التاكسي رزق شريف، وهو رزق من لا رزق له. وهو ملجأ للعاطل والمطرود من عمله إلى حين. والتاكسي رزق من طبيعته لا تطيق المدير، فلا تراه يثبت في عمل. والتاكسي مجال للتوكل والتنافس على الرزق دون نفاق ولا تزلف. حتى إذا أقفلت أبواب الرزق وسُدت طرق المعيشة فيجب عندها أن يكون طريق التاكسي مفتوحا حتى يفرج الله الهم ويكشف الكرب.

باعد الله الجشع والطمع، احتكرت قلة قليلة برجوازية هذه الصناعة، التي يجب أن تكون وطنية بلا نزاع. استولى المحتكرون الإقطاعيون على رزق الآلاف المؤلفة من بُسطائنا ومساكيننا وضعفائنا. جاءوا بالآلاف من العمالة الرخيصة التي لا تحترم الكثير منها الطريق ولا ذوق لها في القيادة ولا أدب، فانتزعوا اللقمة من فم المواطن البسيط.

وانتصر لهذا الخلل الظاهر البين كل من لا يحمل هما إلا هم نفسه، أو بليد يهز برأسه في اللجان، أو قصير نظر لا يبحث عن الحل ليُمضي المصلحة بل عن المشكلة فيها ليعرقل المصلحة. فقالوا لا نريد السعودي فهو لا يصلح أن يكون سائق تاكسي! وعجبا، وهل سائقو التاكسي الأجانب صالحون؟ أليسوا هم أكثر من لا يحترم آداب الطريق. وعجبا، فماذا سيصلح السعودي له إن لم يصلح حتى لقيادة التاكسي!! قالوا بل لا يصلح لأنه سيئ الخلق مع الزبائن. فقلت كذب في كذب. بل هو سوء الظن واتهام الوطني الذي اعتدنا عليه في الأمور كلها. وعل كل حال سواء أكان سعوديا أو غيره فالتاكسي يجب أن ينظم ويوضع له رقم واضح في المراتب الخلفية والأمامية وأرقام وطوارئ للاتصال وحتى مستقبلا جهاز الملاحة الذي يتعقب السيارات لإثبات أي شكوى. قالوا أجور التاكسي سترتفع إن منعنا الأجانب والشركات. وأقول هذه دعوى كاذبة أخرى. قد ترفع الأجور ابتداء، ثم ما أن ترتفع الأجور حتى ينخرط الكثير من العاطلين السعوديين في هذه الصناعة فتنخفض إلى أن تصل بالأجور إلى السعر العادل للسائق وللمجتمع السعودي على حد سواء، وذلك بقوة السوق التي لا تُهزم. وحجة العمالة الرخيصة حجة باطلة في الأعمال التي يمكن أن يقوم بها الوطني، وليس هذا محل تفصيلها. قالوا وهم يتباكون: نأتي بشركات تاكسي مُنظمة، تُحسن سمعة البلاد وتُجمل مطارات الوطن، وأقول هذه دموع التماسيح. فلا أهلا ولا سهلا بشركات بدائية إقطاعية، لا معرفة فيها ولا إبداعية ولا تطوير، همها فقط الربحية عن طريق قطع أرزاق شيبنا وشبابنا ممن لجئوا إلى التاكسي للتعفف. وأهلا وسهلا بشركة معرفية وتنظيمية تنشر الفكر المعرفي والتنظيمي، فتنظم سوق التاكسي السعودي الوطني، إذ عجزت البيروقراطية الحكومية عن ذلك. نريد التطوير والبناء لا الهدم والتخلف والتقليد الأعمى. هاتوا شركة تؤهل السائقين السعوديين ثقافيا وتصرف الرخص للتاكسي، وتنظم عمليات المراقبة وتضع حلول الشكاوى وتوصل بالأمن العام لرفع القضايا مباشرة لهم. شركة تضع المقاييس والتعليمات والمعرفة والاختبارات والرخص، سواء لمن امتهن مهنة التاكسي الفارهة أو الخاصة بمهمات أو بطرق أو التاكسي العادي وسواء أكانت مهنة دائمة فهو يعمل في كل وقت أو من أراد العمل جزئيا فيضع إشارة التاكسي على سيارته حينا وينزعها حينا آخر، وبهذا تُغطى أوقات الذروة والأوقات المهملة وكل ذلك تنظمه عوامل السوق الذي يحددهالطلب والأجرة.

والصحيح أن الحلول كثيرة، إذا صدقت النية ولكن المسكوت عنه أن المعضلة هي في العقليات التي لا ترى إلا الإشكالية في المسألة لا إلى كيفية حلها. والأنفس اليوم أصبحت -أشد مما مضى- لا تنظر إلا إلى مصالحها الضيقة الخاصة جدا فضلا عن المصالح الأخرى، حتى تصل بأحدهم أنه قد ينتصر لسائق التاكسي الأجنبي لأنه سمع زوجته تقول إنها تفضل الأجنبي أو سمع همسا بأنه ستكون خلوة ومجال فساد أو لكونه كبعض السعوديين لا يناسبه التعامل مع السعودي، فمن سيحمل هم الشايب الذي امتهن مهنة التاكسي وضاع يومه في المطار والزبائن تتخطفهم مكاتب الشركات من داخل المطار، أو طالب الجامعة الذي امتهن المهنة جزئيا لأنه متزوج ويدرس في التعليم الموازي في جامعة الإمام ولا زال يدفع رسوم الدراسة رغم الأوامر الملكية بتحمل الدولة للتكاليف، أو المطرود من عمله أو العاطل أو أو أو.. بل أين من يحمل هم الأمن الفكري والاجتماعي والأخلاقي المُهدد بقطع أرزاق أمثال هؤلاء المواطنين لمصلحة أشخاص معدودين.