الجزيرة - الرياض:

كشفت الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) أن إجمالي عدد الشيكات المرتجعة قد انخفض في نهاية الربع الأول من عام 2012 م بنسبة 54 في المائة عما كانت عليه في نهاية الربع الأول من العام الماضي 2011م. حيث بلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة بنهاية الربع الأول من العام الجاري 10,575ألف شيك، فيما بلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة بنهاية الربع الأول من عام 2011 م 23,212 ألف شيك. كما كشفت تقارير سمة أن إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة بنهاية الربع الأول من العام الجاري شهدت انخفاضاً كبيراً بنسبة 57 في المائة مقارنة بنهاية الربع الأول من العام الماضي. حيث بلغت قيمة الشيكات المرتجعة بنهاية الربع الأول من عام 2012م حوالي 1,074 مليار ريال مقارنة بحوالي 2,490 مليار ريال في نهاية الربع الأول من عام 2011م.

كما أظهرت تقارير سمة أن إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للأفراد قد شهدت أيضاً انخفاضاً حادً بنهاية الربع الأول من عام 2012 م مقارنة بذات الفترة في العام الماضي. حيث انخفض إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للأفراد من 8,779 ألف شيك في نهاية الربع الأول من عام 2011م إلى 4,078 ألف شيك في نهاية الربع الأول من عام 2012م، مسجلة انخفاضاً حاداً نسبته 54 في المائة. فيما انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للأفراد بنسبة 48 في المائة بنهاية الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنهاية الربع الأول من العام الماضي. حيث انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للأفراد من حوالي 678 مليون ريال في نهاية الربع الأول من عام 2011 م إلى حوالي 354 مليون ريال في نهاية الربع الأول من العام الجاري. كما بينت تقارير سمة الدورية أن إجمالي قيمة وعدد الشيكات المرتجعة للشركات قد شهدت انخفاضاً حاداً وملموساً في نهاية الربع الأول من العام الجاري. حيث انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للشركات بنسبة 60 في المائة في نهاية الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنهاية الربع الأول من عام 2011م. حيث تراجع إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للشركات من حوالي 1,812 مليار ريال في نهاية الربع الأول من عام 2011 م إلى حوالي 720 مليون ريال في نهاية الربع الأول من عام 2012م. كما سجل إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للشركات انخفاضاً حاداً في نهاية الربع الأول من العام الجاري بنسبة 55 في المائة، حيث انخفض إجمالي عدد الشيكات المرتجعة من 14,433 ألف شيك في نهاية الربع الأول من العام الماضي إلى6,497 ألف شيك في نهاية الربع الأول من العام الجاري.

كما أظهرت تقارير سمة أن إجمالي قيمة وعدد الشيكات المرتجعة في نهاية شهر يناير (كانون الثاني) 2012م شهدت أعلى نسبة انخفاض على الإطلاق بنسبة 79 في المائة و73 في المائة على التوالي مقارنة بذات الفترة من العام الماضي. حيث انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة من حوالي مليار ريال في نهاية شهر يناير (كانون الثاني) 2011م إلى حوالي 220 مليون ريال في نهاية شهر يناير (كانون الثاني) 2012م. فيما انخفض إجمالي عدد الشيكات المرتجعة إلى 2,285 ألف شيك في نهاية شهر يناير (كانون الثاني) 2012 م مقابل 8,449 ألف شيك في نهاية نفس الفترة في عام 2011 م. وشهد إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للأفراد في نهاية شهر يناير (كانون الثاني) 2012م انخفاضاً حاداً بنسبة 42 في المائة، حيث انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للأفراد من حوالي 176 مليون ريال في نهاية شهر يناير (كانون الثاني) 2011م إلى حوالي 103 مليون ريال في نهاية نفس الفترة من العام الجاري، فيما تراجع عددها بنسبة 68 في المائة، من 3,092 ألف شيك في نهاية شهر يناير (كانون الثاني) 2011م إلى 995 ألف شيك بنهاية نفس الفترة من العام الجاري. كما أظهرت تقارير سمة أن إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للشركات شهر يناير (كانون الثاني) 2012م سجل انخفاضاً حاداً وملموساً بنسبة 86 في المائة، حيث انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للشركات من حوالي 854 مليون ريال في شهر يناير (كانون الثاني) 2011م إلى حوالي 117 مليون ريال في نهاية نفس الفترة من العام الجاري. كما شهد إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للشركات في نهاية شهر يوليو (حزيران) 2012م تراجعاً كبيراً بنسبة 76 في المائة، من5,357 ألف شيك في شهر يناير (كانون الثاني) من عام 2011م إلى 1,290 ألف شيك بنهاية نفس الفترة من العام الجاري.

من جهته أكد نبيل بن عبدالله المبارك الرئيس التنفيذي لسمة، أن هذه الأرقام تبشر بالخير، وتجسد وبشكل عام حالة انحسار هذه الظاهرة، لكنها لا تعني بأي حال من الأحوال التوقف عن المسيرة التي كانت سمة قد بدأتها مطلع 2009 م من خلال مشروع نظام الشيكات المرتجعة والحملة التوعوية الضخمة (2012... كل شيكاتنا برصيد). كما أشار المبارك أن ما تم إنجازه يجسد الحرص الحقيقي والخطوات الجادة لقيادتنا الرشيدة للحد وبشكل جذري من هذه الظاهرة الخطيرة، وعلى رأسها قرار مجلس الوزراء القاضي بتجريم والتشهير بكل من يصدر شيكاً بلا رصيد، وقيام النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار باعتبار الأفعال المنصوص عليها في المادة (118) المعدلة من نظام الأوراق التجارية موجبة للتوقيف. كما جاء في القرار تولي هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في جرائم الشيكات ورفع الدعوى العامة أمام الجهة المختصة بالفصل في تلك الجرائم كأي جريمة أخرى، وفقاً لنظامها ونظام الإجراءات الجزائية، علاوة على توجيه مجلس الوزراء الجهة المختصة بالفصل في منازعات الأوراق التجارية بإصدار قرارها في القضية التي تنظرها خلال 30 يوماً من تاريخ إحالة القضية إليها، وعلى الجهة المختصة بالفصل في منازعات الأوراق التجارية العمل على تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الشيكات، وبخاصة إيقاع عقوبة السجن والتشهير في الصحف اليومية الصادرة في منطقة مرتكب الجريمة. كما وجه قرار مجلس الوزراء مؤسسة النقد بوضع إجراءات تنظم إصدار ورقة الاعتراض وتمنع البنك المسحوب عليه الشيك من المماطلة في إعطاء حامل الشيك ورقة اعتراض على صرف الشيك، ذلك أن الشيك ورقة تجارية مستحقة الدفع حسب نظام الأوراق التجارية ويجب الالتزام بها والحرص على تحريره بكل أمانة، لما للشيك من أهمية قصوى في التعاملات المالية، وتحريره دون رصيد يعد مخالفة صريحة للأنظمة، تتضمن التعدي على حقوق الآخرين، بل فيها تعد صارخ على الحقّ المالي الخاص والحقّ العام.

ونوه المبارك أن بعض المصارف المحلية حققت نتائج منخفضة ملموسة جداً تجاوزت الـ 95 في المائة سواءً في قيمة عدد الشيكات المرتجعة أو عددها، وهذا مؤشر مشجع يعززنا وكافة الجهات للمضي قدماً نحو خلق بيئة استثمارية سليمة.