القاهرة - مكتب الجزيرة - علي فراج:

طالبت الجبهة الحرة للتغيير السلمي بمصر الدكتور محمد مرسي، مرشح حزب الحرية والعدالة لرئاسة الجمهورية، بالتنازل عن خوض جولة الإعادة، لصالح المرشح الذي حل ثالثًا: حمدين صباحى، حتى يحدث توازن بين مؤسسات الدولة بعد الثورة، وحتى لا يتم صباغة الرئاسة والبرلمان والحكومة جميعًا بلون واحد، مما يعيد إنتاج سيطرة واحتكار حزب واحد للحياة السياسية.

وأوضحت الجبهة أن هذا المطلب يأتي ضمن مبادرة اشتركت فيها عدد من القوى الثورية هي: شباب حركة كفاية، وتحالف القوى الثورية، والمركز القومي للجان الشعبية، وحركة ثورة الغضب المصرية الثانية، والحركة الشعبية لاستقلال الأزهر، والهيئة العليا لشباب الثورة.

واشترطت المبادرة، التي أطلقت تحت اسم مبادرة إنقاذ الثورة، أن يتعهد حمدين صباحى، في حال فوزه، بعدم حل البرلمان حتى انتهاء فترته الانتخابية، وتشكيل حكومة ائتلافية بقيادة حزب الحرية والعدالة بصفته الحزب صاحب الأكثرية البرلمانية، وأن يكون نظام الدولة رئاسيًا برلمانيًا، يراعى فيه توازن السلطات بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والبرلمان.

من جهة أخرى، أكَّد مصدر مسئول باللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية بمصر أن إعلان نتائج الانتخابات بشكل رسمي سيكون اليوم بعد بحث الطعون التي تقدم بها ثلاثة من المرشحين، فيما كشف المستشار حاتم بجاتو، أمين عام اللجنة عن أن المرشحين عمرو موسى وحمدين صباحي، شككا في طعنيهما اللذين تقدما بهما في نزاهة الانتخابات برمتها.

وأضاف بجاتو أن موسى وصباحي طعنا على جميع نتائج اللجان العامة، واتهما اللجنة العليا وجميع اللجان الفرعية والعامة بعدم النزاهة وعدم الدقة في العمل، مما تسبب في تجاوزات تبطل الانتخابات من وجهة نظرهما.

وأوضح بجاتو أن المرشح عبدالمنعم أبوالفتوح، طالب في طعنه المقدم بإعادة فرز إحدى اللجان الفرعية في مركز دمنهور بالبحيرة بسبب ما ساقه من طرد مندوبه من داخل اللجنة أثناء عملية الفرز.

وأكّد عصام الإسلامبولي، محامي المرشح الرئاسي حمدين صباحي، أنه يمتلك كل الأدلة التي تثبت حدوث مخالفات في الانتخابات، مؤكدًا وجود أدلة على حصول 117 ألف مجند على بطاقات تصويت، بالمخالفة لنص القانون الذي يحظر على أفراد المؤسسة الشرطية أو العسكرية المشاركة في العملية الانتخابية، وأوضح الإسلامبولي أنه تم اكتشاف بطاقات تصويت لصالح صباحي ملقاة في زراعات القصب في محافظة قنا، والجيزة.