تونس - فرح التومي:
أعلن وزير الداخلية التونسي علي العريض أن كل التونسيين سواسية أمام القانون الذي يحمي الأفراد والممتلكات والحدود، مشيراً الى أن تونس لا تزال تعمل بقانون الطوارئ الذي يخول استعمال الرصاص الحي في صورة استنفاد كل الحلول السلمية الأخرى.
وفي رسالته الواضحة للإعلام ومن ورائه الرأي العام، قال العريض وهو من أبرز قيادي حركة النهضة، في لقاء صحفي أراده في شكل رسائل طمئنة للشعب وبرقيات وعيد للمخالفين، إن الاعتصامات المتكررة هي عنف مبطن بغطاء اجتماعي مرفوض لأنه يهدد السلم الاجتماعي ويضر بالممتلكات والاقتصاد الوطني، مشدداً على أن الأمن سيتدخل بكل صرامة لوضع حد لخرق القانون.
وتوعد وزير الداخلية كافة الأطراف المتسترة بمرجعيات دينية بالعقاب في حال تواصل تعنتها واعتداءاتها على مقرات الأمن ورجالاته، مضيفاً أن بعض نقابات الأمن على كثرتها تناست حدودها القانونية وتجاوزت واجبها في الحفاظ على السر المهني، داعياً الساهرين عليها الى احترام علوية القانون والقطع مع الأجندات السياسية المشبوهة التي تتولى نشر الإشاعات والتحريض على العصيان.
ولاحظ أن الانفلات الأمني يضر بالأمن العام وبمصالح المواطن ويؤدي الى إرباك العمل والتنمية، معلناً عزم الوزارة على التصدي بكل صرامة الى كافة الأطراف التي تمارس أي شكل من أشكال العنف.
وبعد أن عدد أشكال العنف المسجلة في مختلف جهات البلاد قال العريض في نبرة حازمة إن المتسترين بالجهاد الديني أخطؤوا عندما اختاروا العنف منهجاً لفرض آرائهم. وقال إنه لا سبيل الى التغاضي عن المخاطر التي تحف بالمجتمع التونسي من العناصر المتشددة التي تريد فرض نمط عيش معين لا يقبله التونسيون ولا يشرعه القانون.
ونفى العريض بكل قوة ما راج من أخبار مؤخراً حول وجود «معسكرات تدريب لفئات من المتشددين» قصد إعدادهم لتنفيذ هجمات شرسة، مضيفاً أن المؤسسة الأمنية في تونس تسهر على استتباب الأمن في كل شبر من البلاد.
