الجزيرة - الرياض:

بحثت لجنة الأمن الغذائي بغرفة الرياض مع أمين عام مجلس الاقتصادي الأعلى سعود الصالح تفعيل مبادرة الملك عبدالله بن عبدالعزيز للاستثمار الزراعي في الخارج وتنفيذها على أرض الواقع. وطرحت اللجنة برئاسة سعد الخريف خلال اللقاء رؤيتها حول الأمن الغذائي للمملكة والدور التكاملي ما بين اللجنة والمجلس في خدمة الصالح العام وإيجاد الآليات المثلى نحو أمن غذائي مرضي في ظل المتغيرات الاقتصادية المتوالية، واستعرضت اللجنة نشاطاتها في الفترة السابقة، وما هي في صدده من الانتهاء لإطلاق مرصد التنبؤات السعرية للسلع الغذائية, وعقدها للعديد من اللقاءات والورش الهامة، كما أبدى أعضاء اللجنة بعض الأفكار والملاحظات التي تمحورت في تلبية احتياجات المملكة من السلع الغذائية الأساسية, والسعي نحو إنشاء منظومة أو هيئة تعمل على تأمين مستويات الخزن الاستراتيجي من السلع الضرورية. وأكد أمين عام مجلس الاقتصادي الأعلى على أهمية ما تضمنته ورقة اللجنة حول رؤيتها والأهداف التي تصبو لتحقيقها، وما اشتملت عليه من معلومات وبيانات مشيرا إلى رغبة المجلس تقييم مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي بالخارج، ولكن لعدم توفر البيانات والمعلومات لم يتسن ذلك مؤكداً على أن المبادرة ما زالت في حاجة للدراسة والتحليل، وأكد الصالح أهمية عدم الخلط بين الاستثمار في القطاع الزراعي والخزن الاستراتيجي، فالأخير هدف وطني يمكن أن يتم تغذيته من الاستثمار الزراعي الذي نسعى جميعاً بأن يكون الاستثمار الزراعي الداخلي هو صاحب الأولوية في ذلك يليه الاستثمار الزراعي الخارجي الذي تحدد أسعاره السوق العالمية حسب العرض والطلب. مؤكداً بأن مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج هي بهدف إنعاش الاستثمار في السلع الغذائية لدعم السوق العالمية وانعكاس ذلك على الغذاء بشكل عام وليس فقط من أجل حصول المملكة على سلع زراعية رخيصة. ورحب المجتمعون بالتعاون بين الغرفة والمجلس الاقتصادي الأعلى لتحقيق الأهداف المنشودة, والطلب من لجنة الأمن الغذائي بالغرفة بمشاركة المجلس بإعداد تقييم لمبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج بحيث يتم تناول تحديد تكاليف إنتاج السلع الغذائية الرئيسية لعكس السعر الحقيقي للسلعة في السوق العالمي في الخارج ومعرفة مدى قدرة المستثمرين السعوديين على المنافسة في السوق العالمية مع تضمين تكاليف الإنتاج تكلفة النقل وخدمات الاستراد والأعمال اللوجستية.