الجزيرة - حواس العايد:

نظمت الجمعية السعودية لعلوم العقار ندوة بعنوان معوقات التطوير العقاري وتأثيرها على الإسكان في مركز الأمير سلمان الاجتماعي بالتعاون مع كرسي الملك عبد الله للإسكان، استضافت فيها المهندس سعود القصير مدير عام شركة دار الأركان سابقًا، والأستاذ الدكتور خالد بن سكيت رئيس مجلس إدارة الجمعية والمشرف على كرسي مؤسسة الملك عبد الله للإسكان التنموي.

ودارت الندوة حول عوائق التطوير العقاري بجوانبها المختلفة المالية والإدارية والإجرائية والتنافسية، حيث أوضح المهندس سعود القصير أن السوق العقارية السعودية تشهد ندرة حادة في المطورين العقاريين متوسطي وكبار الحجم القادرين على تطوير 100 وحدة سكنية وأكثر سنويًا بمتوسط 300 وحدة للمشروع الواحد رغم قوة الاقتصاد السعودي الذي يشهد نموًا كبيرًا بفضل ارتفاع أسعار النفط، وحجم السوق العقارية السعودية وقوة الطلب على المساكن التي تصل لحوالي 200 ألف وحدة سكنية سنويًا يتركز الطلب عليها من قبل متوسطي الدخل بالمناطق الحضرية الكبرى مثل الرياض، مكة المكرمة والمنطقة الشرقية، التي يتوقع أن تعاني من نقص المعروض من المساكن لمقابلة الطلب المتزايد في ظلِّ معطيات السوق الحالية.

وعزا المهندس القصير هذه الندرة الحادة إلى أسباب نظامية، حيث يفرض النظام على مطوري المشاريع المتوسطة والكبيرة مواصفات ومقاييس وإشراف فني لا تفرض على المطورين الصغار من الأفراد الذين يطورون أعداد قليلة من المساكن ما يجعل تكلفة التطوير للمطورين الأفراد أقل بنسبة كبيرة من المؤسسات التطويرية متوسطة وكبيرة الحجم بخلاف الوضع في كافة الدول الأخرى، حيث التطوير المؤسسي الكمي «الإنتاج الكبير» يجعل الأسعار أقل من التطوير الفردي القليل إضافة للفروق الكبيرة بجودة الوحدات السكنية المطورة مؤسسيًا مقابل المطورة فرديًا، حيث تتعاظم الأولى وتتناقص الثانية سعريًا بمرور الزمن. وأضاف القصير أن السوق العقارية السعودية يقودها «السعر» ما يعني أن سعر العقار هو العنصرالحاسم في قرار شراء الوحدات السكنية من قبل المواطنين، وفي ظلِّ انخفاض تكاليف التطوير الفردي الذي لا يخضع لمعايير ومواصفات فنية وإشراف فني وبالتالي أسعاره فإن السوق العقارية السعودية تقصي كل مطور عقاري متوسط أو كبير الحجم ما لم يلجأ إلى نموذج استثماري معقد يتطلب أموالاً استثمارية كبيرة يصعب الحصول عليها حاليًا في ظلِّ عزوف الممولين عن تمويل مشاريع التطوير العقارية الكبرى عالية المخاطر أثناء عملية التطوير لكثرة المعوقات التي تعترض استكمال تطويرها.

واقترح المهندس القصير معالجة القصور في هيكلة السوق العقارية لتعزيز قوة عناصرها ليندفع المستثمرون الذين يبحثون عن فرص استثمارية مجزية في تكوين شركات تطوير عقاري متوسطة وكبيرة الحجم ومن ذلك الزام كافة المطورين كبارًا وصغارًا بمواصفات ومقياس بناء واحدة وإشراف هندسي لضبط الجودة، واستكمال نظام التسجيل العيني والتوثيق، وتوفير قواعد معلومات حديثة ومتجددة، وتنظيم نشاط المثمنين والمفتشين والتأمين، والتأمين على صكوك الملكية، ونظام البيع على الخريطة، وإقرار وتطبيق نظام الرهن العقاري الذي سيوفر التمويل للمشترين من جهة كما يوفر آلية لتمويل الشركات المطورة للتوسع في تطوير مشاريع سكنية كبرى.

وقال: هذا مع العلم أن المسوحات التي أجريت على أسعار الفيلات السكنية القائمة التي تجاوز أو تظاهر أو تقابل القطع التجارية التي تم تطويرها بالنظام الجديد خسرت جزءًا من قيمتها حسب قربها من تلك القطع. أما الأراضي الفضاء المحيطة بالقطع المطورة بالنظام الجديد فالتجاري منها كسب قيمة إضافية اما السكني وخصوصًا الظهير منها فقد خسر بسبب تلك الأنظمة إلا إذا ضمت للقطعة التجارية المطورة... وفي حالة القطع المضمومة (التجاري المطور وظهيره) فإن الضرر على الحي السكني خاصة القطع المقابلة يكون كبيرًا.

وتم اختتام الندوة بتكريم أعضاء مجلس إدارة الجمعية الدكتور مساعد المسيند نائب رئيس مجلس الإدارة عن عمله السابق وجهوده كوكيل للمشاريع في جامعة الملك سعود والدكتور عبد العزيز الدغيشم الأمين المالي للجمعية لتعيينه رئيسًا لقسم التخطيط العمراني بجامعة الملك سعود. وقد اثنى الحاضرون على هذا اللقاء وأبدوا الرغبة في تكراره، حيث إنه يتطرَّق إلى موضوعات عديدة تهم سكان المدن السعودية خاصة فيما يتعلق بجوانب أنظمة البناء وتأثير ذلك على السوق الإسكاني.

يذكر أن الندوة حضرها الكثير من المهتمين والمعنيين بالقطاع العقاري.