قبل فترة استضافت جريدة الجزيرة معالي الشيخ الدكتور محمد العيسى وزير العدل، ودعت الجريدة صحافييها، والمتعاونين معها من الكتاب، لحضور ذلك اللقاء. ولكن مع الأسف، لم أتمكن من المشاركة، وعندما سألت زملائي الذين حضروا اللقاء عن أهم ما تمت مناقشته، وما انتهى إليه الاجتماع، أفادوني بطغيان نبرة تفاؤل، خلال الاجتماع، حول مستقبل الجسم القضائي، بناءً على ما عرضه فضيلته من خطط لتطوير نظام، وآلية القضاء.

ولكن فهمت أن معاليه عتب على من ينتقد القضاء اليوم، دون أن يوثق قضاياه، ولأنه فيما يبدو أن أغلب الحضور ليس لهم قضايا مع القضاء، أو لا يودون الحديث عن قضايا شخصية، فلم يقدم أي منهم أمثلة، حول شكاوي المجتمع من القضاء، ولذلك ندمت أن ظروفي لم تسمح لي بالحضور، لأنني كان يمكن أن أعرض على معاليه مثالين أعرفهما عن قرب، واليوم، ومن خلال هذا المقال، أود أن أطرحهما على معاليه:-

الحالة الأولى: عندما حلّ موعد صرف أرباح شركة مساهمة، للمساهمين، وكان لديها عنوان مساهم ما، تم إرسال شيك الأرباح باسم المساهم، والعنوان الصحيح، إلا أن ابن المساهم سطا على الشيك، وفوجئت الشركة بمحامي المساهم يرفع دعوى قضائية ضدها، وكان غريباً أن محامي المساهم لم يرفع الدعوى على ابن المساهم؟ ومع ذلك ذهبت القضية إلى القضاء، وأخذت أربع سنوات، وفي النهاية حكم القاضي ضد الشركة، وعندما أثارت الشركة موضوع تصرّف الابن، طلب منها القاضي أن تصرف الأرباح مرة أخرى للمساهم، ثم تتقدم بشكوى جديدة إلى المحكمة ضد الابن، أي أن الجسم القضائي الذي يشكو من نقص القضاة، وغيرها من المشاكل، يخلق من قضية واحدة، قضيتين!! ولا يجد حرجاً في إطالة عمر أي قضية!!

الحالة الثانية: كانت هناك قضية بين مساهمين اثنين، وما زالت القضية منظورة منذ سبع سنوات، وفي كل مرة يذهب مندوبي المتخاصمين الاثنين، إلى القاضي، لا يقوم القاضي بأكثر من دور رجل البريد، وذلك بنقل مذكرة هذا الخصم إلى الثاني، ويطلب القاضي الرد، ويتكرر ذلك المنظر كل ثلاثة أشهر، بدون نتيجة، ومن الواضح أن القاضي لم يقم بدراسة القضية بعد، رغم السنوات السبع التي مرّت!

ليسمح لي معالي وزير العدل أن أقول إن عامل الوقت لا يعني شيئاً لبعض القضاة، والغريب أن القضاء يفتخر بسرعة إنهاء إجراءات إفراغات الأراضي، وكم كنت أتمنى أن يفتخروا أيضاً بإنهاء باقي القضايا المتعلقة بالمصالح اليومية للناس، وخصوصاً القضايا المتعلقة بالمرأة.

للتذكير، قضية نصب مادوف الأمريكي بمبلغ (60) بليون دولار، وهي للمعلومية أكبر عملية نصب مالي في التاريخ، اكتشفت، وبعد سبعة أشهر من تاريخ اكتشافها، حكم عليه بالسجن مدة مائة وخمسين عاماً!! هل نطمح بعدالة سريعة؟! إليك يا معالي وزير العدل أتوجه، مع تقديري للصعوبات التي تواجهها، وستواجهها، في محاولة تطوير هذا المرفق الهام.