الدمام - سلمان الشثري:

دعا مختص إلى ضرورة العمل بنظام الامتياز التجاري، خصوصا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وقال أستاذ التسويق بجامعة الملك فيصل الدكتور محمد القحطاني «نظام الامتياز أفضل من إنشاء مشروع استثماري جديد، خاصة إذا عرفنا أن هناك ما معدله 18مشروعا صغيرا يتم إغلاقه في الرياض كل أسبوع داعيا المؤسسات التمويلية إلى تبنّي المشاريع القائمة على نظام الامتياز التجاري، وخلق عقود للامتياز تقدم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وقال القحطاني خلال فعاليات الملتقى الأول للامتياز التجاري 2012 أمس الأول بغرفة الشرقية إن بعض شركات الوجبات السريعة التي تعمل بنظام الامتياز التجاري تفتتح كل 7 دقائق فرعا في العالم، حتى باتت ميزانيتها تعادل ميزانيات دول بعينها. كما أن دخل الولايات المتحدة الأمريكية من حقوق الامتياز تزيد على 150 مليار دولار سنويا، وأن هناك 15 ألف علامة تجارية موجودة حول العالم لواحدة من كبرى الشركات، وأن 80 % من المحلات في المجمّعات التجارية هي علامات تجارية معروفة، كما أن معظم الفنادق في العالم تعمل بموجب الامتياز التجاري مشيرا إلى أن كل ذلك ينطلق من أهمية العمل بموجب هذه الصيغة التي تختلف كثيرا عن فكرة الوكالات المعمول بها في أسواقنا المحلية فالامتياز يمنح للمستفيد نظام التشغيل والتسويق والاسم التجاري ويكون ضمن العائلة الأكبر في العالم، بعكس الوكالات التي تمنح حق التسويق للسلعة فقط. وأضاف القحطاني بأن وجود شركات تعمل في بلادنا بنظام الامتياز يعني نقل تجربة بكامل حذافيرها وتطبيقها بالشكل والمضمون، فمن يتوسع بنظام منح الامتياز سيحصل على قدرة تسويقية، وتوسع جغرافي ويزيد معدلات الدخل مع تراجع عوامل الخطورة، وفي المقابل فإن المستفيد من الامتياز يحصل على عمل تجاري مجرّب، وعلامة تجارية لها سمعتها، وفوائد مالية عالية بخبرات أقل، ويكون العائد على الاستثمار سريعا. وأكد على أن هناك مجالات عديدة يمكن أن تستوعب مشروعات تعمل بموجب الامتياز التجاري مثل صيانة السيارات، والقطاع الصحي، فضلا عن المأكولات والمشروبات.