جدة - واس:

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر أمس الاثنين، في قصر السلام بجدة.

وفي بداية الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على المشاورات والاتصالات التي جرت خلال الأيام الماضية، ومن ذلك الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من فخامة الرئيس ميشال سليمان رئيس الجمهورية اللبنانية.

وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة عقب الجلسة، أن المجلس استعرض جملة من التقارير حول مجريات الأحداث في عدد من الدول العربية الشقيقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، ومن ذلك المجزرة التي أدت إلى سقوط أكثر من مئة قتيل في بلدة الحولة بحمص، معبراً عن استنكار المملكة الشديد لهذه المجزرة وجميع أعمال العنف المتواصلة في سوريا والتي تحصد أرواح العشرات من الأبرياء، مشدداً على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته الإنسانية لوقف نزيف الدماء المستمر في سوريا بشكل يومي ووقف استخدام القوة ضد المدنيين العزل.

ونوه المجلس، بالأجواء الإيجابية والبناءة التي سادت الاجتماع الوزاري الثالث لمجموعة أصدقاء اليمن الذي عقد في الرياض، وما تم خلاله من تأكيد رؤساء الوفود المشاركة من دعم كامل لوحدة وسيادة واستقلال اليمن وسلامة أراضيه والالتزام بمبدأ عدم التدخل في شؤونه الداخلية، وصولاً إلى تحقيق أهدافه التنموية، كما قدر المجلس مساهمة المملكة بمبلغ ثلاثة مليارات ومائتين وخمسين مليون دولار لدعم المشاريع الإنمائية في اليمن، حرصاً من المملكة على أمن واستقرار ونمو اليمن.

وبيًن معاليه أن المجلس تطرق بعد ذلك إلى عدد من الموضوعات في الشأن المحلي، وقدر اعتماد الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية في جنيف مبادرة المملكة حول طب الحشود والتجمعات البشرية للاهتمام بالأمن الصحي العالمي، حيث أصبحت جهود المملكة في متابعة الحالة الصحية للحجاج والمعتمرين الذين يفدون من كل بقاع العالم في وقت محدد أنموذجاً يقتدى من قبل المهنيين والمختصين في الأمن الصحي من كل أنحاء العالم.

وأفاد معالي الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية:

أولاً: بعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم 25-17 وتاريخ 6-5-1429هـ، ورقم 7-3 وتاريخ 14-3-1431هـ، أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات تتعلق بمشروع نظام المقيّمين المعتمدين من بينها:

أولاً- الموافقة على نظام المقيّمين المعتمدين وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.

ثانياً- يدير الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين للسنوات الثلاث الأولى - من تاريخ نفاذ هذا النظام - مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي:

1- وزير التجارة والصناعة رئيساً.

2- ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية عضواً.

3- ممثل من وزارة العدل عضواً.

4- ممثل من وزارة المالية عضواً.

5- عضو هيئة تدريس في قسم ذي علاقة بالتقويم من إحدى جامعات المملكة يعينه وزير التعليم العالي.

6- ممثل من مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية يعينه المجلس.

7- ستة أعضاء من المقيّمين الممارسين للمهنة يعينهم وزير التجارة والصناعة.

أبرز ملامح النظام:

1- يهدف النظام إلى وضع الضوابط والمعايير اللازمة لأعمال تقييم العقارات والمنشآت الاقتصادية والمعدات والممتلكات المنقولة ونحوها وتطوير مهنة التقييم ورفع مستوى العاملين فيها.

2- تنشأ هيئة تسمى «الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين» تتمتع بشخصية اعتبارية وتكون غير هادفة للربح ولها ميزانية مستقلة وتعمل تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة.

وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

ثانياً: بعد الاطلاع على محضر اللجنة العليا للتنظيم الإداري الخاص بدراسة مشروع تنظيم المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون ومشروع تنظيم وكالة الأنباء السعودية أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها ما يلي:

أولاً- تحويل نشاط الإذاعة والتلفزيون إلى هيئة عامة تسمى «هيئة الإذاعة والتلفزيون» وتحويل وكالة الأنباء السعودية إلى هيئة عامة تسمى «وكالة الأنباء السعودية» وترتبط هاتان الهيئتان إدارياً بوزير الثقافة والإعلام ويكون لهما مجلس إدارة يرأسه وزير الثقافة والإعلام ويضم في عضويته ممثلين من عدد من الجهات الحكومية واثنين من أصحاب الرأي والخبرة يعينان بقرار من مجلس الوزراء.

ثانياً- يكون هدف هيئة الإذاعة والتلفزيون إيصال رسالة المملكة - إلى جميع المناطق في المملكة وإلى أنحاء العالم - بالكلمة والصورة وباستخدام أحدث الوسائل والتقنية والعمل على رفع مستوى الأداء البرامجي الإذاعي والتلفزيوني وتطويره ويكون لها رئيس يعين على المرتبة (الممتازة).

ثالثاً- يكون هدف وكالة الأنباء السعودية تغطية الأحداث والقضايا والنشاطات المختلفة ومتابعتها على المستوى المحلي والإقليمي والدولي وبصورة خاصة ذات الصلة بالمملكة والإسهام في تعزيز المهنية الإعلامية والصحفية في المملكة ومواكبة التطورات والمتغيرات المهنية والتقنية في مجال اختصاصاتها ويكون لها رئيس لا تقل مرتبته عن الخامسة عشرة.

رابعاً- تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بإعداد مشروع تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون ومشروع تنظيم وكالة الأنباء السعودية وفقاً لما تضمنته الترتيبات الواردة في القرار خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخه.

ثالثاً: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة التجارة والصناعة، في شأن طلب الموافقة على صرف مكافأة سنوية للعاملين على تطبيق أحكام نظام مكافحة التستر أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها الموافقة على صرف مكافأة سنوية لا تزيد على راتب ثلاثة أشهر لكل عضو من أعضاء الضبط العاملين على تطبيق أحكام نظام مكافحة التستر.

رابعاً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية المرتبط تنظيمياً بمعالي وزير الشؤون الاجتماعية، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.

ومن أبرز ملامح التنظيم:

1- يتمتع المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية بشخصية اعتبارية مستقلة ويرتبط بوزير الشؤون الاجتماعية مباشرة، ويهدف إلى إجراء البحوث والدراسات الاجتماعية حول القضايا والظواهر والمشكلات الاجتماعية في المملكة.

2- تكون من بين مهمات المركز إعداد قاعدة بيانات ومعلومات مركزية للدراسات والبحوث الاجتماعية للباحثين والمتخصصين في المجالات الاجتماعية.

خامساً: وافق مجلس الوزراء على نقل وتعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، ووظيفة (وزير مفوض) وذلك على النحو التالي:

1- تعيين محمد بن حمد بن محمد العساف على وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

2- تعيين طارق بن عبدالله بن فهد الرشيد على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.

3- نقل فهد بن سعد بن عوض الرويس من وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الرابعة عشرة إلى وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بذات المرتبة بوزارة الثقافة والإعلام.

4- تعيين صالح بن محمد بن حمود الحربي على وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الثقافة والإعلام.

5- تعيين عثمان بن ناصر بن علي المحيميد على وظيفة (مستشار مالي) بالمرتبة الرابعة عشرة بديوان المراقبة العامة.