الجزيرة - الرياض:

أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية «زين السعودية» التي تمتلك أحدث شبكة اتصالات في المملكة، وبتأكيد هيئة السوق المالية، عن صدور موافقة الهيئة بتاريخ 27 مايو 2012م، على طلب الشركة تخفيض رأس مالها ومن ثم زيادته عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية.

وتأتي موافقة هيئة السوق المالية على أعقاب القرار الذي اتخذه مجلس إدارة الشركة للحصول على الموافقة على تخفيض رأس المال، يليه إصدار أسهم حقوق أولوية بقيمة ستة مليارات ريال وذلك في عملية إعادة هيكلة رأس المال.

وأوضحت الشركة أن عملية إعادة هيكلة رأس المال ستؤدي إلى تخفيض رأس المال المدفوع للشركة من 14 مليار ريال إلى 4.801 مليار ريال، كما سيعقب ذلك زيادة رأس المال المدفوع للشركة.

وأشارت الشركة إلى أن عملية إصدار أسهم حقوق الأولوية تشمل اكتتاب مساهمي الشركة في أسهم جديدة بالشركة مقابل سيولة نقدية، أو رسملة بعض القروض الثانوية لبعض مساهمي الشركة الرئيسيين، ورهناً بالحصول على الموافقات اللازمة، كما سيتم توظيف المبالغ النقدية التي يتم تحصيلها في تخفيض قيمة الالتزامات المالية الحالية على الشركة وتعزيز جودة وأداء الشبكة، وكذلك لزيادة سعة شبكة الإنترنت عالية السرعة بتقنية الجيل الرابع بناء على تقنية التطور بعيد المدى (LTE) التي أطلقتها الشركة مؤخراً، وخفض قيمة ديون الشركة، كما ستزيد عملية رسملة جزء من قروض المساهمين أيضا إلى تخفيض في مستويات الديون للشركة.

وأعرب صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة «زين السعودية» في تعليقه على الموافقة عن شكره وتقديره لهيئة السوق المالية على موافقتها وتعاونها ودعمها للخطط الاستراتيجية والتطويرية التي اعتمدتها إدارة الشركة، مؤكداً أن موافقة هيئة السوق المالية على زيادة رأس المال تعد خطوة هامة في إطار تعزيز الوضع التنافسي للشركة بما يمكنها من طرح خدمات جديدة ومتفردة، بالإضافة إلى الاستراتيجية الجديدة التي تتبناها إدارة تنفيذية جديدة تحظى بدعم شركة الاتصالات المتنقلة ش.م.ك. «مجموعة زين» التي تعد المساهم الأبرز في «زين السعودية».

وأضاف الأمير حسام أن إعادة هيكلة رأس المال التي ستقوم بها الشركة، تأتي تلبية لتطلعات مجلس الإدارة والمساهمين في زيادة وتوسيع أعمال الشركة وخدماتها، وتمويل الاستثمارات والمشاريع الجديدة، بالإضافة إلى تعزيز جودة وأداء الشبكة.تجدر الإشارة إلى أن عملية تخفيض رأس المال وإصدار أسهم حقوق أولوية تخضع لموافقة المساهمين خلال الاجتماع غير العادي للجمعية العمومية للشركة والمقرر انعقاده بعد أن تم الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة، بما في ذلك موافقة وزارة التجارة والصناعة التي صدرت بشأن انعقاد الاجتماع غير العادي للجمعية العمومية.