الجزيرة - د. حسن الشقطي:

كلما تتاح معلومات جديدة عن سوق الأسهم، تكون الصورة أوضح في تقييم أدائه وكفاءته .. مؤخراً صدرت تصريحات بمعلومات جديدة عن السوق أثارت نوعاً من الجدل حول صورته الحقيقية، أولها أنّ سوق الأسهم تغيّب عنه شركات عملاقة، ثم إنّ عدد المحافظ الاستثمارية بالسوق وصل إلى 7.4 ملايين محفظة، هذا في الوقت الذي يعلم فيه الجميع أنّ عدد الشركات المتداولة بالسوق لا يزيد على 151 شركة .. لذلك، فقد عاد الحديث من جديد عن عمق السوق، ومدى قدرة الشركات والأسهم المعروضة فيه على تلبية طلب المستثمرين عليه.

مقارنة بين العرض والطلب في سوق الأسهم

يمكن أن نقيس الطلب في سوق الأسهم بعدد المحافظ وعدد المستثمرين، فقد وصل عدد المحافظ إلى 7.4 ملايين محفظة استثمارية وصل عدد المستثمرين إلى 4.1 ملايين مستثمر .. أما جانب العرض، فيمكن للتبسيط قياسه بعدد الشركات والأسهم المدرجة بالسوق، حيث وصل عدد الشركات 151 شركة فقط، في حين وصل عدد الأسهم المصدرة إلى نحو 42 مليار سهم، منها فقط 18 ملياراً كأسهم حرة للتداول .. وعليه، لو قسمنا عدد الأسهم الحرة على عدد المحافظ لاكتشفنا أنّ المحفظة الواحدة سيكون نصيبها حوالي 2437 سهماً، أي أنه لو كانت كافة المحافظ فاعلة، فإنّ كل محفظة لن يكون نصيبها بالقيمة الاسمية للأسهم سوى 24.4 ألف ريال، وهي قيمة متدنية لمتوسط قيمة كل محفظة استثمارية عاملة بالسوق. لذلك، فلو نشطت كافة المحافظ سنجد أنّ المعروض من الشركات والأسهم بالسوق هو قليل وغير كافٍ لتلبية الطلبات الاستثمارية للمستثمرين بالسوق. ولعل هذا العجز في المعروض السوقي من الشركات والأسهم، يفسر بوضوح مشكلة السوق الحقيقية، وهي أنّ كل نشاط تداولي زائد بالسوق يؤدي إلى ارتفاع لمؤشر السوق وليس العكس، ما لم توجد مؤثرات أو رغبة من صناع السوق لغير ذلك.

سوق الأسهم وفائض السيولة

لو حاولنا أن نقيس فائض السيولة الذي يستوعبه سوق الأسهم وذلك الفائض غير القادر على استيعابه، فيمكن مراجعة قيمة رسملة السوق حالياً، كما يمكن مقارنتها بمثيلتها في فبراير 2006م، عندما وصلت إلى 3.1 تريليونات ريال، في مقابل حوالي 1.4 تريليون حالياً، مع الفارق الكبير في حجم عرض النقود والناتج المحلي خلال الفترتين .. فرغم أنّ رسملة السوق كانت متضخمة بفقاعة آنذاك، إلا إنها كانت مؤشراً على ضخامة السيولة الفائضة بالسوق المحلي والتي يمكن أن تتحرك لو وجدت المحفزات المناسبة لها .. فعرض النقود دائماً يمثل السيولة في أيدي الأفراد أو بالمصارف، وهذا العرض دائماً ذو علاقة عكسية مع السيولة التي تضخ في سوق الأسهم .. اليوم وصل هذا المعروض إلى ضعف ما كان عليه في 2005م، في مقابل أن رسملة السوق تقلّصت إلى نصف ما كانت عليه في 2005م رغم أنّ عدد الشركات تضاعف بمقدار الضعف عنها من 5 سنوات.

سوق الأسهم ومتوسط حقوق المساهمين

لدينا 7.1 ملايين محفظة استثمارية، وحقوق المساهمين بالسوق تصل إلى 730 مليار ريال تقريباً، إذن فإنّ نصيب المحفظة الواحدة من حقوق المساهمين يصل إلى حوالي 103 آلاف ريال في المتوسط (كقيمة دفترية) .. وهي قيمة متدنية أيضاً مقارنة بحجم فوائض السيولة المحلية المتاحة. إذن، كل ما سبق يوضح أن الطلب على سوق الأسهم هو طلب هائل، ويفترض أن يكون أعلى من ذلك لو أتيحت محفزات أعلى، وأعلى هذه المحفزات هو جذب سيولة إضافية جديدة للسوق.

العرض بسوق الأسهم .. وغياب الشركات العملاقة

مدرج بالسوق حالياً 151 شركة، رغم أنّ السوق المحلي يعمل به أكثر من 100 ألف شركة من الحجم المتوسط إلى الكبير .. ورغم معرفتنا أنّ النسبة الكبرى من هذه الشركات لا تصلح أو غير مؤهّلة للإدراج بالسوق، إلا إنه بنظرة مبسطة يوجد بالسوق المحلي أكثر من 4200 شركة محدودة ومساهمة مؤهلة للإدراج بالسوق .. نسبة ليست قليلة من هذه الشركات هي شركات عملاقة، كان يفترض أن تكون موجودة الآن بسوق الأسهم .. لماذا غابت؟ وما الذي وقف أمام إدراجها ؟

الشركات العائلية .. والغياب عن السوق

تستحوذ الشركات العائلية على نسبة هامة من الشركات المسجلة في وزارة التجارة ، ويبلغ حجم استثماراتها ما يزيد على 250 مليار ريال.. ورغم إدراج بعض هذه الشركات بالسوق خلال السنوات الأخيرة، إلا أنّ العدد الأكبر لا يزال يغرد خارج السوق، وبعضها شركات كبرى، مثل شركات الجفالي، وعبد اللطيف جميل، والراجحي، والراشد، وبن لادن، والشربتلي، وبن محفوظ، والزاهد، وبقشان، والناغي، والجمجوم والمغربي، والسويلم والخزامي والعلي وغيرها، وذلك كما أشارت العديد من دراسات منتدى حوكمة الشركات العائلية مؤخراً. ورغم أن الطرح كمساهمة عامة بسوق الأسهم في كثير من الأحيان يعتبر منقذاً لبعض هذه الشركات من الضياع وخاصة بعد غياب المؤسس، إلا أنّ كثيراً منها لم تقبل حتى الآن إدراج أسهمها في طرح عام، وكثير منها تفضل أن تغرد بالمخاطرة على أن تدخل سوق الأسهم .. فهل المشكلة في سوق الأسهم أم أنها مجرّد رغبة وتفضيل من هذه الشركات ؟ باختصار يمكن أن نتوصل إلى أنه رغم أنّ سوق الأسهم يعتبر الأكبر بين أسواق المال بالخليج، إلا أنه لا يزال أصغر من المستوى المفترض أن يكون، بناءً على مستويات السيولة المتاحة بالسوق المحلي .. ورغم أنّ عدد الشركات المدرجة فيه يعتبر أيضاً كبيراً مقارنة بأسواق الخليج، إلا أنه لا يزال أدنى كثيراً من مستوى الشركات الكبرى العاملة بالمملكة .. إنها أمور كثيرة ومتعددة مرتبطة بالسوق حتى الآن لم يتم فك شفراتها .. فالسوق عندما كان متضخماً في 2005-2006 كان قادراً على جذب المزيد من الشركات الكبرى الجديدة بشكل متوالٍ، الآن والسوق يمتلك من الكفاءة والضمانات لعدم التضخم، تغيب عنه شركات عملاقة كبرى، والتي أصبح واضحاً أنها تفضل العمل والتمويل من مصادر أخرى غير السوق، ورأينا الكثير منها تطرح كشركات مساهمة مغلقة، هذا الشكل الذي أصبح أكثر شيوعاً من الطرح العام .. إنّ السؤال الأكثر أهمية، والذي يجب لهيئة السوق المالية أن تتوصل إلى إجابات عليه، لماذا هذا التفضيل ؟ بالتحديد لماذا يضعف إقبال الشركات الكبرى على الطرح كمساهمة عامة بسوق الأسهم ؟ وتزداد الحاجة للإجابة على هذا السؤال عند يتعلق الأمر بالشركات العائلية .. لماذا يضعف إقبال الشركات العائلية على سوق الأسهم ؟