التي تنشر تتغير كل ثلاثة أو أربعة أشهر. ويشير آخر الإحصاءات للربع الأول من العام 2012 إلى أننا نخطو بثبات باتجاه حكومة إلكترونية فاعلة، إذ إن المملكة حلّت في المرتبة الـ 41 عالمياً في مؤشر الأمم المتحدة لجاهزية الحكومة الإلكترونية لسنة 2012، وهذا يعني أن المملكة قفزت بمعدل 17 مرتبة عن جاهزيتها التي رُصدت في عام 2011.

وفي عام 2011، تحققت زيادة قياسية في معدلات انتشار الخدمات التي يقدمها قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، إذ ارتفع عدد الاشتراكات في خدمات الاتصالات المتنقلة، ليصل إلى 53,7 مليون. وفي ما يتعلق بالإنترنت؛ زادت نسبة انتشار الإنترنت بمعدلات عالية خلال السنوات الماضية، إذ ارتفعت من 5 في المائة في عام 2001 إلى حوالي 47.5 في المائة في نهاية العام 2011. ويقدر عدد مستخدمي الإنترنت في المملكة حالياً بحوالي 13.6 مليون مستخدم. ويعزى ذلك إلى النمو الكبير في خدمات النطاق العريض، والسرعات المتاحة لها؛ إضافةً إلى الانخفاض المتواصل في أسعار الأجهزة والخدمات، وتوافر التطبيقات والتعاملات الإلكترونية (الخدمات المصرفية والتجارية والحكومية) بشكلٍ متزايد. ونما عدد الاشتراكات في خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات الثابتة، التي تشمل خطوط المشتركين الرقمية (DSL) والتوصيلات اللاسلكية الثابتة (WiMax)، إضافة إلى الألياف البصرية والخطوط السلكية الأخرى؛ إلى حوالي 1.95 مليون اشتراك بنهاية العام 2011، بنسبة انتشار تقدر بحوالي 33 في المئة على مستوى المساكن.

وعلى صعيد الاشتراكات في خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات المتنقلة، وصل إجمالي الاشتراكات إلى حوالي 11.3 مليون اشتراك بنهاية العام 2011. هذه الأرقام تتغير كل بضعة أشهر باتجاه الزيادة المطردة. وإذا شئت مزيداً من الشرح فندعوك إلى زيارة موقع الوزارة على شبكة الإنترنت www.mcit.gon.sa وموقع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على العنوان التالي: www.citc.gov.sa ، إذ يتحويان العديد من التقارير والمؤشرات التفصيلية الدقيقة. كما أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بلغت مساهمته في الناتج المحلي 3.24 في المئة حتى نهاية العام 2011، وحقق القطاع إيرادات زادت على 65 بليون ريال العام الماضي.

- ارتفعت أصوات في مجلس الشورى للزعم بعدم جدوى وجود وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وبأن وجود هيئة للاتصالات وتقنية المعلومات يكفي بديلاً منها. اكتفيتم من جانبكم بعدم الرد...

- وجود وزارة، وهيئة، ومقدمي خدمات، هو الأسلوب الحديث والسائد في كثير من الدول، حيث يتم الفصل بين المهمات الثلاث الرئيسية، وهي:

- التشريع والإشراف العام على القطاع.

- التنظيم والترخيص ومراقبة الجودة والأسعار.

- تقديم الخدمات

ودور الوزارة لا يقتصر فقط على التشريع في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، بل يتعدى ذلك إلى مهمات رئيسيـة أخرى، بعضها محدد بقرار مجلس الوزراء رقم 133، بتاريخ 21 /5 /1424هـ، وبعضها الآخر تحدده أوامر سامية وقرارات مختلفة لمجلس الوزراء. وعلى أية حال، فإن إبقاء الوزارة من عدمها أمر سيادي يعود تقديره للمقام السامي. وفي ما يلي، وعلى سبيل المثال، بعض المهمات المناطة بالوزارة:

- الإشراف على تنفيذ الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات بما تشمله تلك الخطة من مشاريع عدة، بعضها تنفذه الوزارة بشكل مباشر، وبعضها تشارك في تنفيذه مع جهات حكومية أخرى، وبعضها تنفذه جهات حكومية والوزارة تتابع التنفيذ بآليات علمية حديثة، وطاقم إداري متخصص، وتصدر في ذلك تقريرا سنوياً مفصلاً يرفع للمقام السامي، ويعطى الوزير المختص نسخة منه، بحسب قرار مجلس الوزراء رقم 160، بتاريخ 11 /5 /1428هـ.

- الوزارة مسؤولة عن خطة التحول إلى التعاملات الإلكترونية. ولتحقيق ذلك فقد أنشأت الوزارة برنامجاً للتعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر)، وهو برنامج مشترك تشرف عليه الوزارة ووزارة المالية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. ولا يخفى على الجميع ما يقوم به هذا البرنامج الوطني من جهود موسعة ومتنامية. إضافة إلى ذلك فقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم 40ـ، بتاريخ 27 /2 /1427هـ، الذي يحدد ضوابط تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية، وما يتضمنه هذا القرار من مهمات مناطة بالوزارة، ممثلة في البرنامج المذكور.

- تساهم الوزارة في تعزيز أمن التعاملات الإلكترونية في الدولة، من خلال تأسيس جهاز إداري وفني متطور، تحت مسمى «المركز الوطني للتصديق الرقمي».

- تتولى الوزارة صياغة مشاريع عدد من الأنظمة واللوائح والقرارات ذات العلاقة بالاتصالات وتقنية المعلومات، والسعي إلى إقرارها وإصدارها ومتابعة تنفيذها، منها- على سبيل المثال- نظام التعاملات الإلكترونية ولائحته التنفيذية، نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وقرار تخصيص مناصب عليا لتقنية المعلوماتية، وضوابط استخدام الحاسبات الآلية وشبكات المعلومات في الجهات الحكومية، وغير ذلك من أنظمة وقرارات.

-تتولى الوزارة تمثيل المملكة في المنظمات والهيئات المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بالاتصالات وتقنية المعلومات، ومنها الجامعة العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاتحاد الدولي للاتصالات، والمنظمة العربية للاتصالات الفضائية (عرب سات)، واتحاد البريد العالمي، وغيرها من المنظمات والهيئات.يرأس وزير الاتصالات وتقنية المعلومات مجلس إدارة مؤسسة البريد السعودي، مما يجعله مشرفاً عاماً على هذا القطاع المهم أمام ولي الأمر. ويرأس وزير الاتصالات وتقنية المعلومات مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، مما يجعله مشرفاً عاماً على هذا القطاع المهم أمام ولي الأمر.

- تتحدثون باهتمام واضح عن برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية وما يستلزمه من تعاملات حكومية إلكترونية. ما هي أبرز علامات التقدم والنجاح في هذا الجانب من نشاط الوزارة؟

- كما أشرت سابقاً فقد تم بحمد الله إنشاء برنامج «يسر» منذ العام 2005م، تحت إشراف الجهات الثلاث، وهي هذه الوزارة ووزارة المالية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وبتضافر الجهود بين هذه الجهات والجهات الحكومية المختلفة- تلاحظون أن مسيرة التعاملات الإلكترونية الحكومية تتقدم بثبات. فقد أضحت المملكة على الصعيد العالمي ضمن أفضل 20 دولة في تقديم الخدمات الإلكترونية. وهي الآن من ضمن 17 دولة رائدة في التحول الإلكتروني في منطقة غرب آسيا، والثانية خليجياً في تقديم الخدمات الإلكترونية، والتاسعة عالمياً في المشاركة الإلكترونية. كما أن البوابة الوطنية للتعاملات الإلكترونية الحكومية (سعودي) تقدم نحو 1200 خدمة إلكترونية، تقدمها 144 جهة حكومية، تشمل «حافز» و»جدارة» و»نطاقات» وأبشر» و»إنجاز»، وغيرها من الخدمات الإلكترونية الحكومية التي أضحى حصول المواطن عليها ميسوراً في وقت قصير، من منزله أو مكتبه، من دون حاجة إلى التوجه إلى المقار الحكومية المعنية بتقديم الخدمة المطلوبة.

- كيف تنظرون إلى نتائج الخطة التنفيذية الأولى؟ وما أبرز التحديات التي ستعمل الخطة الثانية على التغلب عليها؟

- إننا ننظر إلى نتائج الخطة التنفيذية الأولى لبرنامج «يسر» بعين الرضا، فالمشاريع المطلوبة خلال تلك الفترة تم إنجازها بنسب نجاح عالية جداً، كما أن الاستطلاعات التي تم إجراؤها لمعرفة مدى رضا عملاء التعاملات الإلكترونية الحكومية أظهرت نسباً متصاعدةً من حيث الثقةُ بالخدمات المقدمة، والرضا عنها. وتتم متابعة مشاريع الخطة التنفيذية من خلال مكتب لإدارة المشاريع، وفقاً لمؤشرات أداء سهلة القياس. ويصدر هذا المكتب تقارير متابعة بصفة دورية، توضح مستويات التنفيذ لكل مشروع. وتجدر الإشارة إلى أنه تم خلال تلك الفترة تدريب عدد من موظفي الدولة الإداريين ضمن مبادرة بناء القدرات ومبادرات أخرى. كما تم تدريب العديد من المتخصصين على مهارات مختلفة، مثل إدارة المشاريع والتخطيط الإستراتيجي للتعاملات الإلكترونية.

- ما هي الرؤية التي اعتمدتها الخطة التنفيذية الثانية؟

- اعتمدت رؤية الخطة التنفيذية الثانية على أربعة محاور، تتمثل في: رفع كفاءة الخدمات المقدمة من قبل الجهات الحكومية، وتنمية ثقافة التعاون والابتكار، وتعزيز خبرة المواطنين بخدمات الجهات الحكومية، وتأهيل قوة عمل مستدامة للتعاملات الإلكترونية الحكومية.

وتدعم هذه المحاور الأربعة مجموعة من الأهداف العامة، سيتم تحقيقها من خلال ستٍ وأربعين مبادرة، كل منها عبارة عن مشروع تنفيذي، وهي موزعة على ستة مسارات، أهمها مسار الموارد البشرية والتواصل وإدارة التغيير، ويُعنى بضمان وجود القيادة، والتواصل، والموارد البشرية اللازمة لإنجاز الخطة التنفيذية الثانية. ومسار الخدمات الإلكترونية، ويهدف إلى تعزيز الأبعاد الثلاثة للخدمات الإلكترونية؛ وجودها ونضجها واستخدامها.

وهناك مسار التطبيقات الوطنية المشتركة، ويشمل تنفيذ وتشغيل أنظمة وطنية، مثل قاعدة البيانات الوطنية، ونظام المشتريات الحكومية الإلكتروني، وغيرها من التطبيقات، بحسب معايير موحدة، ونهج حكومي موحد. وهناك أيضاً مسار البنية التحتية، ويهدف إلى زيادة استخدام البنى التحتية المشتركة وتعزيزها. ومسار المشاركة الإلكترونية، ونعني به استخدام أدوات تقنية المعلومات والاتصالات لدعم مشاركة العموم في العمليات الحكومية، بما في ذلك إدارتها، وتقديم الخدمات، والمساهمة في اتخاذ القرارات. وهناك أيضاً مسار الإطار المؤسسي، وهو ذلك السياق الذي يعمل من خلاله برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر)، بما في ذلك دور قيادته وهيكله التنظيمي، والحوكمة، ونموذج التمويل، فضلاً عن الأنظمة والضوابط التي تحكم التعاملات الإلكترونية الحكومية.

- هل يمكن إلقاء مزيد من الضوء على أبرز الأهداف العامة للخطة التنفيذية الثانية؟

- تحمل الخطة التنفيذية الثانية أهدافا كثيرة تأتي كمرحلة ثانية في مسيرة التحول إلى التعاملات الحكومية الإلكترونية. ولعل من أبرز هذه الأهداف تقليص الازدواجية بين الاستثمارات الحكومية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وتنمية القيمة غير المباشرة للاستثمار الحكومي في الاتصالات وتقنية المعلومات، إضافة إلى الإسهام في تأسيس ونمو وتطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات المحلي في المملكة.

كما وضعت الخطة في الاعتبار تعزيز نوعية الخدمات، من خلال إتاحة الاختيار، وتوفير مستويات للخدمة، والنفاذ إليها. وإضافة إلى ذلك تهدف الخطة التنفيذية الثانية إلى زيادة وعي العملاء بالخدمات الإلكترونية المقدمة إليهم، وتحقيق رضاهم عنها، إضافة إلى زيادة رضا المستفيدين، وزيادة استعمالهم للخدمة الإلكترونية كخيار أول بالنسبة إليهم. وتأتي هذه الأهداف، إضافة إلى أهداف أخرى كثيرة، لتصب في مجملها على تعزيز ما تم إنجازه، والمضي به إلى مستويات أعلى خلال السنوات الخمس المقبلة بإذن الله.

- كيف يتم قياس الجاهزية الإلكترونية بين القطاعات الحكومية؟

- هناك منهجية محددة ومؤشرات قياس مستقاة من تجارب محلية وعالمية، تخلص إلى رفع تقارير دورية تصل إلى ذروتها برفع تقرير عام إلى المقام السامي. وقد روعي في تلك المنهجية أن التحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية ليس تحولاً تقنياً فحسب، بل إن التقنية جزء من ذلك، ولكن الأهم هو قبول ذلك التحول، وهي مسألة تحول نفسي قبل أن تكون مسألة تحول تقني. كما روعيت فيها خصوصية المملكة جغرافياً، وسكانياً، ومن حيث توزيع مناطقها، ومستويات التعليم في كل منها. على هذا الأساس، وبناء على عدد كبير من الضوابط والمؤشرات والأسس يتم قياس تحول الجهات الحكومية للتعاملات الإلكترونية على مدار عمل برنامج التعاملات الحكومية الإلكترونية. ويقال في هذا الشأن إن ما لا يمكن قياسه لا تمكن إدارته. ويأتي قياس مدى الجاهزية منسجماً مع مكونات الخطة التنفيذية الثانية للتعاملات الإلكترونية الحكومية التي تحكمها أربعة محاور استراتيجية كما سبقت الإشارة إليها.

- ما هي برأيكم الإيجابيات والعوائد للمشروعات والخدمات الإلكترونية على الفرد والمجتمع؟

- مما لا شك فيه أن من أبرز العوائد المرجوة من ذلك تتمثل في زيادة الشفافية في تنفيذ الأعمال والتعاملات، وتقليل التدخل البشري فيها بما يؤدي إلى تحسين الخدمات، والعدالة في تقديمها بين المستفيدين. كما أن هنالك عوائد عديدة غير منظورة تتعلق بتقليل الحاجة إلى التنقل، وإنجاز المعاملات إلكترونياً من مكان وجود الفرد، مما يقلص استخدام الطرق، يحد من الزحام، ويقلل الحوادث، ويقلل استهلاك الوقود، ويساهم في نقاء البيئة، والحد من التلوث. ويمكن بوجه عام القول إن الفوائد والعوائد تشمل: رفع إنتاجية وكفاءة القطاع العام، وتقديم خدمات أفضل للأفراد وقطاع الأعمال، وزيادة عائدات الاستثمار، وتوفير المعلومات المطلوبة بدقة عالية في الوقت المناسب، وزيادة مستوى الفعالية في القطاع العام، وتسهيل تنفيذ التعاملات بين القطاعات إلكترونياً.

- ما مدى نجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات؟

- إن أحدَ الأسسِ التي قامت عليها إعادةُ الهيكلة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وتحريره التركيز على تعزيز وتعظيم دور القطاع الخاص، ليس فقط في تقديم الخدمات، بل في تطويرها ورفعِ جودتها، وتحسينِ مستواها، وفتح مجالاتٍ اقتصادية وتنمويةٍ جديدة، فالقطاعُ الخاصُ شريكُ› حقيقيُ› للدولة في صنعِ التنميةِ والعملِ على استمرارها، لذا حرصنا على إشراك القطاع الخاص في معظمِ أعمالنا، فهم معنا في برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية ضمن المجموعةِ الاستشارية، وضمن تنفيذِ مشاريع البنى التحتية المتعددة، وهم معنا في المبادرات المختلفةِ التي نسعى إلى إطلاقها، ومعنا عند صياغة مشاريع الأنظمةِ واللوائح.

- تقوم البنية التحتية للمفاتيح العامة بدور كبير في خدمة مستخدمي شبكة الإنترنت في تعاملاتهم الإلكترونية. كيف تتم الاستفادة من البنية التحتية للمفاتيح العامة؟

- تعرف البنية التحتية للمفاتيح العامة بأنها منظومة متكاملة تعنى بإدارة المفاتيح والشهادات الرقمية المستخدمة في تقديم خدمات تشفير المعلومات والتوقيع الإلكتروني لمستخدمي الشبكات والتطبيقات الإلكترونية، وتعتبر اللبنة الأمنية الأساسية التي تبنى عليها كافة الخدمات الإلكترونية لتعاملات برامج الحكومة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية والتعليم عن بعد والصحة الإلكترونية وغيرها، لما تقدمه من سرية وموثوقية وسلامة تامة للمعلومات، وتعنى كذلك بتعزيز جوانب التحقق من هوية مستخدمي الشبكات والإنترنت وضمان سرية مراسلاتهم الإلكترونية وذلك باستخدام التشفير والتوقيع الرقمي، بهدف توفير بيئة تعاملات إلكترونية ذات مستوى عال من الأمان والموثوقية، تمكّن مستخدمي شبكات الحاسب الآلي والإنترنت من التأكد من سرية وموثوقية تعاملاتهم الإلكترونية، حيث يحصل من خلالها المستخدمين على شهادات رقمية خاصة بهم أو ما يعرف بـ «الهوية الرقمية» والتي تخزن غالباً على البطاقة الذكية كبطاقة الهوية الوطنية الجديدة أو على وصلة تخزين آمنة مثل «الفلاش»، لتمكنهم من استخدامها عند الحاجة لإثبات الهوية عن طريق الإنترنت أو القيام بعمليات التوقيع الإلكتروني والتشفير على الوثائق الإلكترونية المرسلة أو البيانات المخزنة، إضافة إلى إمكانية استخدام الشهادة الرقمية لتنفيذ عمليات الشراء بشكل آمن عبر الإنترنت والتأكد من هوية المستفيدين أو المستخدمين لنظام إلكتروني عبر الإنترنت، ومعرفة هوية جهاز الخادم (السيرفر) أو الموقع الإلكتروني الذي يقدم خدمات للمستفيدين، والحماية من قرصنة البرامج.

- وما مدى نجاح تلك البنية في مكافحة جرائم المعلوماتية؟

- يعد تطبيق استخدام البنية التحتية للمفاتيح العامة أحد الوسائل الفعالة لمكافحة الجرائم المعلوماتية، حيث إن مكافحة الجرائم المعلوماتية يتطلب تكامل العديد من العوامل منها سن الأنظمة والتشريعات وتفعيلها وإيجاد برامج لتوعية المستخدمين، إضافة إلى تطبيق العديد من الوسائل والتقنيات الأمنية التي تحمي مستخدمي التعاملات الإلكترونية مباشرة من عمليات الاحتيال والتزوير وانتحال الهوية إلكترونياً وهنا يكمن دور بنية المفاتيح العامة والذي يتمثل في تقديم مجموعة من الخدمات الأمنية الرئيسية التي تعنى مباشرة بحماية المستخدمين من الوقوع في شرك أي نوع من أنواع الجرائم الإلكترونية، وتتلخص هذه الخدمات في خدمة التحقق من الهوية إلكترونياً لمنع انتحال الشخصيات، وخدمة تشفير البيانات لمنع الإطلاع عليها من قبل الآخرين أثناء إرسالها أو تخزينها، وتمكين المستخدمين من إجراء التوقيع الإلكتروني المعتمد لمنح التعاملات الإلكترونية الطابع الرسمي والحجية النظامية، إذ نلاحظ أن كثير من المواقع الآمنة، مثل مواقع البنوك تعتمد على بنية المفاتيح العامة بشكل جزئي وذلك بتوفير طرق الدخول الآمن لعملائها إلى الموقع الإلكتروني البنكي من خلال استخدام شهادة رقمية للموقع تثبت أنه الموقع الأصلي للبنك وليس موقعا مشابها أو مقلدا، وفي نفس الوقت نجد أن عددا قليلا من البنوك يستخدم الشهادات الرقمية للعملاء، مما يحد من تحقيق الاستفادة القصوى من الشهادات الرقمية وتطبيقاتها المتعددة التي تحد من جرائم المعلوماتية.

- أشرتم في الآونة الأخيرة إلي التصريح لثلاث شركات اتصالات جديدة بالعمل كـ «مشغِّل افتراضي». ما هو المقصود بـ «المشغل الافتراضي»؟

- المشغّل الافتراضي لتقديم خدمات الاتصالات المتنقلة هو عبارة عن مشغل مرخَّص له من قبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، يقوم بشراء الخدمات بسعر الجملة من مشغلي الاتصالات المتنقلة الرئيسيين الذين يملكون منشآت وشبكات اتصالات (الجوال، وموبايلي، وزين)، ثم يقوم بإعادة وضعها في باقات ومسميات تتناسب مع حاجة المشتركين لديه، وبيعها لهم، مع تقديم خدمة العناية بالمشتركين والفواتير. ولا يقوم المشغل الافتراضي ببناء الشبكات اللاسلكية، بل يركز على توفير الخدمات وتطويرها، وعلى خدمة ما بعد البيع والتسويق، والبحث عن الخدمات الجديدة، والتنافس مع المقدمين الأخرين في ذلك، الأمر الذي يؤدي إلى تحسين الخدمات وتنوعها و تجددها.