احتل الإسكان الهاجس الأكبر في وسط السوق العقاري، وليس ذلك بمستغرب كون أزمة الإسكان ابتدأت حلقاتها منذ سنين مضت، فأكثر من 60 % من السعوديين لا يمتلكون مسكنًا، وخصوصًا الذين يعيشون في المناطق الرئيسة.

وبحسب باحثين فإن حجم الطلب على المساكن في ازدياد، إذ من المتوقع أن يكون الاحتياج في عام2020 أكثر من 4 ملايين وحدة سكنية.

ما يعني أننا بحاجةٍ إلى توفير آلاف الوحدات السكنية يوميًا!! وهذا أمر مقلق وخصوصًا في ظل المعطيات والتحديات الحالية.

حتى مع ما تم اعتماده من بناء 500 ألف مسكن من قبل الدولة إلا أن تلك المشاريع لن تنهي أزمة السكن لكون الطلب كبيرًا مقارنة بحجم تلك المشاريع.

تتلخص أزمة الإسكان في ثلاثة عناصر هي: غلاء الأراضي والنمو السكاني والتشريع المترهل، لذا فإن الحلول لا بد أن تنبثق من التركيز على هذه الأسباب والعمل على تخفيف وطأتها بتقديم حلولٍ لغلاء الأراضي وتشجيع الهجرة العكسية وتعديل الأنظمة.

لقد ارتفعت أسعار الأراضي كثيرًا حتى أصبحت تشكل أكثر من 60 % من تكلفة المسكن ببعض المدن الرئيسة، وهذا مؤشر مقلق كون المعادلة العالمية أن الأرض في الغالب لا تزيد عن ثلث قيمة المسكن. يجب ألا نبحث عن الحلول، بل نحتاج أن ننفذ ونعمل أكثر من أن نخطط ونكوّن اللجان، إذ إن ما يتداول بين أروقة الجهات الحكومية لحلول أزمة السكن إنما هي حلول متواضعة جدًا أشبه ما تكون بدفن النار بالقطن.

لذا فإن من المهم أن تتبنى الدولة حزمةً من القرارات والتسهيلات لاحتواء الأزمة أو تخفيفها، عن طريق مجموعةٍ من العناصر منها:

1. أن تتبنى صناديق الدولة الاستثمار بالتمليك بمشاريع مميزة بدلاً من ضخ استثمارات الدولة بسوق الأسهم الذي لا يضيف أي خدمة اجتماعية.

2. لا بد لصناديق الدولة من شراء الأراضي الخام الكبيرة من أصحابها وتطويرها وعرضها للبيع (مما سيؤثر في زيادة العرض وبالتالي انخفاض أسعار الأراضي بالقدر المعقول) وستتمكن الدولة بعدها من قيادة سوق الأراضي - مثل ما هو حاصل مؤخرًا بالأسهم-.

3. تطوير الأنظمة التشريعية مع ما يتوافق مع أزمة السكن بحيث يتم إغراء المستثمرين لبناء المساكن (التمليك).

4. إنهاء الأراضي المعلقة سواءً كانت خلافات حكومية أو خاصة.

5. إيصال الخدمات لكل المناطق السكنية وكذلك ربط الطرق بحيث تغطي كل المناطق التي داخل النطاق العمراني مما سيجعل البعيد قريبًا ومثال ذلك الدائري الغربي بالرياض.

6. الاستفادة من تجارب الدول الأخرى وعدم إضاعة الوقت في اختراع العجلة ولنبدأ من حيث انتهى الآخرون.

خلاصتي:

1. أزمة الإسكان المقبلة لن يتم حلها إلا من خلال الدولة بخطوات جريئة وعملية.

2. الاستثمار في الإسكان استثمارًا مربحًا وذا مستقبلٍ واعد.

3. الاستثمار بالسكن خدمةٌ جليلة وقيمةٌ مضافة للمجتمع لمن يحتسب الأجر عند الله.