الرياض - يحيى القبعة:

انتقد اقتصاديون وزارة التجارة على دورها المتواضع وغير الفعّال في حل مشكلة الأسمنت المتجددة، داعين إلى زيادة خطوط الإنتاج والتوسع في إنشاء المصانع وفتح الاستيراد إضافة إلى عدم تشتيت مصانع الأسمنت من حيث المرجعية وتخصيص جهة واحدة تكون هي المسئولة والمشرفة على هذا القطاع.. كما حذّر المختصون من امتداد الأزمة إلى مواد البناء الأخرى وتفاقمها، وبالتالي صعوبة السيطرة والقضاء عليها.

وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبد الحميد العمري إن تدخُّل وزارة التجارة كان أقل من المستوى الذي يجب أن تكون عليه الحلول وأقل من مستوى وحجم الأزمة التي تسببت في اضطراب سوق الأسمنت.. وقال إن الطلب العالي على أحد أهم أدوات البناء إضافة إلى المشاريع السكنية التي أفصحت عنها الحكومة بقيمة 250 مليار ريال، وكذلك مشاريع البنى التحتية التي بلغت 270 مليار ريال تستوجب التدخل السريع لحل الأزمات التي تنشأ في هذا القطاع.

وتمنى العمري أنه بعد كل هذه المشاريع والطلب المتزايد والمستمر من المواطنين، أن تأخذ المصانع كامل الحيطة وأن تكون على كامل الاستعداد من أجل محاولة تغطية كمية الطلب على الأسمنت.. وتنبأ العمري أن تمتد هذه الأزمة وتلقي بظلالها على مواد البناء الأخرى كالحديد والجبس، لتنتج الكثير من التبعات السلبية التي ستلحق بالسوق.

وفيما يتعلق بالحلول التي من الممكن أن تقلل من آثار هذه الأزمة وتحد من تفاقمها، اقترح عضو جمعية الاقتصاد السعودية أن يكون هناك زيادة في الطاقة التشغيلية لمصانع الأسمنت، وكذلك فتح الاستيراد حتى يتم تلبية الطلب الكبير مما يُوجد نوعاً من الاستقرار، وتستمر كافة المشاريع التنموية الحكومية، وكذلك الحد من زيادة الأسعار والتضخم حتى لا يتأثر الاقتصاد المحلي.

من جانبه، شدد رئيس مكتب تيم ون للاستشارات الدكتور عبد الله باعشن على أن نقص المعلومات الصحيحة من حيث الطاقة الإنتاجية للمصانع الموجودة، أحرج كثيراً وزارة التجارة في محاولتها للقضاء على المشكلة وحلها.. معتبراً أنها لم تقم بالدور الكافي للمحافظة على استقرار سوق الأسمنت، مما أحدث نوعاً من الخلل في كمية الإنتاج مقارنة بالطلب الهائل في دولة تُعد قضية الإسكان فيها هي المشكلة الأولى.

وتطرق باعشن إلى المشاريع الحكومية التي تم الإعلان عنها بالميزانية الأخيرة وأنها ساعدت على تفاقم المشكلة، مشيراً إلى أن نقص المعروض يعود إلى عوامل فنية منها تجفيف المصانع أو زيادة الطلب بشكل غير مسبوق، ليكون حجم طاقة السوق الاستيعابية أكبر بكثير من حجم المعروض.

وقال المستشار الاقتصادي إن قطاع الأسمنت يُعد من القطاعات المحتكرة، وإن النمو في هذا القطاع لا يتناسب أبداً مع نمو الاقتصاد المحلي وزيادة المشاريع التنموية والبنى التحتية التي تتطلب طاقة أكبر مما كان عليه في السابق، من أجل توازن العملية الاقتصادية في هذا السوق.. داعياً إلى عدم تشتيت مصانع الأسمنت من حيث المرجعية وتخصيص جهة واحدة تكون هي المسئولة والمشرفة على هذا القطاع، وذلك لزيادة الاتجاه إليه والاستثمار فيه، حيث إن خلال العشرين سنة الماضية لم تكن هناك زيادة في عدد المصانع على حد قوله، مشيراً إلى أن زيادة خطوط الإنتاج لا يُعد كافياً إن لم تكن هناك مصانع جديدة تستطيع بدورها حلحلة كافة المعضلات التي تواجه المواطنين.