كتبتُ منذ نحو خمس سنوات مقالاً بعنوان (مدينة الرياض والمأزق الحالي)، وكانت مادته تدور حول الاختناقات الحاَّدة التي تعاني منها هذه الحاضرة العمرانية العالمية بما يتعلق بحركة السِّير، والتنقل داخل طرقها ومساراتها الرئيسة والدائرية والفرعية، وذلك على مدار الساعة.

وأشرتُ في هذا السياق إلى أنَّ الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، في إطار المخطط الإستراتيجي الشامل لمدينة الرياض، وتحديداً إستراتيجية النقل، قد استكملت التصاميم الهندسية والمواصفات الفنية لمشروعات النقل العام (القطارات - الحافلات) أو مترو مدينة الرياض، ولم يتبق سوى اعتماد نفقات وتكاليف إنشائها.

وفي اجتماع مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- في يوم الاثنين الثاني من شهر جمادى الآخرة الحالي، صدرت الموافقة بتنفيذ هذه المشروعات بمراحلها المختلفة، واعتماد تكاليف إنشائها، وصيانتها، وتشغيلها. وعلى أن يتم استكمالها خلال أربع سنوات من تاريخ صدور الموافقة.. وأن تتولى لجنة برئاسة أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وعضوية وزراء: الشئون البلدية والقروية، والمالية، والنقل مهمات الإشراف على تنفيذ هذه المشروعات، والاستعانة إذا ارتأت ذلك بالشركات العالمية المتخصصة المناسبة. وجاء في محتوى قرار مجلس الوزراء كذلك حث وتوجيه وزارة الداخلية ممثلة في «الإدارة العامة للمرور» ووزارة الشئون البلدية والقروية، ووزارة النقل، والجهات الأخرى ذات الصِّلة، على وضع ترتيبات تٌشجع على استخدام شبكات النقل العام عند إقامتها، وتقليل استخدام المركبات الخاصة، وبما يُحقق معالجة الازدحام المروري، ويحدُّ في الوقت نفسه من تلوث الهواء في المدن، مثل ما يُسهم في ترشيد استخدام المواد النفطية.

قرار مجلس الوزراء لم يشمل مدينة الرياض فحسب، بلْه جاءت الموافقة بصيغة عمومية لجهة إقامة مشروعات النقل العام في كل المدن السعودية ذات الكثافة السكانية العالية، فور الانتهاء من دراسات تصميم شبكاتها من الجهات المختصة.

الجدير بالذكر أنَّ هذه المشروعات، ووفق المخطط الذي أشرفت على إعداده الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض تتكون من شبكاتٍ للنقل بمسارين، هما: شبكات للنقل بالقطارات الكهربائية، وشبكات موازية للنقل بالحافلات، وذلك على التفصيل الآتي:

أولاً: شبكات القطارات الكهربائية: وتمتد على محورين أو خطين رئيسين، بطولٍ إجمالي يبلغ نحو (42) كم وفق الآتي:

- محور طريق الملك عبدالله (من الغرب إلى الشرق) ويمتد من طريق الملك خالد غرباً، ويستمر باتجاه الشرق عبر شارع خالد بن الوليد، وصولاً إلى طريق الشيخ جابر الصباح بطول 17كم.

- محور طريق العليا - البطحاء (من الشمال إلى الجنوب) ويمتد من الطريق الدائري الشمالي على طول طريقي العلياء العام والبطحاء، ويستمر جنوباً حتى مركز النقل العام على الطريق الدائري الجنوبي حيث نهاية الخط بطول 25كم.

- تبلغ عدد محطاته نحو 34 محطة، بما فيها خمس محطات رئيسة للانتقال من خدمة الحافلات إلى خدمة القطار الكهربائي. ويمثل المحوران أهم أعصاب الأنشطة الرئيسة في الرياض، ويمران بأكثر المنشآت الحكومية، والتجارية، ومواقع الجذب المروري عالية الكثافة.

ثانياً: بموازاة مشروع القطارات الكهربائية السريعة، سوف يتم إنشاء شبكات نقل متكاملة من الحافلات، باستخدام أحدث الوسائط والتقنيات، تُغطي كامل المدينة، وتتكامل في الوقت نفسه مع مسار القطارات عبر اشتراكهما معاً في عددٍ من الخطوط الرئيسة، والخطوط المغذية، لكل منهما، من خلال محطات مشتركة. وتتنوع خطوط هذه الحافلات، من الحافلات الرئيسة ذات المسار المخصص، إلى الحافلات الدائرية التي تتركز في وسط المدينة، والحافلات العادية التي تغطي معظم طرق وشوارع المدينة، مروراً بحافلات الأحياء التي تخدم المناطق السكنية، وتمثل همزة الوصل بين الأحياء، والمحطات الأخرى.

لقد أسعدَّ هذا القرار التاريخي سكان وزوار مدينة الرياض، فهم في شكوى دائمة، ومعاناة قاسية، من الاختناقات والصعوبات التي تواجههم في أثناء تنقلاتهم وسيِّرهم، لقضاء مصالحهم، وإنجاز أعمالهم، احتياجاتهم.. خاصَّة إذا علمنا أنَّ مدينة الرياض تُصنف ضمن مدن العالم الأسرع نمواً لجهة السكان والمساحة وحجم الحركة المرورية. إضافة إلى معدلات الهجرة المتزايدة باطراد من مختلف مناطق المملكة، واستمرار تدفق العمالة الوافدة.

صحيحٌ أنَّ الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وأمانة مدينة الرياض، والمجلس البلدي، وإدارة المرور، قامت وتقوم بتنفيذ العديد من التحسينات الهندسية لمواقع الازدحام وتكدس المركبات، وبناء المزيد من الطرق والجسور والأنفاق، وتطوير الأنظمة والتقنيات المرورية، واللوحات الإرشادية، وغيرها. ولكن هذه المشروعات وإن كانت تسهم جزئياً في التخفيف النسبي من غلواء المشكلة، إلا أنَّها بمنظورٍ علمي وواقعي لا تعدو أن تكون مسكنات لا تسبر غورها، ممَّا يتحتم معه اتخاذ أدوات ووسائل إستراتيجية كفيلة بمعالجة الأزمات والاختناقات من جذورها، وهذا بطبيعة الحال لا يتأتى إلا بمثل هذه المشروعات العملاقة، والتي سبقتنا إليها بعقود من الزمن العديد من الدول العربية والإقليمية والعالمية.

في المحصلة النهائية فإنَّ تعدد خيارات التنقل داخل مدينة الرياض، من الشمال إلى الجنوب، ومن الغرب إلى الشرق، ستتيح لسكانها، والقادمين إليها، مساحات تنقل أكثر انسيابية ومرونة، وأكثر هدوءاً ومتعة، في التجوال، والتسوق، ومتابعة مصالحهم واحتياجاتهم، هذا من جهة.. ومن جهة أخرى فإنَّ الاستثمار في هذه النوعية من المشروعات سوف يجلب العديد من الوفورات والعوائد الاقتصادية والاجتماعية، وفرص التوظيف والتشغيل. ومن المهم جداً في هذا السياق العناية الفائقة بكل مراحل التنفيذ، وإسنادها إلى بيوت خبرة لها باعٌ طويل نسبياً في تنفيذ هذه النوعية من المشروعات، إضافة إلى متابعة مراحل التنفيذ بكل الأدوات الممكنة، حتى يمكن إنجازها وفق أفضل المواصفات الفنية العالمية، والأهم اتخاذ كل إجراءات الشفافية في استخدام الموارد والمخصصات المالية.

كلمة أخيرة:

الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض منظومة إدارية وهندسية وطنية، تعمل بمهنية عالية، وخبرات متراكمة في مجال التفكير والتخطيط الإستراتيجي، وخلال فترة زمنية قياسية، تحولت الرياض إلى مدينة عصرية، بمنظومة حضرية وحضارية متكاملة ومتجددة. فتحية لرجال وقادة الهيئة، أنموذجاً للمكانة العالية التي يمكن أن يصل إليها أبناء الوطن إذا وجدوا الدعم والمساندة، وتهيأت لهم بيئة عمل مُحفِّزة للإبداع والابتكار.

استراحة شعرية: «أنتِ الرياض» للمبدع غازي القصيبي (رحمه الله)

كأنك أنتِ الرياض بأبعادها..

بانسكاب الصحاري على قدميها..

وما تنقش الريح في وجنتيها..

وترحيبها بالغريب الجريح على شاطئيها..

وطعم الغبار على شفتيها..

أحبك حبي عيون الرياض..

يغالب فيها الحنينُ الحياء..

أحبك حبي جبين الرياض..

تظل تلفعه الكبرياء..

أحبك حبي دروب الرياض..

عناء الرياض صغار الرياض..